ترمب: هناك صفقات تجارية «محتملة» مع الهند وكوريا واليابان

واشنطن تركز على تعزيز أمنها الاقتصادي

الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في زيارة سابقة لمقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في زيارة سابقة لمقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
TT

ترمب: هناك صفقات تجارية «محتملة» مع الهند وكوريا واليابان

الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في زيارة سابقة لمقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في زيارة سابقة لمقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن (أ.ف.ب)

صرّح الرئيس دونالد ترمب بوجود «صفقات محتملة» مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان، في إطار سعيه لتحويل سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى اتفاقيات تجارية.

وفي لقاءٍ مفتوح على قناة «نيوز نيشن» التلفزيونية مساء الأربعاء، سُئل ترمب عن موعد إعلانه عن اتفاقيات مع هذه الدول الثلاث، فأجاب: «لدينا صفقات محتملة» معها.

وبالتزامن، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، يوم الأربعاء، إن إدارة ترمب تتوقع إبرام اتفاقيات أولية بشأن الرسوم الجمركية مع بعض الشركاء التجاريين في غضون أسابيع، وذكر أنه لا تجري حالياً محادثات رسمية مع الصين.

وأوضح غرير لقناة «فوكس نيوز» أن إدارة ترمب تركز على الصفقات «محددة الأهداف» التي تركز على زيادة وصول الصادرات الأميركية للأسواق، فضلاً عن خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية غير الجمركية، وتعزيز الأمن الاقتصادي الأميركي.

وأضاف: «أعتقد أنه ستكون لدينا صفقات قريباً... ولأنني المفاوض، فأنا لا أرغب في التفاوض علناً، لكنني أقول إننا نتحدث عن أسابيع وليس عن أشهر من أجل الإعلان عن بعض الصفقات الأولية».

وفي الأيام الأخيرة، صرّح مسؤولو الإدارة الأميركية بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع شريك تجاري رئيس لم يُذكر اسمه، لكن الاتفاق يتطلب موافقة برلمان هذا البلد ورئيس الوزراء. وعندما سُئل عما إذا كان الاتفاق مع الهند وشيكاً، قال غرير إنه «ليس قريباً من النهاية، لكن لدي مكالمة هاتفية دائمة مع وزير التجارة الهندي». كما أشار إلى الاجتماعات المتكررة بين الولايات المتحدة والهند في الأيام الأخيرة.

وقال غرير إنه سيلتقي بممثلين عن اليابان وجيانا والسعودية يوم الخميس، ثم سيلتقي بممثلين عن الفلبين يوم الجمعة. وأشار إلى تعاون وثيق مع كوريا الجنوبية وبريطانيا.

وأضاف غرير أنه يُبلغ نظراءه بضرورة خفض مستويات التعريفات الجمركية، و«إزالة الحواجز غير الجمركية التي تمنعني من إرسال منتجاتي الصناعية والزراعية إلى بلادكم».

وأضاف أن الولايات المتحدة تطلب منهم أيضاً تحقيق تكافؤ الفرص في التجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية، ومعايير العمل والبيئة. لكن مع تسجيل عجز تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، صرّح غرير بأن الولايات المتحدة سترغب في الإبقاء على مستوى معين من الرسوم الجمركية المرتفعة «حتى يتم حل هذه المشكلة».

وأوضح غرير أنه لا توجد محادثات رسمية مع الصين، على الرغم من أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، أعلن فيه عن فرض رسوم جمركية متبادلة باهظة في 2 أبريل (نيسان).

وأكد غرير أن إدارة ترمب تريد تجارة عادلة مع الصين. وأضاف: «بدلاً من اقتصاد ممول من الحكومة، نريد أن نصنع ونبيع منتجات حقيقية، وهذا يعني أن علينا التعامل مع ممارسات التجارة الخارجية الضارة، ومنها ما يحدث في الصين».


مقالات ذات صلة

مصانع الصين تتكيف مع ترمب والتعريفات الجمركية واضطرابات الأسواق

الاقتصاد عمال في خط إنتاج تابع لشركة «أجيليان» للتكنولوجيا في مدينة دونغقوان الصينية (رويترز)

مصانع الصين تتكيف مع ترمب والتعريفات الجمركية واضطرابات الأسواق

سعت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإضرار بالصناعة الصينية، ولكن بعض الشركات أنهت العام بقوة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص تمويل المنشآت الصغيرة ينتقل إلى «قلب» الاقتصاد غير النفطي في السعودية

في مؤشر يعكس تحولاً عميقاً في بنية التمويل داخل الاقتصاد السعودي سجَّلت التسهيلات الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستوىً قياسياً غير مسبوق بنهاية 2025.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يلقي كلمة أمام البرلمان (أرشيفية- أ.ف.ب)

اليونان تطلق «حزمة طوارئ» لإنقاذ قطاعاتها الحيوية من تداعيات الحرب

أعلن وزير الطاقة اليوناني، ستافروس باباستافرو، يوم الاثنين، أن اليونان ستقدم مساعدات بقيمة مائة مليون يورو سنوياً، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

أصدرت الصين الاثنين توجيهات لقطاع التجارة الإلكترونية لديها تسعى إلى تنسيق التنمية المحلية مع الأسواق الدولية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي سابق بمقر «البنك المركزي» في العاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يحذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد

قال «بنك اليابان» إن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط من العوامل التي قد تضر بالاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.