استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعرض بلاده لوضع سلبي في التجارة أو الإنتاج أو التصدير نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء.
وقال إردوغان: «من المفهوم أن الحرب التجارية التي أشعلتها الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير عالمي، ولن يكون من المبالغة القول إن إعصاراً مقبلاً سيؤثر على الجميع».
وأضاف: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد في العالم، لكن يوجد برنامج اقتصادي قوي يُنير طريق تركيا، ونعتقد أننا سنتجاوز هذه الفترة بسهولة أكبر من كثير من الدول؛ لأننا من الدول ذات الرسوم الجمركية المنخفضة».
وتركيا من بين الاقتصادات التي نَجَت من الرسوم الجمركية الأميركية «المتبادلة» المرتفعة، حيث ستخضع المنتجات التركية لأقل رسوم جمركية في الولايات المتحدة وهي 10 في المائة، في حين تخضع منتجات عدد كبير من الدول لرسوم أعلى وهو ما يعطي الأمل في استفادة الاقتصاد التركي، الـ17 على مستوى العالم، من نظام الرسوم الأميركية.
وقال إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الأربعاء، إن البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة جعل تركيا قادرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، ونتوقع نمواً اقتصادياً أقوى على المديين المتوسط والطويل، مقارنة بالدول النظيرة.
وأضاف أن عملية خفض التضخم في تركيا مستمرة، وأن إجراءات ضبط الإنفاق والادخار التي بدأتها الحكومة، العام الماضي، ستستمر هذا العام أيضاً.
وتضررت صادرات تركيا من الحديد والصلب والألمنيوم جراء الرسوم الجمركية الأميركية السابقة، لكنها ستستفيد الآن من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الدول الأخرى.
وبدأ رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في تركيا البحث عن فوائد وسط العاصفة الاقتصادية العالمية التي فجرها ترمب.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الاثنين، إن تركيز الاقتصاد التركي على الطلب المحلي أكثر من الصادرات سيعني أن آثار الرسوم الأميركية عليه ستكون محدودة.
ولفت إلى أن تركيا لديها اتفاقيات للتجارة الحرة مع 54 دولة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يذهب إليها 68 في المائة من الصادرات التركية، كما ترتبط تركيا باتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيل القيود التجارية أمام المنتجات المصدرة إلى دول الاتحاد.
وسبق أن ذكر شيمشك، في تصريحات يوم الجمعة الماضي بعد إعلان ترمب خطة الرسوم الجمركية الشاملة، أن «الرسوم المنخفضة نسبياً على المنتجات التركية يمكن أن تعطيها ميزة نسبية في بعض القطاعات».
تأثيرات محدودة وفوائد
وتوقع الشريك الإداري في مركز إسطنبول للأبحاث الاقتصادية، جان سلجوقي، أن التأثير السلبي الرئيس على تركيا سيكون على الأرجح على السلع الوسيطة التي تصدرها إلى الدول أو الكيانات التي تُصدر إلى الولايات المتحدة، والتي تخضع لرسوم جمركية أعلى، مثل الاتحاد الأوروبي الذي يخضع لرسوم جمركية بنسبة 20 في المائة.
وبلغت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي 16.7 في المائة من إجمالي الصادرات التركية، ووفقاً لمكتب الممثل التجاري الأميركي تستورد تركيا بقيمة مماثلة تقريباً من السلع والخدمات من أميركا.
ويُعدّ هذا المستوى ضئيلاً مقارنة بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، التي قال إردوغان في يناير (كانون الثاني) إنها بلغت 108.7 مليار دولار العام الماضي.
وبحسب سلجوقي، فإن أي فقدان للقدرة التنافسية لمنتجات الاتحاد الأوروبي يؤثر حتماً على تركيا، لأنها تصدر سلعاً وسيطة تستخدم في صناعة منتجات نهائية للاتحاد، وهذا هو الجانب السلبي الأكثر وضوحاً.
وعلى صعيد الفوائد التي يمكن أن تتحقق لتركيا، رأى رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أوداغيتش، أن الشركات العاملة في دول ذات تعريفات جمركية أعلى، مثل الصين، قد تسعى إلى فتح مصانع في تركيا للتصدير إلى الولايات المتحدة بتعريفات جمركية أقل.
وأضاف: «سيعتمد استغلال تركيا لهذه الفرصة على استراتيجيتها لتطوير قطاعات التصدير وإيجاد أسواق جديدة».
بدوره عد رئيس جمعية رجال الأعمال الشباب الأتراك، غوركان يلدريم أنه إذا استطاعت تركيا أن توفر بيئة استثمارية مناسبة، فسوف تكون قادرة على جذب استثمارات الشركات في الدول التي فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة.
