فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة جديدة في النزاعات التجارية العالمية بعدما اقترحت فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و12.5 في المائة على واردات قادمة من 60 اقتصاداً حول العالم، متهمة شركاءها التجاريين بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول منتجات مصنوعة باستخدام العمل القسري إلى الأسواق العالمية.
والخطوة الأميركية، التي جاءت عبر مكتب الممثل التجاري الأميركي، لا تقتصر على كونها إجراءً تجارياً جديداً، بل تمثل محاولة لإعادة بناء جزء من منظومة الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقتها إدارة ترمب سابقاً قبل أن تُبطلها المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) الماضي.
وبينما تبرر واشنطن القرار بحماية العمال الأميركيين، ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، أثارت المقترحات موجة واسعة من الانتقادات الدولية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى جولة جديدة من التوترات التجارية في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات الحرب الإيرانية، وتباطؤ النمو العالمي.
وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن فشل الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة في الحد من استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري «أمر غير مقبول»، مضيفاً أن هذا الواقع يجبر العمال الأميركيين على المنافسة في بيئة غير متكافئة.
وبموجب المقترحات الجديدة، ستخضع واردات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والمكسيك وتايوان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وعدد من الاقتصادات الأخرى لرسوم إضافية تبلغ 10 في المائة، بينما تواجه الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا و45 دولة أخرى رسوماً أعلى تصل إلى 12.5 في المائة.
ورغم أن الإجراءات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ فتح مكتب الممثل التجاري باب التعليقات العامة حتى السادس من يوليو (تموز) مع عقد جلسة استماع في السابع من الشهر نفسه، فإن الإعلان وحده كان كافياً لإثارة ردود فعل قوية من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
اعتراضات واسعة
وكان الاتحاد الأوروبي في مقدمة المعترضين على القرار. فقد أكدت المفوضية الأوروبية أن الرسوم المقترحة «غير مبررة»، مشددة على التزامها بتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أُبرم مع واشنطن العام الماضي.
ووصف رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، المبررات الأميركية بأنها «سخيفة تماماً»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر بالفعل قانوناً عام 2024 يحظر استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري.
وقال لانغه إن الانطباع السائد أصبح أن الإدارة الأميركية تبحث أولاً عن فرض الرسوم، ثم تبحث لاحقاً عن الأساس القانوني الذي يبرر هذه الرسوم، في انتقاد يعكس تزايد التوتر داخل أوروبا تجاه السياسة التجارية الأميركية.
وتحمل هذه الانتقادات دلالة خاصة، لأن الاتحاد الأوروبي كان قد توصل العام الماضي إلى تفاهم مع واشنطن قبل بموجبه رسوماً أميركية بنسبة 15 في المائة على نطاق واسع من صادراته، في إطار تسوية هدفت إلى تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي.
لكن التقرير الأميركي الجديد اعتبر أن الإجراءات الأوروبية لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، وأنها لا تتضمن عناصر كافية لضمان مكافحة فعالة للمنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وهو ما رفضته بروكسل بشكل قاطع.
بكين غاضبة
أما الصين، التي تواجه رسوماً مقترحة بنسبة 12.5 في المائة، فقد جاءت ردودها أكثر حدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه «لا يوجد ما يسمى بالعمل القسري في الصين»، متهمة واشنطن باستخدام الملف ذريعة للتلاعب السياسي، وفرض قيود تجارية أحادية الجانب.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين تعارض جميع أشكال الرسوم الجمركية الأحادية، محذرة من أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها التجارية.
وتأتي هذه المواجهة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم حالة من التهدئة الحذرة بعد قمة الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ في بكين الشهر الماضي، والتي أسفرت عن تفاهمات تجارية تشمل خفضاً متبادلاً لبعض الرسوم، وتوسيع التعاون في مجالات محددة.
لكن القرار الأميركي الجديد يهدد بإعادة التوتر إلى العلاقة التجارية بين البلدين، خصوصاً أن واشنطن لا تزال تواصل تحقيقات أخرى تستهدف الفائض الصناعي الصيني، والدعم الحكومي للصناعات الاستراتيجية.
هدوء هندي
وفي الهند، التي وُضعت أيضاً ضمن قائمة الدول الخاضعة للرسوم الأعلى، جاء الرد أكثر هدوءاً. فقد أكدت وزارة التجارة الهندية أن الرسوم المقترحة ليست نهائية، وأن نيودلهي تواصل التفاوض مع الولايات المتحدة في إطار إجراءات التحقيق الحالية.
ويكتسب الموقف الهندي أهمية خاصة، لأن القرار الأميركي جاء بالتزامن مع جولة جديدة من المفاوضات التجارية الثنائية بين البلدين، حيث يسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق إطار اقتصادي أوسع. ويرى مسؤولون هنود أن القضية تتجاوز ملف العمل القسري نفسه، وأنها جزء من أدوات الضغط الأميركية المستخدمة خلال المفاوضات التجارية.
مواقف متباينة
أما تايوان، التي تواجه رسوماً بنسبة 10 في المائة، فقد تبنت لهجة أكثر تفاؤلاً، معربة عن ثقتها بأن النتائج النهائية ستأخذ في الاعتبار التفاهمات التي توصلت إليها سابقاً مع واشنطن، بما يضمن معاملة تفضيلية نسبياً مقارنة ببعض الشركاء الآخرين.
وفي بريطانيا، قالت الحكومة إنها تواصل التواصل المنتظم مع الإدارة الأميركية، مؤكدة أنها تتخذ بالفعل إجراءات لمكافحة العمل القسري في سلاسل الإمداد المحلية، والعالمية، مع الحفاظ على الامتيازات التجارية القائمة للشركات البريطانية.
وراء الستار
لكن خلف هذا الجدل السياسي والتجاري يبرز سؤال اقتصادي أوسع: «هل تمثل الرسوم الجديدة تحولاً دائماً في السياسة التجارية الأميركية؟»، فإدارة ترمب تبدو مصممة على إعادة استخدام أدوات الحماية التجارية بطرق جديدة بعد القيود القانونية التي فرضتها المحكمة العليا على صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الطارئة.
ولهذا جاءت التحقيقات الحالية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، والتي تمنح الإدارة مساحة أوسع لفرض إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
كما أن القائمة الواسعة للدول المستهدفة تشير إلى أن واشنطن لا تنظر إلى القضية باعتبارها نزاعاً مع الصين فقط، بل إنها جزء من استراتيجية أشمل لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية، وسلاسل التوريد الدولية.
ورغم ذلك، حاولت الإدارة الأميركية الحد من التأثيرات الاقتصادية المباشرة للقرار عبر استثناء عدد من السلع الحساسة من الرسوم المقترحة، بما في ذلك الطاقة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن، والمنتجات الدوائية، وقطع غيار الطائرات، والمواد الكيميائية العضوية، ومنتجات زراعية محددة.
لكن حتى مع هذه الاستثناءات، يخشى المستثمرون والشركات من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى زيادة تكاليف التجارة العالمية، وإرباك سلاسل الإمداد، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مرتبطة بالتضخم، وأسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية.
وفي المحصلة، تبدو الرسوم الأميركية المقترحة أكثر من مجرد إجراء تجاري محدود؛ فهي تمثل اختباراً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين واشنطن وشركائها الرئيسين، وقد تتحول خلال الأشهر المقبلة إلى إحدى أهم نقاط التوتر في الاقتصاد العالمي إذا تحولت من مقترحات قيد التشاور إلى واقع يفرض أعباء جديدة على التجارة الدولية.
