انتعاش صادرات النفط يقلّص العجز التجاري الأميركي في أبريل

سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
TT

انتعاش صادرات النفط يقلّص العجز التجاري الأميركي في أبريل

سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)

تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أبريل (نيسان) الماضي، بدعم من ارتفاع صادرات الطاقة في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، أن العجز التجاري الإجمالي انخفض بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ 55.9 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين؛ استطلعت آراءهم «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، عند 56.1 مليار دولار.

وسجّلت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومشتقاته ارتفاعاً ملحوظاً منذ الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) 2026، التي أعقبها إغلاق فعلي لمضيق هرمز من جانب طهران.

والمضيق أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتدفقات الطاقة العالمية؛ مما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته بصورة حادة خلال الأشهر الماضية.

وخلال أبريل الماضي، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 327.1 مليار دولار، بدعم من زيادة شحنات النفط الخام وزيت الوقود والمنتجات النفطية الأخرى، إلى جانب نمو صادرات السلع الرأسمالية، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات الأميركية بنسبة اثنين في المائة لتبلغ 383 مليار دولار.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات منتجات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أجهزة الكومبيوتر وأشباه الموصلات، في ظل استمرار الطلب القوي على المعدات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت الشركات الأميركية زيادة إنفاقها على المعدات والتقنيات المرتبطة بمراكز البيانات، التي باتت تمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، مستفيدة من استثناء بعض هذه المنتجات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

في المقابل، حذّر محللون بأن واردات السلع قد تظل ضعيفة خلال الفترة المقبلة ما دامت الحرب مع إيران مستمرة، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود؛ مما قد يؤثر سلباً على إنفاق الأسر الأميركية وتكاليف تشغيل الشركات.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة الأميركية تستقر قبيل بيانات الوظائف

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة الأميركية تستقر قبيل بيانات الوظائف

تحركت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في نطاق ضيق، يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «أوبن إيه آي» (رويترز)

«فاينانشال تايمز»: «أوبن إيه آي» تناقش منح الحكومة الأميركية حصة 5 % من الشركة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن «أوبن إيه آي» بدأت مناقشات بشأن منح الحكومة الأميركية حصة تبلغ 5 في المائة في الشركة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد افتة توظيف لمندوبي مبيعات معروضة في متجر في فيرنون هيلز، إيلينوي (أ.ب)

توقعات بتباطؤ نمو الوظائف الأميركية في يونيو مع استقرار البطالة

من المرجح أن يكون نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال يونيو (حزيران)، مع توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ورقة نقدية بالدولار الأميركي موضوعة فوق ورقة نقدية من فئة خمسمائة روبية هندية (أ.ف.ب)

الدولار يستقر قبيل بيانات الوظائف الأميركية... وترقب لتدخل ياباني بعد هبوط الين

استقر الدولار، يوم الخميس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية، فيما ينتظر المتعاملون تدخل السلطات اليابانية لحماية الين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات يوليو على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

العقود الآجلة الأميركية تستقر قبيل بيانات الوظائف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة الأميركية تستقر قبيل بيانات الوظائف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

تحركت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في نطاق ضيق، يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو (حزيران)، الذي يُنتظر أن يقدم مؤشرات حاسمة بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» 0.4 في المائة، مواصلةً الضغوط التي تعرض لها قطاع الرقائق في جلسة الأربعاء، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قرب مستويات الإغلاق السابقة، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز الصناعي»، الذي يضم عدداً أقل من شركات التكنولوجيا.

واستمرت الضغوط على أسهم التكنولوجيا، بعد موجة بيع واسعة طالت شركات الرقائق الكورية الجنوبية، حيث هبط مؤشر «كوسبي» 7.9 في المائة.

وتراجعت أسهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 14 في المائة، بينما هبط سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بأكثر من 9 في المائة، رغم إعلان الشركتين مؤخراً خططاً استثمارية ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتسود الأسواق حالة من الحذر في ظل تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، بشأن التضخم، إلى جانب مؤشرات على تحسن أجواء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تراجعت أسعار النفط بعدما أعلنت قطر، التي تتوسط في المحادثات، أن الجولة التي عُقدت هذا الأسبوع كانت إيجابية، رغم انتهائها من دون تحقيق اختراق حاسم.

ويتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، بعدما دعا وورش المستثمرين إلى التركيز على البيانات الاقتصادية لتحديد مسار أسعار الفائدة، بدلاً من الاعتماد على التوجيهات المستقبلية الصادرة عن «الاحتياطي الفيدرالي».

ومن المتوقع أن يُظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي أضاف نحو 115 ألف وظيفة في يونيو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

ويرى محللون أن أي مؤشرات على استمرار قوة سوق العمل، بعد سلسلة من البيانات المتباينة هذا الأسبوع، قد تعزز توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الحالي.


«المركزي السويسري»: «يو بي إس» يمتلك رأسمال كافياً لتلبية الإصلاحات المقترحة

شعار بنك «يو بي إس» أمام العلم السويسري على مبنى البرلمان (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» أمام العلم السويسري على مبنى البرلمان (رويترز)
TT

«المركزي السويسري»: «يو بي إس» يمتلك رأسمال كافياً لتلبية الإصلاحات المقترحة

شعار بنك «يو بي إس» أمام العلم السويسري على مبنى البرلمان (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» أمام العلم السويسري على مبنى البرلمان (رويترز)

أعلن البنك الوطني السويسري (المركزي)، يوم الخميس، أن مصرف «يو بي إس» (UBS) يتمتع بمستوى رأس مال قوي يؤهله بالفعل لتلبية المتطلبات الصارمة المقترحة، والتي تأتي في قلب الجهود الرامية لتعزيز القواعد المصرفية عقب انهيار بنك «كريديت سويس» عام 2023.

وبعد استحواذ «يو بي إس» على منافسه المنهار، تحركت السلطات السويسرية لفرض قواعد أكثر صرامة على البنك العالمي الوحيد المتبقي في سويسرا؛ بهدف منع تكرار الأزمة. ومن بين هذه الإجراءات، ترغب الحكومة في أن يقوم «يو بي إس» برسملة شركاته التابعة في الخارج بالكامل، وتُشير التقديرات إلى أن هذه الحزمة من المقترحات ستتطلب من البنك إضافة نحو 20 مليار دولار إلى رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1).

وفي هذا الصدد، صرح نائب رئيس البنك الوطني السويسري، أنطوان مارتن، للصحافيين في بيرن، قائلاً إن المقترح الحكومي بشأن رأس المال «متناسب»، مضيفاً: «من شأن هذا الإجراء أن يضع (يو بي إس) على قدم المساواة مع نظرائه الدوليين فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال». في المقابل، يجادل بنك «يو بي إس» بأن هذه المطالب مفرطة وتخاطر بتقويض التنافسية الدولية للقطاع المالي السويسري.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2026، أن رأس المال المؤهل من الشريحة الأولى (CET1) لدى «يو بي إس» يتجاوز المتطلبات المطبقة بالكامل للقواعد الحالية والمعمول بها بدءاً من عام 2030 بمقدار 13 مليار دولار. وأضاف أن المقرض، الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له، احتفظ أيضاً باحتياطيات متاح استخدامها بقيمة 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025.

وذكر البنك المركزي: «وفقاً للحسابات التقديرية للسلطات وباحتساب الاحتياطيات، فإن (يو بي إس) يمتلك بالفعل رأسمال كافياً لتلبية المتطلبات المقترحة»، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لمنح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتطبيق القواعد الجديدة.

وتابع «المركزي السويسري»: «بالنظر إلى هذه الفترة الانتقالية والأرباح المتوقعة للبنك، فمن المتوقع أن يكون (يو بي إس) قادراً على الامتثال لإجراءات رأس المال المقترحة، مع الاستمرار في توزيع الأرباح على مساهميه».

ولفت البنك الوطني السويسري إلى أنه منذ صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، شهدت الأوضاع الاقتصادية والمالية تحديات ملحوظة، لا سيما بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتوترات التجارية، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مستدركاً بأن البنوك السويسرية في وضع جيد للمواجهة.

واختتم «المركزي السويسري» تقريره بالقول: «القطاع المصرفي السويسري في موقع قوي يتيح له الصمود أمام البيئة الاقتصادية الكلية والمالية الحالية المليئة بالتحديات».


الأسهم الصينية تتراجع مع هبوط تصنيع الرقائق من مستويات قياسية

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع هبوط تصنيع الرقائق من مستويات قياسية

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

انخفضت الأسهم الصينية، الخميس، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات تصنيع الرقائق، في حين انتعشت أسهم هونغ كونغ بفضل تعافي أسهم شركات الإنترنت الكبرى.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.9 في المائة بحلول استراحة الغداء، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له في أسبوع. وخسر مؤشر «شنغهاي المركب» 0.9 في المائة. كما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، 4.6 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة.

وتراجع مؤشر «سي إس آي لأشباه الموصلات» أيضاً من أعلى مستوى له على الإطلاق، متراجعاً بنسبة 6.8 في المائة في أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 112 في المائة حتى الآن هذا العام.

وأنهى سهم شركة «ناورا» لصناعة الرقائق الإلكترونية مسيرة صعود استمرت 10 أيام أوصلته إلى مستويات قياسية، متراجعاً بنسبة 10 في المائة، وهي الحد الأقصى المسموح به للتداول اليومي. وانخفضت أسهم شركات منافسة، من بينها «إس إم آي سي» و«غيغا ديفايس» و«هيوا هونغ سيميكونداكتورز»، بنسبة تتراوح بين 3.4 في المائة و9.2 في المائة.

وقال محللون في «هواتاي فيوتشرز» في مذكرة: «شهدت أسهم التكنولوجيا تباطؤاً حاداً مع مرور الأسواق بفترة من التذبذب». وأضافوا: «مع ذلك، من المرجح أن يكون هذا التحول قصير الأجل، حيث يوفر التراجع الحالي فرصة دخول مناسبة للاستثمار على المديين المتوسط ​​إلى الطويل».

وخالفت مؤشرات السيارات والبنوك الضعف العام، حيث ارتفعت بنسبة 1 في المائة و0.3 في المائة على التوالي. وفي سوق الأسهم المحلية، ارتفعت أسهم شركة «تشاينا ريسورسز نيو إنرجي» ثلاثة أضعاف في أول يوم إدراج لها بعد طرحها لأكبر اكتتاب عام في آسيا لعام 2026.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 23,154.41 نقطة. كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 0.6 في المائة ليواصل تعافيه من أدنى مستوى له في عام.

وارتفعت أسهم شركة «علي بابا»، إحدى أكبر الشركات في السوق، بنسبة 2.7 في المائة، وصعدت أسهم «تينسنت» بنسبة 2 في المائة.

ويترقب المستثمرون، من خلال اجتماع المكتب السياسي هذا الشهر، اتضاح ما إذا كانت الصين ستعلن عن دعم سياسي لانتعاش اقتصادي غير متوازن. وقال «سيتي بنك» في مذكرة: «ما زلنا نرى دعماً جزئياً فقط للمستهلكين، مع اعتبار شهر يوليو (تموز) أقرب موعد لخفض سعر الفائدة الأساسي».

اليوان يستقر

ومن جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وسجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 6.7865 يوان للدولار، بعد أن تراوح سعره بين 6.7834 و6.7925. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.7895 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.07 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وحافظ الدولار الأميركي على استقراره يوم الخميس مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المهمة، والتي من المتوقع أن تُظهر إضافة أصحاب العمل الأميركيين 110 آلاف وظيفة في يونيو (حزيران)، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة. واستقر مؤشر الدولار الأميركي للعملات الست عند 101.37 نقطة.

وأشار محللون في بنك «إم يو إف جي» في مذكرة لهم إلى أنه «مع استمرار السوق في محاولة فهم الإطار الجديد المحتمل للاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح أن تشهد العملات الآسيوية مزيداً من عدم اليقين والتقلبات في السياسات». وأضافوا أن اجتماع المكتب السياسي سيكون أحد المحركات المحلية الرئيسية لليوان هذا الشهر، وأن الدعم الحكومي للاقتصاد قد يدعم ميلاً طفيفاً نحو تعزيز قيمة الدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.8088 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات الذي سُجل في الجلسة السابقة، وأقل بـ159 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط ​​المحدد يومياً. وأوضح متداولون ومحللون أن البنك المركزي دأب على تحديد سعر الصرف المتوسط ​​أقل من توقعات السوق في إطار السعي من أجل السيطرة على وتيرة ارتفاع قيمة اليوان.