«نيبون» تعرض على الحكومة الأميركية «حق النقض» في صفقة «يو إس ستيل»

بانتظار قرار بايدن

رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«نيبون» تعرض على الحكومة الأميركية «حق النقض» في صفقة «يو إس ستيل»

رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ شركة «نيبون ستيل» اليابانية اقترحت منح الحكومة الأميركية حق النقض على أي تخفيضات محتملة في القدرة الإنتاجية لشركة «يو إس ستيل»، بوصفه جزءاً من جهودها لضمان موافقة الرئيس جو بايدن على الاستحواذ على شركة صناعة الصلب الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي، أحالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة القرار بالموافقة على الصفقة أو منعها إلى الرئيس بايدن. ويتعيّن على بايدن الذي سيترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن يقرر بشأن الصفقة بحلول السابع من يناير، وإذا لم يتخذ أي إجراء فسيؤدي ذلك إلى الموافقة التلقائية على الاندماج.

وقال التقرير، نقلاً عن وثيقة أُرسلت إلى البيت الأبيض، إن «نيبون ستيل» تعهّدت في اقتراحها بالالتزام لمدة 10 سنوات بعدم خفض القدرة الإنتاجية في مصانع «يو إس ستيل» لدى الولايات المتحدة، ما لم توافق عليها لجنة مراجعة بقيادة وزارة الخزانة. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: «تلقينا تقييم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وسيراجعه الرئيس».

ولم ترد شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» والبيت الأبيض على طلبات «رويترز» للتعليق على الأمر على الفور.

يُذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ترأست لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن مراجعة صفقات استحواذ الشركات الأجنبية على الشركات الأميركية في ضوء اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة.

والمعروف أن الرئيسين بايدن والمنتخب دونالد ترمب أعلنا في وقت سابق معارضتهما للصفقة، في ظل المخاوف من انتقال ملكية شركة أميركية كبرى إلى الأجانب، ولكن على الجانب الاقتصادي تمتلك شركة «نيبون ستيل» الموارد المالية اللازمة للاستثمار في المصانع وتطويرها، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على إنتاج الصلب داخل الولايات المتحدة.

يُذكر أن «نيبون ستيل»، وهي أكبر مجموعة يابانية للصلب، أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 اعتزامها الاستحواذ على «يو إس ستيل».

ويوم الخميس الماضي، قالت «نيبون ستيل» إنها مدّدت الموعد النهائي لشراء «يو إس ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار. وتمّ تعديل الموعد النهائي إلى الربع الأول من عام 2025 من الموعد المقرر سابقاً عند الربعين الثالث أو الرابع من عام 2024 سابقاً.

ودفعت «نيبون ستيل» علاوة كبيرة لإبرام الصفقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مزاد، لكن الصفقة واجهت معارضة من نقابة عمال الصلب المتحدة القوية، وكذلك الساسة.

وقال بايدن إنه يريد أن تكون «يو إس ستيل» مملوكة ومُدارة محلياً، في حين تعهّد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بمنع الصفقة بعد توليه منصبه في يناير.

وقالت الشركة، يوم الخميس: «تأمل شركة (نيبون ستيل) أن يستخدم الرئيس بايدن الوقت لإجراء تقييم عادل ومبني على الحقائق لعملية الاستحواذ. نحن نظل على ثقة بأن عملية الاستحواذ ستحمي شركة (يو إس ستيل) وتنميها».

وحثّ رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بايدن على الموافقة على الاندماج لتجنّب إفساد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من المعارضة صوّت مساهمو «يو إس ستيل» بأغلبية ساحقة في أبريل (نيسان) الماضي بالموافقة على الاستحواذ. كما عملت الشركتان على تهدئة المخاوف بشأن الدمج. وعرضت «نيبون» نقل مقرها الرئيس في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يوجد مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب الأميركية.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».