بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية، وذلك مع ختام زيارته الرسمية للقاهرة، الأربعاء، عقد خلالها عدة اجتماعات ناقش فيها تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين بين البلدين.
ورافق الوزير عدد من المسؤولين، منهم: نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير.
والتقى الخريف خلال الزيارة، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، وعدد من المسؤولين في القاهرة.
وبحثت تلك الاجتماعات تعزيز التكامل الصناعي بين السعودية ومصر في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات، وفرص توطين صناعة الأدوية بالمملكة، كما أكدت أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري.
وأشارت إلى أهمية توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة لدورها في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورها في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في البلدين. من جانب آخر، عقد نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، اجتماعاً مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وزار عدة شركات غذائية ودوائية واجتمع بمسؤوليها، تضمنت شركات «مينا فارم» و«إيفا فارما» و«ميديكال يونيون فارما» للأدوية، والشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا».
وناقشت تلك الاجتماعات الفرص المتبادلة في مجال صناعة الأغذية والأدوية والتقنية الحيوية، كما زار مصنع شركة «بيتي» للأغذية، المملوك لشركة «المراعي» السعودية، واطّلع على أحدث تقنيات التصنيع الغذائي المتبعة في عمليات الإنتاج. يُذكر أن اللقاءات والزيارات التحضيرية للفرق الفنية في البلدين، التي سبقت زيارة الوزير الخريّف، حدّدت عدة مسارات للتكامل الصناعي بين المملكة ومصر، ومنها التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية الصناعية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المصدّرون.
وبحثت تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُبرمة بين الجانبين، ومنها اتفاقية بين الأكاديمية الوطنية للصناعة وجامعة السويدي للتكنولوجيا؛ بهدف تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصناعي.
