البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

لتعزيز فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، إن الصيرفة الإسلامية تُمثل حالياً أكثر من 4 تريليونات دولار.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاستثمارات في السعودية تتضاعف فوق مستويات ما قبل انطلاق «رؤية 2030»

الرميان متحدثاً للحضور خلال كلمته الافتتاحية في «المنتدى»... (الشرق الأوسط)
الرميان متحدثاً للحضور خلال كلمته الافتتاحية في «المنتدى»... (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمارات في السعودية تتضاعف فوق مستويات ما قبل انطلاق «رؤية 2030»

الرميان متحدثاً للحضور خلال كلمته الافتتاحية في «المنتدى»... (الشرق الأوسط)
الرميان متحدثاً للحضور خلال كلمته الافتتاحية في «المنتدى»... (الشرق الأوسط)

تمكنت المملكة العربية السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات فوق مستويات ما قبل إطلاق «رؤية 2030» عام 2016، ليصل إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، في حين بلغ حجم الاقتصاد السعودي 4 تريليونات ريال.

هذه الأرقام أفصحت عنها الحكومة مع انطلاق أعمال النسخة الثالثة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، والمعرض المصاحب له، في الرياض، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وقيادات من كبرى الشركات والمؤسسات.

جانب من حضور الوزراء والمسؤولين في «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»... (الشرق الأوسط)

وكشف محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»، ياسر الرميان، عن أن الصندوق يوفر، عبر منصة تابعة له، فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تُقدر بنحو 40 مليار ريال، «وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة».

وأضاف، في كلمة مسجلة، أن «إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر (الصندوق) وشركات محفظته بلغ نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خلال الفترة من 2020 إلى 2023» بدعم من «برنامج تنمية المحتوى المحلّي (مساهمة)»، الذي أطلقه الصندوق في 2023. و«ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في (الصندوق) وشركاته من 47 إلى 53 في المائة».

المحتوى المحلي

من جهته، عدّ رئيس إدارة التنمية الوطنية في «صندوق الاستثمارات العامة»، جيري تود، «(منتدى القطاع الخاص) منصّةً لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين (صندوق الاستثمارات العامة) مع شركات محفظته، والقطاع الخاص المحلّي».

وكشف عن أن «برنامج تنمية المحتوى المحلّي (مساهمة)»، الذي أطلقه «السيادي» في النسخة الأولى من «المنتدى»، «أسهم في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال في 2020، إلى 153 مليار ريال عام 2023، بزيادة قدرها 122 في المائة».

الناتج المحلي الإجمالي

وفي جلسة حوارية على هامش «المنتدى»، أفصح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 70 في المائة منذ إطلاق برنامج «رؤية 2030»، ليصل إلى 1.1 تريليون دولار؛ 50 في المائة منه تعود إلى الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ووفق الفالح، فإن معدلات الاستثمار قبل إطلاق «رؤية 2030» كانت تبلغ نحو 642 مليار ريال سنوياً، أي ما يعادل 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبناءً على البيانات الأولية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، والتوقعات للربع الرابع، فإن إجمالي الاستثمار سيصل إلى نحو 1.2 تريليون ريال، وهو ضعف حجم الاستثمار قبل «الرؤية».

وأضاف أن هذا الرقم غير نهائي حتى الآن، وسيكون أكثر أو أقل بنحو 50 ملياراً.

وتحدث الفالح أيضاً عن «اللجنة الوطنية لحوافز الاستثمار» التي وفرت في أول حزمة حوافز استثمارات بقيمة 310 مليارات ريال.

واستطرد: «رأينا الرئيس الأميركي دونالد ⁧‫ترمب‬⁩ يعرب عن رغبته في تأسيس صندوق سيادي مثل (⁧‫صندوق الاستثمارات العامة‬⁩)؛ إذ يرى مدى التنويع والنمو الذي حققه ⁧‫الاقتصاد السعودي‬⁩، وقدرته على استقطاب الاستثمارات».

المقار الإقليمية

وأضاف المهندس الفالح أن «1238 مستثمراً دولياً حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية»، كاشفاً في الوقت نفسه عن ارتفاع عدد الشركات التي اتخذت السعودية مقراً إقليمياً لها إلى نحو 600 شركة، مشيراً إلى أن «عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف عام 2018، إلى 40 ألفاً حالياً، وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 تريليون ريال، وشّكل ما نسبته 30 في المائة من حجم الاقتصاد السعودي».

وتابع الوزير السعودي أن «72 في المائة من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات (‪صندوق الاستثمارات العامة) لا تمثل سوى 13 في المائة منها؛ مما يدل على أن السعودية وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

الأنشطة العقارية

من ناحيته، ذكر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن إسهامات القطاع البلدي والإسكاني في الناتج المحلي الإجمالي «بلغت 14 في المائة من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2024، كما بلغت إسهامات قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ما يزيد على 16 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».

وقال إنه خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، «جرى توقيع عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة نحو 19 مليار ريال، ومن خلال (الشركة الوطنية للإسكان) تجاوزت الاستثمارات 140 مليار ريال لتطوير الضواحي السكنية، عبر الشراكة مع 65 مطوراً عقارياً».

وطبقاً للحقيل، فإن «محفظة المشروعات البلدية الحالية، قد تجاوزت 24 مليار ريال، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال»، منوهاً بأن «إجمالي السعوديين العاملين في القطاع يزيد على 500 ألف شاب وفتاة في ما يزيد على 318 ألف منشأة مختلفة».

النقل والخدمات اللوجيستية

بدوره، أفاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، بأن نحو 80 في المائة من الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع ستأتي من القطاع الخاص، وبأن «إجمالي الفرص التي ستُطرح بنماذج الشراكة مع الشركات، سواء عبر التخصيص وغيره، تبلغ قيمته 240 مليار ريال (64 مليار دولار) في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية».

وأردف الجاسر: «لدى الوزارة شراكات جديدة مع القطاع الخاص جرى توقيعها. ففي القطاع البحري والموانئ، هناك عقود تتجاوز قيمتها 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، تشمل تطوير وتوسيع الموانئ، مثل (جدة الإسلامي)، و(الملك عبد العزيز) بالدمام».

وفي مجال النقل الجوي والمطارات، أبان الجاسر أن هناك 4 مطارات مطروحة حالياً للقطاع الخاص، «من بينها مطار أبها (جنوب السعودية). وهناك 100 تحالف سعودي وعالمي أبدى اهتمامه؛ فاز منها 6 تحالفات، وهي حالياً تقدم العروض النهائية لإنشاء وإدارة هذا المطار الذي يتميز بأهمية كبيرة. كما تشمل المشروعات مطارات الطائف، والقصيم، وحائل».

وأضاف الجاسر أن 4 طرق في طور الطرح للقطاع الخاص؛ «أهمها الطريق الرئيسية الجديدة التي تربط منطقتَي جازان وأبها، وتشغيل الطريق المباشرة الجديدة بين مدينتي جدة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى استكمال وتشغيل طريق ينبع والجبيل التي تربط شرق السعودية بغربها».

ولفت إلى «نمو النقل الجوي بنسبة 26 في المائة عام 2023، و15 في المائة عام 2024. في حين شهد عدد الوجهات زيادة كبيرة تجاوزت 50 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية».