قفزة تاريخية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد عودة ترمب وتيسير «الفيدرالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5079530-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B2-500-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
قفزة تاريخية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد عودة ترمب وتيسير «الفيدرالي»
متجاوزاً حاجز الـ 6 آلاف نقطة
متعاملون في بورصة نيويورك يتفاعلون مع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
قفزة تاريخية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد عودة ترمب وتيسير «الفيدرالي»
متعاملون في بورصة نيويورك يتفاعلون مع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
تجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 6 آلاف نقطة يوم الجمعة، ما يعكس توقعات الأسواق بنهاية إيجابية لأسبوع مليء بالأحداث الكبرى، شملت استعادة دونالد ترمب للرئاسة الأميركية، إلى جانب خفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة.
وظلّت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة في حالة استقرار نسبي في التعاملات المبكرة، بعد أن سجلت عقود «ستاندرد آند بورز 500» هذا الإنجاز لأول مرة يوم الخميس، وفق «رويترز».
وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «بيبرستون»، مايكل براون: «لا أستطيع تحديد محفز معين لهذا التحرك، لكنه بدا بمثابة استمرار للارتفاعات الأولية للأسواق بعد الانتخابات، أكثر من كونه رد فعل لحدث مفاجئ».
وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. وفي الاجتماع، أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية لن يكون لها تأثير «على المدى القريب» على السياسة النقدية.
وشهدت توقعات الأسواق انتعاشاً هذا الأسبوع بعد فوز ترمب الحاسم، حيث يتوقع المستثمرون أن تدفع التخفيضات الضريبية المقترحة والنظام التنظيمي الأسهل إلى تعزيز أرباح الشركات، مما يسهم في دعم أسواق الأسهم.
وأضاف براون: «الأرباح القوية والنمو الاقتصادي، إلى جانب الدعم القوي من الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن تواصل دفع الأسواق للأعلى على المدى المتوسط».
ومع ذلك، فإن خطط ترمب المالية التوسعية، إضافة إلى الزيادات المقترحة في الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم، ما قد يعقد مسار «الاحتياطي الفيدرالي» في تبني سياسة نقدية أكثر مرونة. وقد أدت هذه المخاوف إلى تقليص التوقعات المتعلقة بتخفيضات الفائدة في العام المقبل، مع ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر.
لكن التأثير الفوري على «وول ستريت» كان محدوداً، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قرب أعلى مستوياتها القياسية يوم الخميس.
ويتجه كل من مؤشري «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» لتحقيق أفضل أداء لهما منذ ما يقارب العام، في حين يحقق مؤشر «ناسداك» أفضل أسبوع له منذ شهرين.
وفي الساعة 3:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كانت عقود «داو جونز» الآجلة قد ارتفعت بمقدار 21 نقطة أو 0.05 في المائة، فيما سجلت عقود «ستاندرد آند بورز 500» الآجلة زيادة قدرها 5.25 نقطة أو 0.09 في المائة، في حين كانت عقود «ناسداك 100» الآجلة قد ارتفعت 11.75 نقطة أو 0.06 في المائة.
وكان المستثمرون أيضاً يترقبون احتمالية حدوث «طوفان أحمر»، وهو ما قد يسهل على ترمب تنفيذ خططه التشريعية، في ظل احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب بعد فوزهم بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي.
بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.
يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بام بوندي، المقربة منه والعضوَ في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».