أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي قبل انتهاء صلاحية تريليونات من اليوان من القروض بنهاية العام.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه قام بتفعيل أداة عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر في السوق المفتوحة «للحفاظ على وفرة معقولة من السيولة في النظام المصرفي وإثراء مجموعة أدوات السياسة للبنك المركزي».
ومن المقرر أن يستحق نحو 2.9 تريليون يوان (406.6 مليار دولار) من القروض متوسطة الأجل بين الآن ونهاية ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما من شأنه أن يجعل من الصعب على البنوك تمويل الاستثمار وإحياء النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من سريان مفعولها يوم الاثنين، لم يذكر بنك الشعب الصيني الأداة الجديدة في بيان عمليات السوق المفتوحة. وفي بيان منفصل أعلن فيه عن الآلية الجديدة، قال بنك الشعب الصيني إنه سيستخدمها للتداول مع المتعاملين الأساسيين في سوق الأوراق المالية المفتوحة على أساس شهري.
وقال الإعلان إن الأداة الجديدة ستكون مدتها أقل من عام واحد، وهي أطول من تلك الخاصة بعمليات إعادة الشراء العكسي العادية، والتي عادة ما تكون مدتها سبعة أيام أو 14 أو 28 يوماً، وتتم يومياً وتتطلب عادةً ضمانات.
وقال شو تيان تشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يبدو الأمر وكأنه تحسين فني، وهو جزء من جهد من جانب البنك المركزي لجعل إطار سياسته النقدية أكثر وظيفية، وتنظيم توفير السيولة بشكل أفضل».
وأضاف أن «هذا النوع من عمليات إعادة الشراء أكثر شيوعاً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ لذا فهو خطوة لتحديث مجموعة أدوات السياسة لدى بنك الشعب الصيني وجعلها أكثر انسجاماً معهما».
وتعول بكين على التحفيز المالي الضخم الذي أُعلن عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي لتحفيز الإقراض والاستثمار، في ظل التباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك الذي يؤثر على ثقة المستثمرين.
ويواجه بنك الشعب الصيني الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة، ضغوطاً لبذل المزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد عند هدف الحكومة بنحو 5 بالمائة هذا العام.
وقالت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» المملوكة للدولة في مقال نُشر بعد وقت قصير من إشعار بنك الشعب الصيني، إن الأداة الجديدة ستغطي فترات ثلاثة وستة أشهر، وتساعد في تعديلات السيولة على مدار العام المقبل، نقلاً عن أشخاص مقربين من البنك المركزي.
وأضاف المقال أنه «من المتوقع أيضاً أن يكون اختيار البنك المركزي إطلاق هذه الأداة الجديدة في هذا الوقت بمثابة تحوط أفضل ضد انتهاء صلاحية مرفق الإقراض المتوسط الأجل قبل نهاية العام».
وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ على ارتفاع طفيف يوم الاثنين مع تزايد حذر المستثمرين قبل أحداث رئيسية الأسبوع المقبل، بما في ذلك اجتماع تشريعي في بكين والانتخابات الرئاسية الأميركية.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.68 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.2 بالمائة. وصعد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.55 بالمائة، في حين قفز مؤشر العقارات بنسبة 2.22 بالمائة.
وفي هونغ كونغ، أغلق مؤشر «هانغ سنغ» القياسي مرتفعاً بنسبة 0.04 بالمائة، ومؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية بنسبة 0.08 بالمائة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الجمعة إن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن جدول الأعمال لم يذكر تدابير متوقعة للغاية بشأن الديون والتحفيز المالي.
وتعتمد بكين على التحفيز المالي الضخم الذي أُعلن عنه في سبتمبر لتحفيز الإقراض والاستثمار؛ إذ يثقل التباطؤ الحاد في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك على معنويات المستثمرين.
وارتفعت الأسهم الصينية لمدة أسبوعين، وزاد مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 بالمائة منذ 24 سبتمبر، عندما بدأت بكين تخفيضات أسعار الفائدة، وسرعان ما تبعتها بمقترحات تحفيز أخرى لدعم قطاع العقارات والطلب الاستهلاكي.
وقال تومي شيه، رئيس أبحاث الصين الكبرى في بنك «أو سي بي سي»: «مع اقتراب الانتخابات الأميركية وتزايد التقلبات العالمية بالفعل، فإن تحمل التعرض الإضافي للأصول الصينية المتقلبة قد يبدو أقل جاذبية في الوقت الحالي». وأضاف: «بشكل عام، تحولت السوق من حماسها الأولي إلى موقف (الانتظار والترقب) الأكثر حذراً، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على البيانات».
وقال لي مينغ، استراتيجي الأسهم الصينية في «يو بي إس سيكيوريتيز»: «في الأمد المتوسط، نعتقد أن قدرة السوق على تحقيق اتجاه صعودي مستدام تعتمد على حجم السياسات المالية والسياسات ذات الصلة، ووتيرة تعافي أرباح الشركات».
