انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وزير المياه السعودي دعا إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط 2024، أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة؛ كونها من أكثر المناطق التي تعاني التصحر وقلة الغطاء النباتي.

وقال الوزير، خلال تدشين اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر: «إن هذا الاجتماع يأتي قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرة لاتخاذ القرارات اللازمة لبدء العمل الدولي المشترك لإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار»، مباركاً للدول الإقليمية الأعضاء على وضع سياسات ومستهدفات مستقبلية وطنية طموحة، واستراتيجيات لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي، داعياً بقية الدول الأعضاء للعمل على ذلك، وكذلك الدول الإقليمية وغير الإقليمية للانضمام للمبادرة، والمشاركة الفاعلة فيها وفي الصندوق الائتماني الخاص بها.

أشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف (الشرق الأوسط)

وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى تضاعف الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف، حيث صدرت عدة قرارات في هذا الاتجاه، ومنها قرار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما احتفل العالم، هذا العام، بيوم البيئة العالمي، الذي انطلق في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي من العاصمة الرياض، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وقال: «إن السعودية تستعدّ ودول العالم لانطلاق مؤتمر الأطراف (السادس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيُعقَد في العاصمة السعودية (الرياض)، خلال المدة من 3 حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسار عمل هذه الاتفاقية، وزيادة الاهتمام الدولي في الحد من تدهور الأراضي، والاستعداد والتصدي للجفاف».

وتتطلع السعودية، وفقاً للفضلي، للمشاركة الفاعلة من الدول الإقليمية، الأعضاء في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في هذا المؤتمر المهم، حيث تسعى المملكة إلى عقد القمة (الثالثة) لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على هامش المؤتمر، وسيُدعى إليها القادة لتوجيه أنظار العالم نحو الجهود والعمل الذي تقوم به دول المنطقة تجاه القضايا البيئية العالمية، خاصة اتفاقيات ريو الثلاث، وسيجري، خلالها، استعراض نتائج أعمال اجتماع هذا المجلس الوزاري.

جانب من اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط في جدة (الشرق الأوسط)

وتمنّى الوزير الفضلي لأعمال هذه الدورة التوفيق والنجاح، والخروج بقرارات تدعم وتعزز العمل المشترك لتحقيق أهداف تنفيذ هذه المبادرة، والتي ستسهم في المحافظة على التنوع الأحيائي، والتقليل من ظواهر الجفاف والعواصف الغبارية والرملية، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وتلا كلمةَ الوزير الفضلي عرض مرئي متكامل حول ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ثم تلا ذلك كلمات المشاركين في الاجتماع، في حين سيخرج الاجتماع بعد الجلسة المغلقة بالبيان الختامي لاعتماد القرارات المهمة للمبادرة الكفيلة بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والتخفيف من آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

السعودية تنظِّم «المعرض والمنتدى الدّولي لتقنيات التّشجير»

يوميات الشرق النسخة الأولى من المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير أقيمت في 2022 (واس)

السعودية تنظِّم «المعرض والمنتدى الدّولي لتقنيات التّشجير»

يهدف المعرض إلى الاستفادة من التّقنيات الحديثة في تشجير البيئات الجافة وتدهور الأراضي، وإتاحة منبرٍ لمناقشة المشكلات البيئية الحالية، والبحث عن حلول لها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد قطار الحرمين السريع (واس)

رئيس «سار» لـ«الشرق الأوسط»: توطين صناعة السكك الحديدية بالسعودية قريباً

من المقرر أن تطلق الخطوط الحديدية السعودية (سار)، بعد أيام قليلة، برنامجاً خاصاً بتوطين صناعة السكك الحديدية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد مواطن يشارك في «مبادرة السعودية الخضراء» (واس)

النسخة الرابعة من منتدى «السعودية الخضراء» في «كوب 16» لبناء مستقبل أكثر استدامة

تستضيف الرياض النسخة الرابعة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، خلال يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز التعاون لبناء مستقبل أكثر استدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أفراد الأمن يسيرون خارج مكان انعقاد مؤتمر «كوب - 29» (أ.ب)

خاص رئيس «كوب - 29»: نستهدف طموحات مناخية عادلة... ونقدّر الجهود السعودية

عشية انطلاق «كوب - 29» الخاص بمكافحة تغير المناخ في باكو، حاورت «الشرق الأوسط» رئيس المؤتمر مختار باباييف، الذي تحدث عن الأهداف المتوخاة من المؤتمر.

مساعد الزياني (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».