انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وزير المياه السعودي دعا إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط 2024، أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة؛ كونها من أكثر المناطق التي تعاني التصحر وقلة الغطاء النباتي.

وقال الوزير، خلال تدشين اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر: «إن هذا الاجتماع يأتي قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرة لاتخاذ القرارات اللازمة لبدء العمل الدولي المشترك لإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار»، مباركاً للدول الإقليمية الأعضاء على وضع سياسات ومستهدفات مستقبلية وطنية طموحة، واستراتيجيات لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي، داعياً بقية الدول الأعضاء للعمل على ذلك، وكذلك الدول الإقليمية وغير الإقليمية للانضمام للمبادرة، والمشاركة الفاعلة فيها وفي الصندوق الائتماني الخاص بها.

أشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف (الشرق الأوسط)

وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى تضاعف الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف، حيث صدرت عدة قرارات في هذا الاتجاه، ومنها قرار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما احتفل العالم، هذا العام، بيوم البيئة العالمي، الذي انطلق في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي من العاصمة الرياض، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وقال: «إن السعودية تستعدّ ودول العالم لانطلاق مؤتمر الأطراف (السادس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيُعقَد في العاصمة السعودية (الرياض)، خلال المدة من 3 حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسار عمل هذه الاتفاقية، وزيادة الاهتمام الدولي في الحد من تدهور الأراضي، والاستعداد والتصدي للجفاف».

وتتطلع السعودية، وفقاً للفضلي، للمشاركة الفاعلة من الدول الإقليمية، الأعضاء في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في هذا المؤتمر المهم، حيث تسعى المملكة إلى عقد القمة (الثالثة) لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على هامش المؤتمر، وسيُدعى إليها القادة لتوجيه أنظار العالم نحو الجهود والعمل الذي تقوم به دول المنطقة تجاه القضايا البيئية العالمية، خاصة اتفاقيات ريو الثلاث، وسيجري، خلالها، استعراض نتائج أعمال اجتماع هذا المجلس الوزاري.

جانب من اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط في جدة (الشرق الأوسط)

وتمنّى الوزير الفضلي لأعمال هذه الدورة التوفيق والنجاح، والخروج بقرارات تدعم وتعزز العمل المشترك لتحقيق أهداف تنفيذ هذه المبادرة، والتي ستسهم في المحافظة على التنوع الأحيائي، والتقليل من ظواهر الجفاف والعواصف الغبارية والرملية، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وتلا كلمةَ الوزير الفضلي عرض مرئي متكامل حول ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ثم تلا ذلك كلمات المشاركين في الاجتماع، في حين سيخرج الاجتماع بعد الجلسة المغلقة بالبيان الختامي لاعتماد القرارات المهمة للمبادرة الكفيلة بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والتخفيف من آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأربعاء

الاقتصاد امرأة سعودية تقوم بزراعة الأشجار لزيادة الأراضي المنزرعة (الموقع الإلكتروني لمبادرة السعودية الخضراء)

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأربعاء

تنطلق غداً أعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة جدة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يضع 19.4 مليار دولار للإنفاق على المشاريع الخضراء

حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي متطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بالمشاريع الخضراء المؤهلة بقيمة 19.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد إحدى المناطق الجبلية الواقعة جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

البرامج والمشاريع البيئية القائمة تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء»

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تنوي ضم جميع المبادرات والبرامج والمشاريع في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى مبادرة «السعودية الخضراء».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً للحضور خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 2023 (الشرق الأوسط)

المملكة ضمن منتدى رفيع المستوى لمراجعة التنمية المستدامة عالمياً

تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي في ولاية نيويورك الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

دعوات داخل «بنك اليابان» إلى وتيرة «معتدلة للغاية» في رفع الفائدة

امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

قال صانع السياسات في «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، يوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة «معتدلة للغاية»، وأن يتجنب رفعها قبل الأوان، محذراً بأن مزيداً من ارتفاع الين مع تباطؤ الطلب العالمي قد يؤثر على التضخم ونمو الأجور.

وقال أداتشي إن اقتصاد اليابان استوفى بالفعل الشروط اللازمة لتطبيع السياسة النقدية شديدة التيسير، مع بقاء الاقتصاد على قدم ثابتة واتساع نطاق ارتفاع الأسعار... لكنه حذر من عدم اليقين الاقتصادي المتنوع الذي يتطلب اتباع نهج حذر في رفع أسعار الفائدة.

وقال في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في تاكاماتسو بغرب اليابان، إن الين قد يستمر في الارتفاع من أدنى مستوياته منذ عقود عدة مع دخول «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» دورة تيسير نقدي كاملة، مما من شأنه أن يدفع تكاليف الواردات اليابانية إلى الانخفاض ويثقل كاهل التضخم الاستهلاكي.

وهناك أيضاً شكوك حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستواصل رفع الأجور بشكل كافٍ العام المقبل؛ بسبب المخاطر العالمية المستمرة، مثل عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن تباطؤ الطلب الصيني والأميركي.

وقال أداتشي: «نظراً إلى عدم اليقين الكبير المحيط بالتطورات العالمية، فإن هناك عدم يقين كبيراً بشأن تطورات الأجور خلال العام المقبل في اليابان. وتتعين علينا مراقبة الموقف بعناية»، مشيراً إلى الحاجة لقضاء بعض الوقت بالتدقيق في مثل هذه المخاطر قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتأتي تصريحات أداتشي، الخبير الاقتصادي السابق الذي يُنظر إليه على أنه يتبنى نهجاً محايداً بشأن السياسة النقدية، في أعقاب تصريحات محافظ «البنك المركزي»، كازو أويدا، التي تشير إلى أن «بنك اليابان» ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

وقال أداتشي في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول ما يمكن وصفها بزيادات «كافية» في الأجور، إن اليابان ستحتاج إلى رؤية ارتفاع الأجور في عام 2025 على الأقل بالوتيرة نفسها التي شهدتها هذا العام. وأضاف أن اجتماع مديري الفروع الإقليمية لـ«بنك اليابان»، المقرر عقده في يناير (كانون الثاني) المقبل، قد يقدم أدلة كافية حول توقعات الأجور في العام المقبل، مما يشير إلى تفضيله الانتظار حتى بداية العام المقبل على الأقل قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وذكرت وكالة «جيجي» للأنباء، يوم الأربعاء، أن أكبر مجموعة نقابية في اليابان، «رينغو»، تدرس المطالبة بزيادات في الأجور بنسبة 5 في المائة أو أكثر عام 2025، والحفاظ على مستوى طلبها الذي قدمته عام 2024.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة اثنين في المائة بشكل مستقر.

ومن غير المتوقع أن يكون هناك أي تغيير في السياسة حين المراجعة المقبلة لأسعار الفائدة بـ«بنك اليابان» في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على الرغم من انقسام الأسواق حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم سينتظر حتى يناير الذي يليه.

وأظهرت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن «بنك اليابان» سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظمهم أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.

وقال أداتشي إن «بنك اليابان» يجب أن يرفع أسعار الفائدة تدريجاً وعلى مراحل عدة قبل أن يصل التضخم بشكل دائم إلى اثنين في المائة؛ لتجنب الاضطرار إلى رفع حاد بسبب الانتظار لمدة طويلة، لكنه أضاف أن صناع السياسات يجب أن يتحركوا بحذر لمنع العودة إلى الانكماش.

وقال: «إلى أن يصل التضخم الأساسي بشكل مستدام ومستقر إلى هدفنا البالغ اثنين في المائة، يجب أن نحافظ بشكل أساسي على بيئة مالية متساهلة ونرفع سعر الفائدة لدينا بوتيرة معتدلة للغاية».

وسيرفع «بنك اليابان» في نهاية المطاف سعر الفائدة إلى مستوى «لا يُسخّن ولا يُبرّد الاقتصاد»، يسمى «سعر الفائدة الطبيعي». ولا يوجد لدى «بنك اليابان» تقدير رسمي لـ«سعر الفائدة الطبيعي» في اليابان، لكنه ينشر، بصفته مرجعاً، تقديرات أكاديمية عدة تضع معدل الفائدة الطبيعي في نطاق بين «سالب1» في المائة و«موجب 0.5» في المائة. ويرى كثير من المحللين أن معدل الفائدة الطبيعي يقع في مكان ما حول واحد في المائة.

وقال أداتشي: «أعتقد أنه يتعين علينا تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، لذا أعتقد أنه يمكننا استخدام التقدير الأكثر تحفظاً. ومع ذلك؛ فإن معدل سياستنا الحقيقي الحالي أقل بدرجة كافية من معدل الفائدة الطبيعي». وأضاف: «هذا يعني أن البيئة المالية التيسيرية لا تزال قائمة».