«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات» يطلق منصة جديدة للشركات الناشئة

تستهدف تعزيز التعاون ودفع عجلة الاستثمارات في القطاع بالمنطقة

إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات» يطلق منصة جديدة للشركات الناشئة

إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

أطلق الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) -المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي- منصة التواصل الجديدة والمخصصة للشركات الناشئة، التي ستمكِّن هذه المنشآت من عرض تقنياتها المبتكرة أمام جمهور واسع من المستثمرين والخبراء وصناع القرار من شركات الكيماويات والجهات الدولية الفاعلة.

وأعلن «جيبكا» الإطلاق، يوم الأربعاء، حيث سيُكشف عن المنصة لأول مرة خلال منتدى «جيبكا السنوي الثامن عشر» الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في مدينة مسقط في سلطنة عمان، حسب «وكالة الأنباء السعودية».

وخلال المنتدى سيجري اختيار 10 شركات ناشئة واعدة، تعمل في مجالات تطوير الاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بعرض تقنياتها من خلال عروض تقديمية مع فرصة حوار مع المشاركين.

إضافة إلى ذلك، ستتمكن هذه الشركات من تكوين علاقات قيمة مع الشركات الكبرى والمستثمرين الدوليين، مما يمنحها منصة للترويج لحلولها المبتكرة.

ويتمثل الهدف الأساسي للمنصة بإنشاء شبكة تبادلية تعزز التعاون وتدفع عجلة الاستثمارات في القطاع بالمنطقة.

وسيكون آخر موعد لتقديم الطلبات للانضمام إلى منصة «جيبكا للشركات الناشئة» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حيث ستتاح الفرصة للشركات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها 7 سنوات وتتمتع بمستوى نضج تقني أعلى من 4، للمنافسة على أحد الأماكن المرموقة في مجالَي الاقتصاد الدائري والعمل المناخي.

وسيتم اختيار أفضل 5 شركات من لجنة مكونة من 7 خبراء بارزين في الصناعة، يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات البحث والابتكار ضمن قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات.

وسيتيح «جيبكا» الفرصة لـ8 شركات ناشئة أخرى، لم يتم تأسيسها بعد أو لم تصل تقنيتها إلى مستوى التطبيق التجاري، للتواصل مع المستثمرين المحتملين والترويج لأفكارهم من خلال العروض التقديمية القصيرة في فعالية «العرض التقديمي المحفز».


مقالات ذات صلة

التضخم في دول الخليج يرتفع 1.4 % خلال يوليو

الاقتصاد مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في دول الخليج يرتفع 1.4 % خلال يوليو

ارتفع التضخم في دول الخليج العربية بنسبة 1.4 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال اجتماع لوزراء خارجية «مجموعة العشرين» في نيويورك (واس)

السعودية تدعو «العشرين» لاعتماد مسار موثوق لقيام الدولة الفلسطينية

دعت السعودية أعضاء مجموعة العشرين إلى تكثيف الجهود المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي لانتهاكات إسرائيل، واعتماد مسار موثوق لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمرون ينظرون إلى الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية غداة خفض الفائدة الأميركية

حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب متباينة في مستهل تعاملات جلسة الخميس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

مكاسب لمعظم أسواق الخليج وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، في جلسة الأحد، مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.