«التحفيز الصيني» يدفع الأسهم لأفضل مستوياتها في 16 عاماً

«سوق صاعدة» مع اندفاع المستثمرين لملاحقة «الفرصة التاريخية»

متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
TT

«التحفيز الصيني» يدفع الأسهم لأفضل مستوياتها في 16 عاماً

متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون صعود الأسهم (باللون الأحمر) في بورصة بكين (أ.ف.ب)

حققت الأسهم الصينية أكبر مكاسبها في يوم واحد منذ 16 عاماً، الاثنين، حيث سجلت الأسهم المحلية من «الفئة أ» أعلى معدل تداول لها على الإطلاق مع اندفاع المستثمرين للانضمام إلى موجة صعود حادة أشعلتها مجموعة التدابير التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها بكين، والتي عدّها المستثمرون بمثابة «الفرصة التاريخية».

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنحو 30 في المائة مقارنة بأدنى مستوياته في فبراير (شباط)؛ وهو ما يشير وفقاً لبعض تعريفات السوق إلى أنه في «سوق صاعدة»، لكن أغلب المكاسب حدثت بسرعة كبيرة وعلى مدى بضع جلسات منذ الأسبوع الماضي.

وساعد الكثير من المتداولين الذين يخشون أن يفوّتوا فرصة الارتفاع قبل عطلة تستمر أسبوعاً وتبدأ الثلاثاء على رفع مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 8.5 في المائة عند الإغلاق، ليصل مكسبه على مدى خمسة أيام إلى أكثر من 25 في المائة، وهو الأقوى على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، سجَّل مؤشر «شنغهاي المركب» الأوسع نطاقاً إجمالي حجم تداول بلغ 1.17 تريليون يوان (166.84 مليار دولار) وارتفع بنسبة 8.1 في المائة... وهذا رفع مكاسبه التي استمرت خمسة أيام منذ الثلاثاء الماضي، عندما بدأت بكين في طرح تدابير تحفيزية لوقف تباطؤ الاقتصاد الأوسع نطاقاً، إلى 21.4 في المائة، وهو الأقوى منذ عام 1996.

كما كانت الارتفاعات أفضل مكسب نسبي في يوم واحد لكل من مؤشري «سي إس آي» و«إس إس إي سي» منذ عام 2008. وبالمثل، ارتفع مؤشر «شنتشن» الأصغر بنسبة 11 في المائة، وسجل حجم تداول بلغ 1.4 تريليون يوان.

وجاء الارتفاع الكبير في الأسهم الصينية على خلفية تدابير التحفيز الأكثر قوة منذ الوباء والتي أعلنت عنها بكين الأسبوع الماضي - والتي تتراوح من تخفيضات أسعار الفائدة الضخمة إلى الدعم المالي - في محاولة لدعم اقتصادها المريض.

وعلى وجه الخصوص، في تعزيز للأسهم، قدم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أيضاً أداتين جديدتين لدعم سوق رأس المال، إحداهما تتضمن برنامج مقايضة يسمح للصناديق وشركات التأمين والوسطاء بالوصول بسهولة أكبر إلى التمويل من أجل شراء الأسهم.

وأشعلت تلك التدابير سوق الأسهم الصينية المتدهورة التي كانت تقبع بالقرب من أدنى مستوياتها في سنوات عدة في وقت سابق من هذا الشهر، مع قلق المستثمرين بشأن آفاق النمو في الصين.

وقال ديكي وونغ، المدير التنفيذي للأبحاث في «كينغستون» للأوراق المالية: «إنه تحول كبير حقاً، والسياسات مكثفة للغاية، ولم نشهد قط تعليمات واضحة مثل هذه لوقف انخفاض أسعار المساكن ودعم سوق الأسهم»، وأضاف: «يخشى الكثير من المستثمرين الأجانب من تفويت الفرصة، ويسألني المستثمرون المحليون عمّا يجب أن يضيفوه، ويسرع المستثمرون المؤسسيون إلى السوق للحاق بالركب، ودفعت التدفقات الكبيرة مؤشر هانغ سنغ إلى 21000 نقطة».

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، الذي تقدم 2.4 في المائة، الاثنين، بنحو 24 في المائة هذا العام، ليطيح تايوان ويصبح أفضل سوق أسهم أداءً في آسيا.

ومن بين العوامل التي أضافت إلى الزخم الإيجابي، الأخبار التي وردت الأحد من البنك المركزي الصيني، والتي تفيد بأنه سيطلب من البنوك خفض أسعار الرهن العقاري على قروض الإسكان القائمة قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول)، جزءاً من السياسات الشاملة لدعم سوق العقارات المحاصرة في البلاد. كما أعلنت مدينة قوانغتشو في اليوم نفسه رفع جميع القيود المفروضة على شراء المساكن، في حين خففت شنغهاي وشنتشن القيود المفروضة على الشراء.

ودفع هذا أسهم شركات العقارات إلى الارتفاع، الاثنين، حيث تقدمت أسهم العقارات المدرجة في البر الرئيسي بنسبة 8.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيسي بنسبة 6.4 في المائة.

كما أدى تفاؤل المستثمرين بأن الإجراءات الأخيرة قد تساعد في إحياء الاستهلاك المحلي الهزيل في الصين إلى ارتفاع أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 8.8 في المائة، وهي أكبر زيادة يومية لها في 16 عاماً.

وخلال الشهر، سجل مؤشر «سي إس آي 300» مكسباً بنسبة 21 في المائة، وهو أفضل أداء له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وبالمثل، أنهى مؤشر «شنغهاي المركب» شهر سبتمبر (أيلول) بزيادة بنسبة 17 في المائة، وهي أكبر زيادة له منذ أبريل (نيسان) 2015.

وحقق مؤشر هانغ سنغ أفضل شهر له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بارتفاع بنسبة 17 في المائة، بعد أن حقق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ عام 1998 الأسبوع الماضي، وخامس أكبر ارتفاع له في نصف القرن الماضي.

وستغلق الأسواق المالية في البر الرئيسي في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر بمناسبة عطلة العيد الوطني.


مقالات ذات صلة

«طموح» السعودي يعزز التوظيف بالشركات الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد وزير التجارة السعودي خلال كلمته الافتتاحية في «ملتقى الرؤساء التنفيذيين»... (منشآت)

«طموح» السعودي يعزز التوظيف بالشركات الصغيرة والمتوسطة

ساهم برنامج «طموح»، التابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» بالسعودية، في رفع نسبة التوظيف 28 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

قالت عضوة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنه من خلال التحرك بوتيرة متوازنة نحو سياسة نقدية أكثر حيادية «سنكون في وضع أفضل لتحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم».

«الشرق الأوسط» (جورجيا)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمة يوم الاثنين بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية (أ.ب)

الرئيس الصيني يحذر من «عقبات» في «طريق التقدم»

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الاثنين، إن الصين «تتقدم للأمام»، ولكن ستكون هناك «عقبات وصعوبات».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل على خط إنتاج لسيارات جيب شيروكي التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» في مدينة ديترويت الأميركية (رويترز)

أوروبا تتجه لمواصلة محادثات السيارات الكهربائية مع الصين

ستواصل المفوضية الأوروبية المفاوضات مع الصين حتى بعد التصويت على اقتراحها بفرض رسوم جمركية نهائية على السيارات الكهربائية الصينية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شيغيرو إيشيبا زعيم الحزب الحاكم في اليابان ورئيس الوزراء الجديد خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين (أ.ف.ب)

«تأثير إيشيبا»... الين وعوائد السندات اليابانية يقفزان... و«نيكي» يتدهور

هبط المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الاثنين، بعد ارتفاع حاد للين في أعقاب فوز شيغيرو إيشيبا بالسباق على زعامة «الحزب الديمقراطي الحر» الحاكم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
TT

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، والاستمرار في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025. ومن المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بواقع 3.7 في المائة لعام 2025.

وحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2025، الذي نشرته وزارة المالية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في عام 2027، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المالي 2025، وصولاً إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي. واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024. من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجّه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل. ولفت إلى أن الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل. كما نوّه بالدور المحوري لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار الجدعان إلى أن التوقّعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة، موضحاً أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف: «على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، فإن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً».

وأوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2025، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.