تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

يصل الإجمالي للفرد إلى 14.4 ألف دولار

أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
TT

تدشين برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين السعوديين

أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)
أحد العاملين في قطاع الصيد البحري (الشرق الأوسط)

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية)، المهندس عبد الرحمن الفضلي، الأحد، برنامج الدعم المالي المباشر لصغار صيادي الأسماك السعوديين الممارسين للمهنة؛ إذ يصل إجمالي الدعم المقدم للصياد إلى 54 ألف ريال (14.4 ألف دولار).

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن «ريف السعودية» يهدف من خلال الدعم المالي إلى فتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد، وذلك تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»؛ إذ يعد البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي في المملكة.

ويشترط البرنامج على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وممارساً لمهنة الصيد بنفسه، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى ألا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة، كما يقدم في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو لدواعٍ أمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد عن ممارسة الصيد مؤقتاً، مع تقديم المستندات المطلوبة لكل الحالات من الجهة المختصة من خلال بوابة «ريف» الإلكترونية.

ويعد البرنامج إحدى المبادرات المتقدمة لتنمية القطاع وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها في المجتمع المحلي، من خلال توفير الدعم المباشر لصغار الصيادين، وتنظيم القطاع؛ لرفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي من خلال تنظيم عمليات الصيد وتعزيز التنافسية لزيادة الإنتاجية، إلى جانب زيادة طلب تصاريح البحار السعودي، وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.

يُذكر أن برنامج «ريف السعودية» يسعى إلى تحقيق تحول نوعي في القطاع السمكي في المملكة، من خلال توفير الدعم اللازم للصيادين السعوديين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات السوق، والمساهمة في الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام، وتحقيق مستهدفات المجال وفق «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي          

الاقتصاد إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي 
         

إنفوغراف: الملايين معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي          

شهدت دول العالم انقطاعات عدة في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الحالي، وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أرامكو السعودية» تستحوذ على 50 % في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»

وقّعت «أرامكو السعودية»، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حضور منتدى ومعرض «ماشين إيدج» بمدينة بكين (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

انطلق منتدى ومعرض «ماشين إيدج»، بنسخته الثانية، بمدينة بكين، ويهدف بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية بين جهات سعودية وصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).