«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

السيولة قفزت 72 % إلى 266 مليار دولار بالنصف الأول

متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

«تاسي» يتراجع 6 % بالربع الثاني وسط توقعات وصوله لمستويات 12.2 ألف نقطة

متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

شهد «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي) تراجعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 722 نقطة عند مستوى 11679 نقطة، بعد أن كان مرتفعاً بنحو 435 نقطة خلال الربع الأول، وسط توقعات باحتمالية وصول المؤشر إلى 12200 نقطة خلال الربع الثالث.

وقفزت السيولة في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى أكثر من تريليون ريال (266.5 مليار دولار)، مقارنة مع 594.7 مليار ريال (158.5 مليار دولار) خلال المدة ذاتها من العام السابق.

وسجل قطاع الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2024، أكبر نسبة تراجع بـ15 في المائة، يليه قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ13 في المائة، وفي المقابل كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة، يليه قطاع السلع الرأسمالية بزيادة قدرها 27 في المائة.

عوامل إيجابية

ويتوقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن يحقّق مؤشر «تاسي» أداءً إيجابياً معتدلاً خلال الربع الثالث من عام 2024، مع إمكانية وصوله إلى 12.200 ألف نقطة، متأثراً بعدة عوامل، منها: استمرار دعم أسعار النفط بفعل الطلب العالمي القوي، وتخفيضات الإنتاج من قبل «أوبك»، ما يؤثّر بصورة إيجابية على سهم شركة «أرامكو» التي تشكّل 15.4 في المائة من وزن المؤشر، بالإضافة إلى توقعات الأداء المالي القوي للشركات خلال الربع الثاني.

كما يرى الفراج، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن السيولة القوية المدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الاستثمارات الأجنبية تُعد عاملاً إيجابياً مهماً لنمو السوق، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية في المملكة، وتوقعات تخفيف انحسار التضخم من الضغوط على أسعار الفائدة، في ظل احتمالية تخفيضها.

وعلى مستوى القطاعات، يتوقع الفراج أن يُحقق كل من قطاعي البنوك والتأمين أداءً إيجابياً، مدفوعيْن بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الطلب على منتجات التأمين على التوالي، بالإضافة إلى استمرار نمو قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا والاتصالات، بدعم من الزيادة في الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وازدياد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف الجوال. كما يرجح أن يُحافظ قطاع المواد الأساسية على أدائه الجيد، مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي.

الشركات الأكثر ربحية

تصدرت «مياهنا» الشركات الأكثر ربحية في الربع الثاني من 2024، وذلك من خلال ارتفاع 147 في المائة عند 28.45 ريال، ثم «رسن» ارتفعت 84 في المائة عند 68 ريالاً، و«تكافل الراجحي» ارتفعت 71 في المائة عند 185 ريالاً، ومن ثم «الكيميائية» ارتفعت 64 في المائة عند 11.28 ريال، و«الصناعات الكهربائية» ارتفعت 41 في المائة عند 6.22 ريال.

الشركات الأكثر خسارة

وكانت شركة «سينومي ريتيل» قد سجلت بصفتها أكثر الشركات خسارة في الربع الثاني من خلال انخفاض 50 في المائة عند 8.20 ريال، ومن ثم شركة «صدق» انخفضت 26 في المائة عند 8.48 ريال، و«مجموعة إم بي سي» انخفضت 24 في المائة عند 43.00 ريال، و«تشب» بانخفاض 24 في المائة عند 23.70 ريال، و«سلوشنز» انخفضت 23 في المائة عند 292 ريالاً.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» خلال الربع الثاني بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفع سهم «أكوا باور» 8 في المائة، وسط تداولات بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار). كما انخفض سهما مصرفي «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 3 و10 في المائة على التوالي.

وشهد الربع الثاني من عام 2024 نشاطاً في السوق السعودية، تمثّل في إدراج 5 شركات جديدة، مثل: «فقيه الطبية»، و«سماسكو» لحلول القوى العاملة، و«تالكو»، وتنوع أداء أسهمها ما بين الارتفاع والتراجع، إذ تصدّر سهم «مياهنا» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 147 في المائة، تلاه سهم «رسن» بنسبة 84 في المائة.

كما شهدت الفترة طرحاً عاماً ثانوياً لشركة «أرامكو السعودية»، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، شمل 1.545 مليار سهم، مُشكّلة نحو 0.64 في المائة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات الروسية في ساحة الحمام بموسكو خلال عرض عسكري (رويترز)

الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النووية

أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعديل العقيدة النووية لبلاده، ردود فعل فورية في الأسواق المالية العالمية، حيث سارع المستثمرون إلى التحوط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أوراق نقدية بالريال السعودي (رويترز)

«جدوى للاستثمار» تطلق أول صندوق إقليمي غير محدد الأصول للملكية الخاصة

استكملت شركة «جدوى للاستثمار» السعودية، التي تعمل في إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، أول إقفال لصندوقها الإقليمي الأول من نوعه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.