أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للأمن الغذائي، وانتخاب شاكر بن عساف الشريف رئيساً، والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ نائباً للرئيس، وذلك لمدة 3 سنوات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الأمن الغذائي تحت مظلة القطاع الخاص ممثلاً باتحاد الغرف، وذلك بعد عام واحد من تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، في خطوة يسعى القطاع الخاص من خلالها للتجاوب مع خطط وتوجهات الدولة التنموية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع توجهات الاتحاد لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة التي ركزت عليها «رؤية 2030»، ومنها قطاع الأمن الغذائي، إذ أطلقت «رؤية 2030» عدداً من المبادرات والاستراتيجيات التي تضمن توفر السلع الرئيسية والإمداد الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي بالمملكة.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، مطلع العام الماضي، تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم «الهيئة العامة للأمن الغذائي»، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها، في خطوة تؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الغذائي وما شهده مؤخراً من تحديات كانت أبرزها الأزمة الروسية - الأوكرانية التي ألقت بظلالها على أسعار السلع الأساسية.
واتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات لضمان توفر السلع الأساسية، مع بداية الأزمة، ليصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهاً بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية؛ منها 10 مليارات (2.6 مليار دولار) لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.
