جازان السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار

المنتدى الاستثماري يشهد توقيع 18 اتفاقية... واهتمام صيني بالبنى التحتية للمنطقة

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
TT

جازان السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)

شهد «منتدى جازان الاستثماري» المنعقد في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تجاوزت الـ8 مليارات دولار، وذلك في اليوم الأول للمنتدى الذي ينعقد برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويلقي المنتدى الضوء على المناخ الاستثماري في المنطقة، والترويج للفرص الواعدة فيها.

وفي مستهل الافتتاح، أعلن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أن «المنتدى يأتي مواكباً لدعم القيادة الرشيدة للنهوض بالمنطقة وتنميتها وما تشهده من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع، التي تعززها المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية». وأشار إلى الدور اللوجيستي لميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يُعد أيقونة اقتصاد المنطقة من خلال دعم المصانع والمشاريع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حيث تم تصدير أول شحنة تجارية من مادة سبك الحديد الصلب المصنعة محلياً للولايات المتحدة. وتوقع انتهاء العمل بمطار الملك عبد الله الدولي الجديد في نهاية عام 2024. ثم استعرض أمير منطقة جازان مشاريع «صندوق الاستثمارات العامة» - الصندوق السيادي السعودي – بوصفه مشروع «الشركة السعودية للقهوة» وشركة «الداون تاون» و«البحر الأحمر الدولية».

90 مليار ريال استثمارات «أرامكو»

من جانبه، كشف رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني أن الشركة نفذت استثمارات فاقت الـ90 مليار ريال في المنطقة، أبرزها تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإنشاء مصفاة جازان، وهو أحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة. وقال القحطاني: «للمرة الأولى في الشرق الأوسط، سينتج مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، مركّز الفانيديوم، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة». وقال إن «أرامكو» تمكنت من البدء في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة. ولفت إلى أن الشركة نفذت في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة.

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)

الصين: المملكة شريكنا الأول

ومن جانبه، قال السفير الصيني في الرياض تشين وي تشينغ إن الرئيس الصيني شي جيانبينغ أصدر تعليمات مهمة بشأن تعزيز بناء منطقة جازان الصناعية الصينية - السعودية ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وإذ أشاد بـ«رؤية السعودية 2030»، قال إنه «بفضل الاستراتيجية التي عملت عليها القيادتان السعودية والصينية، وصل حجم التجارة بين الصين والمملكة إلى 80.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي التجارة بين الصين ودول الخليج. في حين تمثل كمية النفط الخام للصين المستوردة من المملكة 15.7 في المائة من إجمالي الواردات». وتابع أنه في عام 2022، «باتت السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق بأكثر من 100 مليار دولار».

واستعرض مساهمات الشركات الصينية في تطوير المنطقة، فأوضح أن ميناء جازان «يتمتع بموقعه الفريد والمحوري، حيث يربط أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهندي، كما يعد بوابة مهمة لجنوب المملكة باعتبارها من ضمن محطات طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين... كما يتمتع الميناء بإمكانية تطور هائلة في المستقبل». وأعلن اهتمام الجانب الصيني البالغ بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع منطقة جازان، كاشفاً أن استثمارات الشركات الصينية تعززت في البنى التحتية المرتبطة بالموانئ والطيران والاتصالات وغيرها.

وزارة الاستثمار تطور 76 فرصة، أما مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، فقال إن الوزارة عملت على تطوير ما يقارب 76 فرصة استثمارية في جازان في مختلف القطاعات، يمكن الاطلاع عليها من خلال منصة «استثمر في السعودية».

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وكان «منتدى جازان للاستثمار» شهد في يومه الأول توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمبلغ 31 مليار ريال (8.4 مليار دولار).وفي التفاصيل، بلغ حجم استثمارات شركة «القرية السعودية العالمية الصناعية» 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركات الكورية. في حين استثمرت شركة «وانق كانغ» الصينية بمبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول «الكهروضوئي». وبلغ حجم استثمارات شركة «كا كاي» مليار ريال لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات الصحية.

ووقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) عدداً من الاتفاقيات التجارية بمبلغ يتجاوز 600 مليون ريال (159.96 مليون دولار) لبناء مجمع متعدد الاستخدامات، ومجمع بنوك ومركز حوالات مصرفية وسكن العمالة وبناء فندقين من فئة 5 نجوم وثلاثة نجوم.

أما استثمارات شركة «أنتاب» فبلغ حجمها 356 مليون ريال (94.9 مليون دولار) لإنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروليك.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».