خفضت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، نظرتها بشأن الاقتصاد لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في أول خفض من نوعه في عشرة أشهر؛ حيث أثر ضعف الطلب على الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الاستهلاكي. كما خفضت السلطات نظرتها بشأن الإنفاق الرأسمالي للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، قائلة إن وتيرة التعافي «متوقفة مؤقتاً».
وجاء التقييم الجديد الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انكمش في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للمرة الأولى منذ ثلاثة أرباع، مع تراجع الطلب.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أن «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من أن بعض المناطق أظهرت حالة من الجمود في الآونة الأخيرة». وكانت هذه هي المرة الأولى التي تخفض فيها الحكومة وجهة نظرها بشأن الاقتصاد الكلي منذ يناير (كانون الثاني).
وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء: «بينما تستمر ظروف العمل وأرباح الشركات في التحسن، فإن قوة قطاع الشركات لا تترجم بالضرورة إلى أجور واستثمارات». وأضاف أن «الطلب المحلي مثل استثمارات الشركات والإنفاق الاستهلاكي يفتقر إلى القوة».
وعلى الرغم من أن الحكومة احتفظت بتقييمها بأن الإنفاق الاستهلاكي كان «يرتفع» في نوفمبر، فإن التضخم ضغط على الإنفاق على السلع الاستهلاكية، في حين حافظ الإنفاق على الخدمات، مثل تناول الطعام بالخارج، على الاتجاه الصعودي.
وفي محاولة لتخفيف أثر التضخم على الاقتصاد، جمعت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذا الشهر حزمة من الإجراءات التي ستتضمن إنفاق أكثر من 17 تريليون ين (113 مليار دولار).
وتتوقع الحكومة أن يستمر الاقتصاد في التعافي بشكل معتدل، ولكن هناك مخاطر مثل تلك الناجمة عن تشديد السياسة النقدية العالمية والاقتصاد الصيني. وقال التقرير إنه يجب إيلاء اهتمام وثيق لارتفاع الأسعار والوضع في الشرق الأوسط، وكذلك تقلبات الأسواق المالية.
ومن جهة أخرى، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، يوم الأربعاء، مدعومة بقرار بنك اليابان خفض مبالغ شراء بعض السندات في عمليات الشراء المعتادة.
وعرض بنك اليابان شراء سندات استحقاق 5 إلى 10 سنوات بقيمة 525 مليار ين (3.84 مليار دولار)، انخفاضاً من 575 مليار ين في 15 نوفمبر، وتراجعاً من 675 مليار ين في العروض السابقة. كما خفض البنك المركزي عرض شراء السندات التي يزيد أجل استحقاقها عن 25 عاماً إلى 75 مليار ين من 100 مليار ين في الأسبوع السابق. وكانت جميع المبالغ ضمن نطاق توجيهات بنك اليابان للعمليات.
وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.710 في المائة بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه إلى 0.690 في المائة يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وكان المؤشر الياباني قد وصل إلى 0.97 في المائة في بداية هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان.
وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»: «الانخفاض في العائدات حتى الثلاثاء كان بوتيرة سريعة، لذلك أعتقد أن بنك اليابان المركزي أراد كبحه».
وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.17 ين إلى 146.13 ين. وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.430 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.635 في المائة، بعد أن انخفض كلاهما إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر يوم الثلاثاء. وارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.280 في المائة.
