سوق العمل تضم أعلى مشاركة للسعوديين في القطاع الخاص

التحاق أكثر من 2.2 مليون موظف في الربع الثاني من 2023

أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سوق العمل تضم أعلى مشاركة للسعوديين في القطاع الخاص

أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
أجهزة خدمات ذاتية للباحثين عن العمل في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)

سجلت سوق العمل السعودية أعلى مشاركة للمواطنين خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، ليرتفع عدد الموظفين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، كشفت مع نهاية سبتمبر (أيلول) الفائت، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الحالي ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي، مقترباً من مستهدفات الحكومة المتمثلة في «رؤية 2030» والمحددة عند 7 في المائة.

وأفصح المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق الموارد البشرية (هدف)، الاثنين، عن بلوغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، قرابة 210 آلاف موظف، بمتوسط نمو 42 ألف موظف لكل ربع حتى نهاية الفصل الثاني من 2023.

ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية؛ إذ أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق. وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من العام الحالي، الذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.

الأنشطة الاقتصادية

كما يقدم تحليلاً لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة المعدلات في الربع الثاني من العام الراهن بالفصل السابق والفترة المماثلة من 2022، إلى جانب استعراض صافي نمو وظائف المواطنين.

ووفق التقرير، سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد العاملين الذكور إلى 1.3 مليون، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3 في المائة. وتظهر الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27 في المائة، تليها مكة المكرمة بنسبة 24 في المائة، ثم منطقتا الرياض والمدينة المنورة 21 في المائة لكل منهما، وذلك في الربع الثاني من 2023.

قطاع الاتصالات

وحقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بنسبة ارتفاع 60 في المائة، في حين حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنحو 53 في المائة. يُذكر أن تقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل يُنشر بشكل ربع سنوي، ويعد مرصداً وطنياً أُسّس في 2010، ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.

ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خلال العام، التي تُعنى بتحليل المؤشرات والبيانات، لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق العمل.

وبحسب نشرة «هيئة الإحصاء»، أخيراً، شهد معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان، ثباتاً؛ إذ بلغ 60.8 في المائة، وذلك للربع الثاني من عامي 2022 - 2023.

الكفاءات السعودية

ونتيجة لإجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة، يظهر تقرير «هيئة الإحصاء»، بلوغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) في الربع الثاني من العام الحالي، نحو 51.7 في المائة، مستقراً إلى حد كبير، مقارنةً بـ52.4 في المائة خلال الربع الفائت، وكان في الفصل الثاني من العام المنصرم عند 51.8 في المائة.

ومواكبةً لمستهدفات «رؤية المملكة» في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، أثمرت جهود الحكومة في تسجيل انخفاض غير مسبوق لمعدل بطالة المرأة السعودية في الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى ما نسبته 15.7 في المائة من 19.3 في المائة في ذات الفصل من 2022.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.