توقيع 12 اتفاقية سعودية - صينية باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار

الحقيل يكشف عن توجه لمضاعفة أعمال القطاع الإسكاني بين البلدين 

جانب من توقيع الاتفاقيات السعودية الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات السعودية الصينية (الشرق الأوسط)
TT

توقيع 12 اتفاقية سعودية - صينية باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقيات السعودية الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات السعودية الصينية (الشرق الأوسط)

شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، بقيمة استثمارية تتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وأفاد الحقيل بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، على أن تتم مضاعفتها في المستقبل القريب.

وانطلق ملتقى الأعمال السعودي – الصيني، الأربعاء، في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور سفير المملكة لدى الصين عبد الرحمن الحربي. ويستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

وقال الحقيل إن الملتقى يأتي امتداداً لجهود المملكة لتعزيز الشراكة مع بكين، التي شهدت عقد ثلاث قمم أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منوهاً باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تضمنت خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

وأكد أن الاهتمام المتواصل من حكومتي البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين السعودية الصين في القطاع الإسكاني والبلدي، وتذهب إلى مستويات جديدة من العمل المشترك، لا سيما في ظل «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية فريدة في كل جوانب الحياة، وكان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني.

وأفصح عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل. وأوضح أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو.

جانب من حضور ملتقى الأعمال السعودي الصيني في بكين (الشرق الأوسط)

ولفت الحقيل إلى البدء في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون متر مربع تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة، وبقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، داعياً الشركات الصينية كافة للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى العاصمة الصينية بكين شهدت، على مدى 4 أيام، العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء البنوك والشركات الصينية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكاني في المدن السعودية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

تحت رعاية ولي العهد... السعودية تستضيف المؤتمر السنوي العالمي 28 للاستثمار

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار «دبليو آي سي»

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».