عملت الحكومة السعودية على إنجاز 19 مبادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، تشمل إعادة هندسة الإجراءات في عدد من القطاعات؛ بهدف تحسين رحلة المستثمر، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
ووفق تقرير حديث صادر عن «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تمكّنت الحكومة من تطوير إجراءات الاستثمار في برنامج «استفادة»، وخفض التكاليف في القطاع التعليمي، إلى جانب إتاحة خدمات منصة «بلدي» للمستثمرين الأجانب باللغة الإنجليزية.
ومن ضمن الإنجازات أيضاً، إعداد قوائم تفتيش موحّدة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، ونشرها للمستثمرين، إلى جانب تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
وبحسب التقرير، ألغت الحكومة اشتراط وجود مساعد مخلص جمركي لكل فرع، والاكتفاء باجتياز مخلصٍ واحد لكل شركة اختبارَ التخليص الجمركي.
منصة الأعمال
وأفصح المركز عن تقديم 1.2 مليون خدمة لقطاع الأعمال بالتعاون مع القطاعين العام والخاص عبر الفروع المنتشرة داخل المملكة، بالإضافة إلى «منصة الأعمال» الإلكترونية التي تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها حاجز المليون.
وتشير الإحصاءات إلى تخطي إجمالي الخدمات المقدمة عبر ممثلي الجهات المعنية بقطاع الأعمال 753.8 ألف خدمة، في حين تجاوز عدد الطلبات المعالجة عن طريق «منصة الأعمال» 470 ألف طلب.
وقدمت «منصة الأعمال» أكثر من 470 ألف خدمة بنهاية الربع الثاني، ووفرت عدداً من الخدمات الجديدة التي أُضيفت بهدف تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في البلاد.
وتتركز أبرز الخدمات الجديدة في إتاحة الدفع عن طريق «أبل باي»، وكذلك إطلاق خدمة إصدار سجل تجاري فرعي، ونقل ملكية السجل، ونظام تسجيل الدخول للمستثمر الأجنبي، وإصدار الرخص الإعلامية التابعة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وغيرها من الخدمات الحديثة.
كفاءة الخدمات
ويعنى المركز بتسهيل إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة جميعها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ورؤية المركز تتركز في تقدم المملكة لتصبح ضمن الدول العشر الرائدة في العالم من حيث جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
وشارك «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»، أخيراً، في فعاليات حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته المملكة في باريس لمندوبي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض البالغ عددها 179 دولة، وذلك في سياق ترشح الرياض لاستضافة معرض «إكسبو 2030»، واستعراض أدواره وخدماته المقدمة لقطاع الأعمال، إلى جانب تناول الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي أتاحتها «رؤية المملكة 2030».
وسلّط المركز الضوء على تحسين جودة المتطلبات الحكومية من خلال الاعتماد على الرقمنة في خفض وقت وتكلفة الخدمات، وتسهيل رحلة المستثمرين من الأفراد والشركات الراغبين في دخول السوق السعودية.
وشهد جناح المركز إبراز أعمال المركز منذ تأسيسه في 2020، التي اطلع عليها ممثلو المكتب الدولي للمعارض من الدول الأعضاء كافة، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، وأعضاء من المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.
