«فيتش» تضع التصنيف الائتماني للولايات المتّحدة تحت المراقبة 

تمهيداً لاحتمال خفضه إذا لم يتمّ رفع سقف الدين العام 

أكّدت الوكالة أنّها ستراقب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي (رويترز)
أكّدت الوكالة أنّها ستراقب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي (رويترز)
TT

«فيتش» تضع التصنيف الائتماني للولايات المتّحدة تحت المراقبة 

أكّدت الوكالة أنّها ستراقب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي (رويترز)
أكّدت الوكالة أنّها ستراقب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي (رويترز)

أعلنت وكالة فيتش، الأربعاء، أنّها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه، وذلك بسبب خطر تخلّف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتمّ رفع سقف الدين العام الأميركي.

وقالت الوكالة في بيان، إنّ قرارها هذا «يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي» لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً.

ويتعيّن على الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن سقف الدين العام، أو أن يعلّق العمل به لتجنّب وقوع الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدّد له قانوناً في غضون تسعة أيام لا أكثر.

ويبلغ سقف الدين العام الأميركي حالياً 31 ألف مليار دولار.

وأكّدت فيتش في بيانها أنّها «تتوقّع» قراراً صائباً من جانب الولايات المتّحدة في الوقت المناسب، لكن مع ذلك فإنّ الخبراء يعتقدون أنّ هناك «ارتفاعاً في مخاطر عدم رفع سقف الدين أو تعليقه في الوقت المناسب، وأن تبدأ الحكومة بالفشل في سداد بعض المدفوعات».

وحذّرت فيتش من أنّ «الفشل في التوصّل إلى اتّفاق (...) سيكون علامة سلبية على صعيد الحوكمة بشكل عام ورغبة الولايات المتّحدة بالوفاء بالتزاماتها في آجالها المحدّدة».

وأكّدت الوكالة أنّها ستراقب من كثب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي، مشيرة إلى أنّه إذا لم تدفع الولايات المتّحدة ديوناً تستحقّ في 1 أو 2 يونيو (حزيران)، فسيتم اعتبارها متخلّفة عن السداد، وستصبح الديون اللاحقة التي تستحقّ في غضون 30 يوماً «بالغة المخاطر» ما يعني أنّ درجة هذه الديون ستصبح «سي سي سي».

أمّا بالنسبة إلى بقية الديون فقالت «فيتش»، إنّ تصنيفها سيظلّ بدون تغيير، إذ إنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر احتياطي من الأموال في العالم.


مقالات ذات صلة

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

تعتزم الحكومة الفرنسية الحد من حجم الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الأعمال، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السياسات الداعمة للشركات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية، ومضمونة أخرى، بقيمة 3.4 مليار دولار، لمدة عامين، والتي تُستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

تتسابق الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الدفاع والأمن لحجز مكانها في معرض الدفاع العالمي للعام 2026؛ أي قبل عامين من انطلاق هذه النسخة من الحدث.

إذ أعلن معرض الدفاع العالمي، الأربعاء، مشاركة أكثر من 100 شركة؛ أي بنسبة 88 في المائة من مساحة الجناح الصيني في المعرض، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026 الذي يقام في الرياض، خلال الفترة من 8 - 12 فبراير (شباط)، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت جزءاً كبيراً من مساحة الجناح التي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 54 في المائة من 2022 إلى 2026، ما يعدّ شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها الحدث في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلاً عن الاهتمام الدولي المتزايد بالمشاركة.

وبين بيرسي أن هذا النمو أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيراً إلى أن المعرض يعدّ منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية «الجو والبر والبحر والفضاء والأمن»، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين؛ لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة، لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، شهدت حضوراً بارزاً للشركات الصينية التي شكلت 9 في المائة من إجمالي المشاركين، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهاً إلى أن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض، عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.

ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته، أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام؛ إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين إلى البرامج والمميزات، مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في المعرض، بالإضافة إلى برامج أخرى جديدة في الحدث خلال انعقاده بحلول 2026، مع عودة البرامج المميزة السابقة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك وفق ما دعت إليه «رؤية 2030».