السباق يشتدّ بين النظام والمعارضة استعداداً لمعركة «دير الزور»

الدفع بعناصر من «لواء القدس الفلسطيني» من حلب

عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
TT

السباق يشتدّ بين النظام والمعارضة استعداداً لمعركة «دير الزور»

عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)
عناصر موالون للنظام يتجمعون في حلب قبل توجههم إلى دير الزور أمس (أخبار حلب)

يستمر السباق على معركة دير الزور بين النظام السوري وحلفائه وعلى رأسهم حزب الله من جهة، وفصائل المعارضة التي يدعمها «التحالف الدولي» من جهة أخرى. ويسجّل في هذه المنطقة حركة عسكرية لافتة تحضيرا لإعلان ساعة الصفر، بحيث بدأ النظام وحلفاؤه باستقدام المزيد من المقاتلين والسلاح فيما تؤكد المعارضة أن الفصائل ستكون جاهزة خلال فترة قصيرة لبدء المعركة، في وقت شهد يوم أمس قصفا عنيفا على دير الزور أدى إلى سقوط عشرة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ومقاتلي «تنظيم داعش»، في حين تضاربت المعلومات حول هوية الطيران.
وبعدما كانت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» قالت إن النظام السوري بدأ بدفع عناصر من «لواء القدس الفلسطيني» من حلب إلى مناطق دير الزور وتدمر من أجل القتال إلى جانبه، أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ومنذ أيام قليلة انتقلت مجموعات من «لواء القدس الفلسطيني» التي كانت موجودة في حلب للمشاركة في معارك بادية تدمر والعملية العسكرية التي تهدف قوات النظام من خلالها التقدم نحو الحدود الإدارية لدير الزور». ويعتبر لواء القدس الفلسطيني الذي تأسس عام 2013 من أبرز المجموعات الفلسطينية التي ساندت النظام في مدينة حلب وريفها ومعظم مقاتليه هم من مخيمي النيرب وحندرات.
وكانت وكالة «فارس» الإيرانية قد أعلنت أن طهران سترسل 3000 مقاتل من ««حزب الله»» إلى معبر التنف لإحباط ما سمتها «المؤامرة الأميركية»، وذلك بعد الضربة العسكرية التي استهدفت رتلا لقوات النظام في المنطقة، الأسبوع الماضي.
وبينما قال قائد «جيش مغاوير الثورة» العقيد مهند الطلاع إن الفصائل في الجنوب بحالة استنفار تام لمواجهة أي محاولة لقوات النظام للتقدم باتجاه قاعدة التنف ومنعها من فتح طريق بغداد دمشق، الذي من شأنه إعاقة الطريق نحو دير الزور، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن النظام والمجموعات الموالية له، ولا سيما الشيعية منها، تحشد جميعها بشكل كثيف في المنطقة بالسلاح والمقاتلين، متوقعا أن تكون المعركة قاسية. وأضاف: «من ناحيتنا سنكون جاهزين للمعركة خلال فترة قصيرة»، رافضا تحديد التوقيت.
وأبرز الفصائل التي من المتوقع أن تشارك في تحرير دير الزور بحسب الطلاع، هي «جيش المغاوير» و«أسود الشرقية» و«شهداء القريتين» و«المجلس العسكري في المنطقة الجنوبية» و«كتائب الشهيد أحمد العبدو».
وبيتما قال الطلاع إن فصائل الجنوب متّفقة فيما بينها بشأن معركة دير الزور من دون أن ينفي أن هناك بعض «الاختلاف» مع فصائل الشمال ومؤكدا على أن هناك جهودا تبذل للعمل في صف واحد، أفاد أمس «المجلس العسكري لمحافظة دير الزور» في بيان له، أن قيادة المجلس «اتفقت على وجوب المشاركة بمعركة تحرير محافظة دير الزور، بشرط وجود ضوابط، أهمها، التأكيد على وجوب أن تكون خطة تحرير دير الزور واضحة من حيث بداية المعركة والمدة الزمنية المحتملة والفصائل المشاركة في التحرير والدول الداعمة للمشروع».
وأكّد أن «القيادة ترحب بالعمل العسكري المشترك مع جميع فصائل الجيش الحر التي لا تخالف مبادئها الأساسية، وأنها لا تزال تتواصل بشكل غير مباشر مع الدول الداعمة من أجل تحديد دور المجلس في المعركة المرتقبة».
وكان عدد من المكونات العسكرية من أبناء دير الزور الموجودين بريف حلب الشمالي أعلنت في شهر مارس (آذار) الماضي، عن تشكيل المجلس العسكري الموحد لدير الزور، بهدف تحرير المحافظة من القوى التي تسيطر عليها ممثلة بتنظيم داعش وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.
وحول هذه المعركة المرتقبة، قال الباحث السوري المعارض أحمد أبازيد: «يبدو واضحا أن أميركا ستعتمد في المعركة على فصائل الجيش الحر من دير الزور بشكل رئيسي وليس على الوحدات الكردية كما يحصل في الرقة»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القصف الأميركي قبل أيام على قوات شيعية حليفة للنظام في البادية كان رسالة واضحة بأن المنطقة الشرقية ضمن خريطة النفوذ الأميركي، لكن مع ذلك قد تستغل روسيا وإيران غياب انتشار بشري كاف للجيش الحر في البادية وغياب قواعد أميركية فيما عدا التنف، للتمدد قدر الممكن»، مضيفا: «المعبر البري من دمشق إلى بغداد هو أولوية استراتيجية بالنسبة لإيران وحزب الله، بينما هو ورقة مساومة بالنسبة للروس لتحصيل مكتسبات في مكان آخر».
في غضون هذا السباق، قال المرصد السوري أن طائرات حربية استهدفت بشكل مكثف مناطق في أحياء الحميدية والعرضي والكنامات التي يسيطر عليها تنظيم داعش في مدينة دير الزور، بالتزامن مع استهداف أماكن في منطقة المقابر ومحيط مطار دير الزور. وفيما أشارت بعض مواقع المعارضة إلى أن القصف استهدف موقعا تابعا لـ«حزب الله» وهو ما رجّحه مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بنسبة 80 في المائة بأن الغارة التي استهدفت منطقة المقابر أصابت موقعا للحزب»، قال عبد الرحمن: «لغاية الآن ليس لدينا معلومات مؤكدة حول هوية الطيران».
وكان المرصد أفاد بأن طائرات مجهولة لم تعرف هويتها، شوهدت وهي تتجه نحو العراق، قصفت بثلاث غارات مناطق في مدينة الميادين الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، واستهدفت أحداها بناء في شارع الأربعين، فيما استهدفت غارتان منزلاً في شارع الحماد، وتسببت الضربات الجوية بمقتل عشرة أشخاص بينهم طفلين وإصابة 13 آخرين بجراح.
وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن الضربات الجوية على المدينة، تسببت في وقوع عشرات القتلى والجرحى، إضافة لدمار في ممتلكات مواطنين، كذلك قتل شخص وأصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في قصف من قبل التنظيم بعدد من القذائف على مناطق في أحياء الجورة وهرابش والقصور بمدينة دير الزور.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.