شبّهت دراسة أكاديمية تركية نشرت أخيراً وضع السوريين خارج المخيمات بتجربة تهجير الأكراد من جنوب شرقي تركيا في تسعينات القرن الماضي إلى إسطنبول ومحافظات غرب تركيا، إذ فاق عددهم في مدينة إسطنبول تعدادهم في مدينة ديار بكر (كبرى حواضر أكراد تركيا) ولم يعد مطروحاً عودتهم إلى مدنهم الأصلية رغم القوانين المحفّزة على ذلك. ولكن، راهناً، يبلغ عدد النازحين واللاجئين السوريين في تركيا 3 ملايين لاجئ ونازح، منهم مليون و330 ألفاً تحت سن 18 سنة وقرابة 500 ألف بين 6 و18 سنة، يتلقون التعليم في المدارس التركية والمراكز المؤقتة بهمّة 9500 مدرّس سوري.
منذ طرح قضية تجنيس السوريين في تركيا للمرة الأولى، خلال رمضان من العام الماضي، على لسان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مأدبة إفطار في مدينة كيليس الحدودية مع سوريا بجنوب تركيا، فإنها تحولت إلى مجال للجدل والشدّ والجذب بين الحكومة والمعارضة.
بل، لقد غدت موضوعاً يشغل الشارع التركي، ويرتفع الحديث عنه تارة ويخبو تارة أخرى. أضف إلى ذلك، ما عاد موضوع اللاجئين السوريين يرتبط فقط بالتنافس السياسي الداخلي، بل صار في أحيان كثيرة «ورقة ضغط» تلوح بها أنقرة في وجه الاتحاد الأوروبي كلما تفجرت أزمة أو حدث توتر أو فتور بين الجانبين.
جدير بالذكر، أن تركيا هي إحدى أكثر الدول استضافة للاجئين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) 2011، على امتداد 6 سنوات، ليصل عدد المسجلين منهم حتى الآن إلى 3 ملايين لاجئ. وفي دراسة أعدتها جامعة حجة تبه (Hacettepe) التركية، دعت إلى تغيير الصورة التقليدية عن اللاجئين عند النظر إلى السوريين الذين فرّوا من الحرب في بلادهم إلى جارتها تركيا. وأوصت الدراسة الحكومة والشعب التركيين بالتهيؤ - نفسياً على الأقل - لتقبّل احتمال أن غالبية اللاجئين السوريين في تركيا سيبقون فيها ولن يعودوا إلى بلادهم. ولم تبتعد تصريحات للمسؤولين في الحكومة التركية كثيراً عمّا خلصت إليه الدراسة، فقد قال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش: «على الأغلب علينا أن نعتاد على أن نعيش معاً في تركيا».
عودة مستبعدة
شبّهت الدراسة الأكاديمية وضع اللاجئين السوريين ممّن يقيمون خارج المخيمات في تركيا بتجربة تهجير الأكراد من جنوب شرقي تركيا في تسعينات القرن الماضي إلى مدينة إسطنبول والمحافظات الغربية من تركيا، حيث أصبح عدد الأكراد المقيمين في إسطنبول بعد ذلك أكبر من عددهم في ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، ولم يعُد مطروحاً عودتهم إلى مدنهم الأصلية حتى مع القوانين المحفّزة على ذلك.
وأوضحت الدراسة أنه مع الأخذ في الاعتبار أن 13 في المائة من اللاجئين السوريين في تركيا يقيمون في المخيمات، فإن البقية اعتادت على الإقامة في المدن وأسّست لنفسها وسطاً تعيش فيه وأيضاً علاقات اقتصادية واجتماعية وتُقبل على تعلم اللغة التركية. وشجّعهم على ذلك حسن الاستقبال الشعبي وعدم ظهور موجة رفض اجتماعية كبيرة لهم، باستثناء بعض الحالات المحدودة المتفرقة التي لا تعبّر عن التوجه العام.
واعتبرت الدراسة أنه بالنظر إلى أن الحل في سوريا لا يبدو قريباً، وأن إعادة الإعمار ستأخذ وقتاً طويلاً - حتى لو حُلّت المشكلة -، فإن العائلات السورية التي رتّبت أوضاعها على أساس العيش في تركيا لست سنوات سيصعُب دفعها للعودة إلى سوريا بعد هذه الفترة.
فوائد اقتصادية
اللافت في الأمر أن الدراسة أظهرت أن معدّلات البطالة انخفضت في المدن التي استقبلت أكبر موجات لاجئين في جنوب تركيا، مثل مدن كيليس وغازي عنتاب وأديامان، في حين ارتفعت معدلاتها في تركيا عموماً بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم، لتصل وفق أحدث الإحصاءات المنشورة الأسبوع الماضي إلى 12.7 في المائة، وهذه نسبة غير مسبوقة منذ عقود.
من ناحية أخرى، أفادت بعض الدراسات بأن الاستثمارات السورية في تركيا تضاعفت منذ انطلاق الاحتجاجات عام 2011 التي تحوّلت إلى حرب ضد نظام بشار الأسد. فبحسب بيانات اتحاد الغرف والبورصات التركية، فإن عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا منذ عام 2011 ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 4 آلاف و450 شركة، برأسمال صافٍ وصل إلى ما يقارب 700 مليون ليرة تركية (180 مليون يورو). ثم إن هناك مستثمراً سورياً بين كل 4 مستثمرين أجانب في تركيا.
وجدير بالذكر، أن الاقتصاد التركي بحاجة ليس للمستثمرين فحسب، بل للمستهلكين أيضاً، علماً بأن البلاد تعاني من انكماش اقتصادي جرّاء تضرّرها المباشر من الأزمة في سوريا، إضافة إلى اضطراب الأوضاع الداخلية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وبشكل عام، فإن الغالبية العظمى من حالات اللجوء تنتهي بالتوطين، إما من خلال التجنيس أو منح إقامات دائمة للاجئين، وحالات العودة بعد اللجوء منحصرة تقريباً في الصراعات القصيرة، أو في بعض الأحيان متوسطة الأجل. ولكن في حالات النزاع المستمر كأزمة فلسطين - مثلاً - لم يحصل اللاجئون الفلسطينيون كلهم على الجنسية في جميع الدول العربية، باستثناء الأردن.
جدل سياسي
واستعر مسلسل الجدل الدائر في تركيا والمتعلق بمنح الجنسية للاجئين السوريين منذ أعلن إردوغان عن الأمر للمرة الأولى، وأخيراً قال محافظ إسطنبول واصب شاهين إنه جرى إرسال ملفات ألفي عائلة سورية لوزارة الداخلية للنظر فيها، إلا أن نائب رئيس الوزراء ويسي كايناك سارع للتأكيد على أنه لن تمنح الجنسية إلا بعد الاستفتاء على الدستور. ويذكر أن كلام محافظ إسطنبول جاء وسط مشهد سياسي واجتماعي ساخن يسوده التوتر والاحتقان، وذلك قبل أقل من شهرين على الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر إجراؤه في 16 أبريل (نيسان) المقبل على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الجمهورية، وتنقل تركيا من النظام البرلماني المعمول به منذ تأسيس الجمهورية التركية في 1923 إلى النظام الرئاسي.
وللعلم، تعارض غالبية الأحزاب السياسية في تركيا، باستثناء حزب العدالة والتنمية الحاكم، تجنيس اللاجئين السوريين. ووصف دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية، هذه الخطوة يوم أعلن عنها إردوغان بأنها «غير مسؤولة»، مضيفاً أنها «تهدد السلم المجتمعي». وللتذكير، هذا الجدل في يوليو من العام الماضي عندما أعلن إردوغان خلال مأدبة إفطار في شهر رمضان بمحافظة كيليس الحدودية مع سوريا نيته منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من اللاجئين السوريين في بلاده. وشدد الرئيس التركي لاحقاً، ومراراً، في خطاباته وتصريحاته على أنه سيصار إلى التركيز أساساً في سياسة التجنيس على «أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية»، مثل الأطباء والهندسيين والمعلمين، فضلاً عن المستثمرين. وبالفعل، بدأت الحكومة التركية خطوات لتوظيف الأكاديميين السوريين في الجامعات، وكذلك فتح الباب أمام الأطباء السوريين للعمل في المستشفيات. وحالياً يعيش 540 ألف سوري في إسطنبول وحدها.
من ناحية ثانية، تعتبر الأحزاب السياسية التركية المتحفّظة عن التجنيس والرافضة إياه، تجنيس السوريين خطوة من جانب حزب العدالة والتنمية لزيادة نسبة الأصوات المؤيدة لتعديلات إردوغان الدستورية في الاستفتاء. ولكي يخفّف نائب رئيس الوزراء كايناك من التعليقات الحادة على إعلانه البدء في إرسال ملفات العائلات السورية إلى وزارة الداخلية لدراستها، أكد كايناك أن الجنسية التركية لن تُمنح لأي سوري قبل الاستفتاء. والقصد الواضح بهدف منع المعارضين للتعديلات الدستورية من توظيف أي تحرّكات رسمية أو لبس ناجم عنها لحشد التعبئة الشعبية ضد الحكومة، وقال إن ذلك يجنّبها الاتهامات بتجنيسهم لأغراض انتخابية.
استفتاء على التجنيس
وفي السياق ذاته، دفع الحديث عن تجنيس السوريين كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، إلى المطالبة بالرجوع إلى الشعب في استفتاء شعبي قبل تشريع منح الجنسية التركية للسوريين. غير أن نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي قال إن هذه القضية «غير موجودة حالياً في جدول أعمال الحكومة»، وإن تركيا «ستتخذ قرارها بناء على دراسة المصالح والمنافع من مثل هذه الخطوة (التجنيس)، بما يحقق مصلحة البلاد». لكنه، في الوقت ذاته، اعتبر أن دعوة كيليتشدار أوغلو تمثّل «محاولة لتغيير السياق والهروب السياسي من خلال اللعب على وتر القضايا الحساسة لدى المواطنين».
وعودة إلى نائب رئيس الوزراء كايناك، فإنه يقول إن 20 ألف عائلة سورية يبلغ عدد أفرادها 80 ألفاً تناسب شروط منح الجنسية. وإن منح الجنسية لهؤلاء اللاجئين لن يسقط عنهم جنسيتهم الأصلية، خلافاً لما ينص عليه الدستور التركي. ويلفت إلى أن مثل هذا العدد لا يمكن أن يؤثر في نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور على فرض تجنيسهم قبل الاستفتاء.
مع هذا، حذّر إردوغان توبراك، النائب البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، من «تغييرات ديموغرافية» في كثير من الولايات التركية خلال السنوات المقبلة، بعد أن يتمكن السوريون من الحصول على الجنسية التركية اعتباراً من تاريخ 29 أبريل المقبل.
واتهم توبراك حزب العدالة والتنمية الحاكم بالسعي للحصول على أصوات انتخابية جديدة، من خلال زيادة عدد أصواته بنحو مليون صوت على الأقل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2019، مضيفاً: «يمكن أن نرى رؤساء بلدية أو حتى نواباً سوريين».
كذلك هاجم توبراك اتفاقية اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين التي وقعتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً الاتفاق بـ«الانتحار» و«الخطأ الكبير». ورأى أن تركيا تحتضن نحو 3 ملايين لاجئ سوري، وبالإضافة للمواليد الجدد واللاجئين العراقيين سيصل العدد إلى أكثر من 3 ملايين و500 ألف لاجئ، ثم بعد اتفاقية إعادة القبول سيصل العدد في تركيا العام المقبل إلى 4 ملايين لاجئ.
الجدير ذكره، هو أنه في إحصاء لعدد اللاجئين السوريين في تركيا، ذكرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في البلاد بلغ مليونين و957 ألفاً.
وسجلت السلطات المعنية بيانات مليون و580 ألفاً و866 رجلاً، ومليون و376 ألفاً و588 امرأة سورية. وبحسب إدارة الهجرة شهد عدد اللاجئين السوريين القادمين إلى تركيا زيادة في الآونة الأخيرة. وبينما كان عدد الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا 14 ألف سوري خلال 2012، بلغ هذا العدد مليونين و957 ألفاً و454، حتى فبراير (شباط) الماضي.
وبالتوازي، أعلنت إدارة معبر «باب الهوا» الحدودي مع تركيا وقف التسجيل على طلبات لم الشمل بين اللاجئين السوريين في تركيا وذويهم داخل اﻷراضي السورية. وكانت تركيا قد أعلنت عن إتاحتها الفرصة للاجئين السوريين لديها لاستقدام ذويهم في سوريا بشكل نظامي، مع الاستمرار في إغلاق معبري «باب الهوا» و«باب السلامة» الحدوديين.
ورقة مرفوضة
على صعيد آخر، في خضم الأزمة بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية بسبب منع حملات دعم التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقبل بتركيا، لوّحت أنقرة بأنها «تفكّر في إلغاء» اتفاق اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين الموقع مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016. وكانت تركيا تعهّدت بموجب هذا الاتفاق بتشديد المراقبة على حدودها البحرية وتفكيك شبكات تهريب البشر التي ساعدت المهاجرين في عبور بحر إيجة إلى اليونان، التي تعد نقطة البداية للانطلاق نحو أوروبا.
ومن ثم، انتقد حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، إقحام اللاجئين في الأزمة التي نشبت أخيراً بين أنقرة ودول في الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك الذي دعا إلى مراجعة اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. وانتقد أوزكان ياليم نائب رئيس اللجنة البرلمانية لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ونائب حزب الشعب الجمهوري، وفيليز كيريستيجي أوغلو نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب تصريحات جيليك، مشيرين إلى أن مشكلة الهجرة واللاجئين «لا يجوز أن تكون جزءاً من المساومات السياسية بين الدول التي تدخل في أزمات دبلوماسية».
تحدّي التعليم
في هذه الأثناء، وسط الجدل حول قضية تجنيس السوريين، التي لا تعد قضية تمس عموم اللاجئين في تركيا، بل سيستفيد منها فقط ذوو الكفاءات والتخصصات النادرة أو رجال الأعمال الذين تسعى تركيا إلى الاستفادة منهم، هناك قضايا أخرى تعمل عليها الحكومة التركية من أجل تحسين أوضاع اللاجئين في مقدمتها التعليم الذي يشكل تحدياً كبيراً.
وفي مطلع العام الماضي، أعدت السلطات التركية خريطة طريق لإلحاق 620 ألف طفل سوري بالخدمات التعليمية في المدارس التركية، عبر تخصيص رواتب للمعلمين السوريين وإنشاء 100 مدرسة جديدة. وأعدت وزارة التعليم التركية حزمة إصلاحات التي أعدتها الوزارة لتعليم اللاجئين. وقال مستشار وزارة التعليم التركية يوسف بيوك إن الهدف يكمن في الوصول إلى 450 ألف طفل سوري، مشيراً إلى أن 75 ألف طفل سوري فقط يدرسون في المدارس التركية، في ظل تخلّف 310 آلاف طفل عن الالتحاق بالمدارس، وأن الآخرين يتلقون التعليم في المدارس التي افتتحها متطوّعون سوريون.
ولفت بيوك إلى أن الحكومة التركية ستخصص مساعدات الاتحاد الأوروبي في بناء مدارس بعد أن قررت إغلاق المدارس السورية ودمج السوريين في المدارس التركية، وذلك كلما توافرت أراضٍ بالمدن التي يكثر فيها اللاجئون السوريون.
وحقاً، أسست الحكومة التركية بالفعل 100 مدرسة بحلول نهاية العام الماضي، كما حوّلت 108 مدارس تابعة لوزارة التعليم الوطني في 19 بلدة يقيم فيها السوريون بكثرة إلى مراكز تعليمية مؤقتة. كذلك أتاحت وزارة التعليم التركية الفرصة لقرابة 9500 معلم ومعلمة سوريين للحصول على إذن رسمي للتدريس في المدارس التي أنشئت خلال عام 2016. وأشار بيوك إلى أن المدرّسين، بعد حصولهم على إذن العمل، يسجّلون للتأمين الاجتماعي ويباشرون العمل في المراكز التعليمية المؤقتة، كما يحصل معلمو اللغة العربية من السوريين على رواتب نظير تدريسهم اللغة العربية في مدارس الأئمة والخطباء التركية.
وبلغ عدد المراكز، التي تقدم فيها الدروس باللغة العربية فيما يتوافق مع المناهج السورية، 300 مركز، يعمل بها 9 آلاف و500 سوري بشكل تطوعي، بينما تقدم 900 ليرة حوافز من «اليونيسيف» عبر البريد لهؤلاء المعلمين، لكن ليس هناك راتب ثابت، حيث يبلغ عدد الطلاب في هذه المراكز نحو 80 ألف طفل يدرسون اللغة التركية لمدة 5 ساعات على الأقل بشكل إجباري.
التعليم الجامعي
في السياق نفسه، أعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي يكتا ساراج أن عدد الطلاب السوريين في الجامعات التركية للعام الحالي وصل إلى 15 ألف طالب. وذكر ساراج خلال مشاركته الأسبوع الماضي في مؤتمر دولي نظمه المجلس وحمل عنوان «الطلاب السوريون في نظام التعليم التركي» في جامعة مصطفى كمال بولاية هطاي (لواء الإسكندرونة) بجنوب تركيا، أن أكثر من 3 آلاف طالب سوري حصلوا على منح دراسية خلال العام الدراسي الحالي.
وأضاف أن عدد الطلاب المسجلين في مرحلة الماجستير يبلغ ألفاً و149 طالباً، وفي مرحلة الدكتوراه 352 طالباً، في حين أن نحو ألفي طالب مسجل في الجامعات التركية الخاصة.
وأشار رئيس مجلس التعليم العالي التركي إلى أن أكثر الجامعات استقبالاً للطلاب السوريين هي جامعة إسطنبول، بواقع 927 ألفاً، وجامعة غازي عنتاب، بألف و680 طالباً، تليهما بالترتيب جامعات كارابوك (في كارابوك) ومرسين (في مرسين) وقهرمان مرعش سوتجو إمام (في مرعش)، وإينونو (في ملطية) وجوكوروفا (في إضنة).
وأوضح ساراج أن عدد الأكاديميين السوريين الذين يعملون بالتدريس في الجامعات التركية بلغ 392 أكاديمياً، بينهم 327 في جامعات حكومية، و65 في الجامعات الخاصة. وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين دون الـ18 سنة في تركيا، بلغ مليوناً و330 ألف شخص، وأن قرابة 500 ألف ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة يتلقون تعليمهم في البلاد، منهم 186 ألفاً يدرسون في المدارس التركية، والبقية في مراكز الإيواء.
