«الشرق الأوسط» ترصد عمارة المسجد الحرام في 1400 عام

أول توسعة في عهد الفاروق وتوقفت بعد العباسيين ألف عام

المسجد الحرام حظي بالاهتمام والعناية عبر الأزمنة والعصور وفي الصور الحديثة يبين استمرار أعمال الصيانة والتوسعة المستمرة في عهد الدولة السعودية (واس)
المسجد الحرام حظي بالاهتمام والعناية عبر الأزمنة والعصور وفي الصور الحديثة يبين استمرار أعمال الصيانة والتوسعة المستمرة في عهد الدولة السعودية (واس)
TT

«الشرق الأوسط» ترصد عمارة المسجد الحرام في 1400 عام

المسجد الحرام حظي بالاهتمام والعناية عبر الأزمنة والعصور وفي الصور الحديثة يبين استمرار أعمال الصيانة والتوسعة المستمرة في عهد الدولة السعودية (واس)
المسجد الحرام حظي بالاهتمام والعناية عبر الأزمنة والعصور وفي الصور الحديثة يبين استمرار أعمال الصيانة والتوسعة المستمرة في عهد الدولة السعودية (واس)

لم يحظَ أي أثر عمراني إسلامي بالاهتمام والعناية مثل ما حظي به المسجد الحرام بمكة المكرمة عبر الأزمنة والعصور، فوُصفت عمارته، ورُصدت مراحل تطورها، وسُجّلت الحوادث التي مرت به كالسيول والحرائق والاعتداءات والفتن، ووُثقت الزيادات والتوسعات على مدى ما يزيد على 1300 عام.

وجاء ضم مكة المكرمة تحت حكم الملك عبد العزيز في العام 1343ه – 1924م ليضيف فصولاً مضيئة، ويوثق لتوسعات وعمارات وجهود غير مسبوقة في خدمة الحرمين الشريفين وتسخير كل الطاقات والإمكانات لراحة وسلامة ضيوف الرحمن، هذا عدا توفير أهم ما كان يطلبه الحاج قبل العهد السعودي، ألا وهو «الأمن»، وتلك مأثرة كبرى من مآثر الملك المؤسس تستحق أن تُفرد لها الصفحات. لقد كان الحَرمان الشريفان على رأس اهتمامات الملك عبد العزيز وأولوياته، وأحد أهم المسؤوليات التي تشرّف بها أبناؤه الملوك من بعده حتى أتت اليوم هذه المنجزات العملاقة والخدمات المميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم والسهر على أمنهم وسلامتهم، امتداداً لما بدأه المؤسس واستكمالاً لما قام به أبناؤه الملوك من بعده.

وحيث يصادف موسم حج هذا العام 1444ه الموسم الثاني بعد المائة من تنظيم المملكة العربية السعودية للحج، وتزامناً مع توجه نحو مليوني حاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج، تنشر «الشرق الأوسط» هذه السلسلة من التقارير الوثائقية عن التوسعات والعمارات التي شهدها المسجد الحرام قبل العهد السعودي، والتطورات والمنجزات التي تحققت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز وحتى اليوم، والتي ستبقى مفخرة من مفاخر المملكة العربية السعودية ومأثرة من مآثر قادتها وشاهداً على ما بذلوه من عطاء لا محدود للحرمين الشريفين، وما قدموه من رعاية وعناية لا ممنونة لقاصديهما.

أول توسعة للمسجد الحرام ورواق عثمان

بعد أن فتح النبي - صلى الله عليه وسلم -مكة عام 8هـ - 629م، أمر بإزالة الأصنام كما قام بكسوة الكعبة وتطييبها، ولكنه لم يدخِل أي تعديلات على عمارة الكعبة وما حولها، ومن الناحية المعمارية لم يكن للمسجد الحرام جدران تحده، بل كانت الأزقة تفتح عليه، والبيوت تحيط به وتصل إلى حد المطاف، ولم تتجاوز مساحة المسجد الحرام في العهد النبوي ما كانت عليه في عهد قريش وهي نحو (2126 متراً مربعاً)، وقد ظل الحال كذلك حتى نهاية عهد الخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه.

وبدأت أولى التوسعات للمسجد الحرام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في العام 17هـ - 638م، حين قدِم إلى مكة ورأى حاجة المسجد إلى التوسعة، حيث كان لا يزال محدوداً في دائرة المطاف، فقام بشراء الدُّور المحيطة وأضاف مساحتها التي بلغت (1400 متر مربع تقريباً) إلى المسجد، وأحاطه بجدار قصير من اللبن والطين، وجعل فيه أبواباً وأمر بوضع مصابيح فوقه للإضاءة. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يكون للمسجد سور وأبواب ويضاء ليلاً. وبذلك أصبح الحرم أكثر سعة واستيعاباً لأعداد أكبر من المصلين والحجاج وبلغت مساحته نحو (3526 متراً مربعاً). وفي العام 26هـ - 646م، اعتمر الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ورأى ضيق المسجد على المصلين، فأمر بتوسعته وأحاط المطاف من جميع جهاته بظلة (رواق) ليستظل بها المصلون من حرارة الشمس، حيث كان قبل ذلك عبارة عن فناء غير مسقوف، وكانت الفكرة مستوحاة من نموذج الظُلة التي بناها النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجده بالمدينة. وارتكزت مؤخرة سقف الأروقة التي بنيت في المسجد الحرام على سور المسجد بعد تجديده، بينما ارتكزت مقدمتها على الأعمدة التي وزعت بانتظام في أرض المطاف، كما ظهرت الأسطوانات (السواري أو الأعمدة الدائرية) بوصفها عنصراً معمارياً ولأول مرة في المسجد الحرام الذي بلغت مساحته وقتذاك (5001 متر مربع تقريباً).

التوسعة الثالثة إلى الخامسة والاهتمام بالأعمدة

ثم جاءت التوسعة الثالثة في زمن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - عام 65هـ - 684م، حيث شملت التوسعة الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية، وأعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم بإدخال حجر إسماعيل فيها، كما أعاد بناء الأروقة وجعل لها أعمدة من رخام، ووصلت مساحة المسجد بعد توسعة ابن الزبير إلى نحو (8226 متراً مربعاً).

وفي زمن الوليد بن عبد الملك تمت التوسعة الرابعة للمسجد الحرام عام 91هـ - 709م، وشملت الجهة الشرقية، وأعاد عمارة الأروقة وزخرفها وزينها بالتذهيب والفسيفساء، وجعل أعمدتها من الرخام وسقفها بالساج (خشب التيك) المزخرف، وتشير المصادر التاريخية إلى أنه أول من جعل للمسجد شرافات وهي العرائس أو الأشكال المزخرفة التي تعلو واجهات الأروقة والجدران الخارجية، وقد بلغت مساحة المسجد في زمنه نحو (9951 متراً مربعاً).

أما التوسعة الخامسة فكانت في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عام 137هـ - 754م، وجاءت في الجهتين الشمالية والغربية وشهدت هذه التوسعة بناء أول مئذنة للمسجد الحرام في الركن الشمالي الغربي (منارة باب العمرة)، وكسا جدران المسجد بالرخام وزخرف قبابه بالفسيفساء والذهب وزيّنه بالنقوش، كما ألبس حِجر إسماعيل الرخام، وعمل على زمزم شباكاً وفرش أرضها بالرخام، وأصبح إجمالي مساحة المسجد الحرام في عهده نحو (15172 متراً مربعاً).

أكبر التوسعات للمسجد الحرام في العهد العباسي

أما أكبر التوسعات في عهد الدولة العباسية فكانت في زمن الخليفة المهدي، وشهد المسجد الحرام توسعتين للمهدي الأولى عام 160ه – 776م وكانت تلك التوسعة في الجهات الشرقية والغربية والشمالية من المسجد وجلب له أساطين الرخام من مصر والشام، وبعض هذه الأعمدة وتيجانها يعود تاريخها إلى حضارات قديمة كالرومانية والإغريقية، وحملت بحراً إلى الشعيبة (ميناء جنوب مكة) وأعاد بناء الأروقة وسقفها بخشب الساج، لكن عدم توسع المسجد من الجهة الجنوبية لم يجعله متساوياً من جميع الجهات وأصبحت الكعبة لا تتوسط المسجد، فكرِه المهدي ذلك وأمر بتوسعته من الجهة الجنوبية، فتمت التوسعة الثانية للمهدي عام 164هـ - 780م رغم الصعوبات الفنية التي تمثلت في وجود مجرى وادي إبراهيم في تلك الجهة، فوضع المهندسون المقترحات لتحويل مجرى السيل، وشملت عمارة المسجد استكمال الأعمدة الرخام وتسقيفها بالخشب الساج المنقوش بالألوان والزخرفة، وجعل للرواق سقفين، أحدهما فوق الآخر بينهما فرجة، الأعلى منهما سطحه مسقف بالدوم اليماني، وأما الأسفل فهو مسقوف بالساج المزخرف بالذهب، كما تم بناء ثلاث مآذن «منارة باب السلام» و«منارة باب علي» و«منارة باب الوداع».

المسجد الحرام والتوسعة التاسعة وغياب 10 قرون

وكان شكل المسجد الحرام بعد هذه التوسعة السابعة شبه مستطيل تتوسطه الكعبة وبلغ إجمالي مساحته نحو (30112 متراً مربعاً)، وكانت توسعة المهدي أكبر التوسعات حتى ذلك التاريخ. وجاءت بعدها توسعتان أو زيادتان محدودتان، الأولى في زمن الخليفة العباسي المعتضد عام 281هـ - 894م، وكانت زيادة خارجة عن تربيع المسجد الحرام في موضع «دار الندوة» التي تهدمت وخربت، فنظف موقعها وحفرت أساساتها وبنيت أروقتها وسقوفها وفتحت لها أبواب وجعلت مسجداً وسميت رحبة باب الزيادة وكانت مساحتها نحو (2500 متر مربع) وموقعها في الجانب الشمالي من المسجد. وكانت الزيادة الثانية في زمن الخليفة المقتدر عام 306ه – 918م، وتم فيها إدخال رحبة باب إبراهيم وما يتبعها من الرواق في الجهة الغربية من المسجد وسميت زيادة باب إبراهيم وكانت خارجة أيضاً عن تربيع المسجد الحرام ومساحتها نحو (980 متراً مربعاً).

ومنذ ذلك التاريخ ولأكثر من ألف عام لم يزد في مساحة المسجد الحرام أي زيادة ولم تتم توسعته حتى جاء العهد السعودي، وكل ما حصل طوال تلك القرون هو ترميمات وإصلاحات وعمارة لما تهدم وخرب من أجزائه ولم تتجاوز مساحة المسجد الحرام التي كانت في زمن قريش مع كل توسعاته التسع ولأكثر من 1300 عام، ووفقاً لما أورده المؤرخ محمد طاهر الكردي (33321 متراً مربعاً)، مع ملاحظة أن هناك تبايناً في مساحة التوسعات والزيادات التي تمت في المسجد الحرام عند المؤرخين، لكن أكثر ما اطلعت عليه يقل عن المساحات التي جاءت عند الكردي.

حقائق

تكاليف التوسعات للمسجد الحرام في صدر الاسلام

قدّر المؤرخ حسين باسلامة إجمالي ما صُرف على تلك التوسعات بما يزيد على عشرة ملايين دينار إسلامي، أي ما يصل اليوم إلى نحو 3 مليارات دولار تقريباً، مع مراعاة القيمة السوقية للدينار في ذلك الزمن والتي تفوق هذا الرقم بكثير.

رسم يبين حدود التوسعة التاسعة للمسجد الحرام التي أجراها الخليفة العباسي المقتدر سنة 918 للميلاد (غيتي)

الترميمات والإصلاحات

إضافة إلى التوسعات التسع التي شهدها المسجد الحرام من عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى عهد الخليفة العباسي المقتدر، كانت هناك عمارات وإصلاحات، وتجديدات وترميمات، وتعديلات وتحسينات، وإضافات داخلية متعددة بسبب السيول والحرائق والتصدعات والتشققات، شملت الجدران والأسقف والأعمدة، والأروقة والأبواب، والأرضيات والدرج، والشرافات والمآذن والقباب وغيرها، إضافة إلى تجديد وإصلاح عمارة الكعبة ومقام إبراهيم وبئر زمزم وحجر إسماعيل، وكانت أولى هذه العمارات في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان عام 75ه – 694م، وآخر تلك الإصلاحات في زمن الشريف الحسين بن علي عام 1338ه – 1920م، وكان ذلك قبل سنوات قليلة من انضمام الحجاز تحت الحكم السعودي.

أقدم رسم للمسجد الحرام وهو منقوش على حجر مرمر للنحات عبد الرحمن المكي وذلك في نهاية القرن الخامس (الشرق الأوسط)

أهم الإصلاحات والترميمات للمسجد الحرام

من نماذج الإصلاحات والترميمات التي شهدها المسجد الحرام ما تم في العام 727هـ -1326م أرسل السلطان المملوكي محمد بن قلاوون علاء الدين بن هلال الدولة لعمارة المسجد الحرام، وجدد سقوفه التي تشققت وجدرانه التي تهدمت.

وفي عام 747هـ - 1346م، تمت عمارة سطح الحرم في عهد السلطان الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون.

وفي عام 772هـ- 1370م، تمت عمارة مئذنة باب الحزورة بعد سقوطها وكان ذلك في عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين.  

وفي زمن السلطان المملوكي الناصر فرج بن برقوق شبّ حريق في أجزاء من المسجد الحرام، فتمت عمارة الأروقة المحترقة وتجديد عمارة بعض الأبواب عام 803ه – 1400م وكتب على حجر مربع كان على البترة الفاصلة بين المنفذين في باب الوداع: «أمر بعمارة هذا الباب الشريف وثلث الحرم لما احترق سنة 802 مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن السلطان الملك المالك أبو سعيد برقوق...»، وتم في عهده أيضاً تجديد قبة مقام إبراهيم عام 810 ه- 1407م. وأورد المؤرخ تقي الدين الفاسي: «المقام الآن تحت قبة عالية من خشب ثابتة قائمة على أربعة أعمدة دقيقة من حجارة منحوتة بينها أربعة شبابيك من حديد بين كل عمودين شباك، ومن الجهة الشرقية يدخل إلى المقام، والقبة منقوشة مزخرفة من باطنها بالذهب، ومما يلي السماء مبيضة بالنورة. وأما المصلى الذي هو خلف المقام الآن فعليه ظلة قائمة على أربعة أعمدة، منها عمودان عليهما القبة إذ هي متصلة بالقبة...، واسم الملك الناصر فرج مكتوب عليها...». كما تمت في عهده أيضاً وفي عام 807ه-1404م عمارة سقف الجانب الغربي من المسجد الحرام وجلبت كثير من أخشاب العرعر من جهة الطائف لعدم توفر خشب الساج، كما تمت عمارة الجانب الشامي إلى باب العجلة.

 وذكر المؤرخ المكي علي السنجاري أنه في عام 818ه – 1415م عمرت مظلة المؤذنين التي فوق زمزم وكانت من خشب فبنيت بالحجر الصوان.

وفي عام 825هـ -1422م في عهد السلطان الأشرف برسباي تمت عمارة أماكن متعددة بعد خرابها وتجديد كثير من السقف، وعمارة باب الجنائز وعقود عدة في الجانب الشامي من المسجد، وفي عهده أيضاً قام الأمير سودون المحمدي عام 843ه- 1439م بإصلاحات عدة في المسجد الحرام، حيث بُيضت مئذنة باب السلام وباب العمرة وباب علي وباب الحزورة ورمم أسفل مئذنة باب علي، وأصلحت أماكن أخرى في المسجد، وفي سلطنة الظاهر جقمق هدم سقف الرواق الغربي عام 846هـ-1442م وسُقّف بسقف جديد.

كما تم في العام 917ه -  1512م وفي زمن السلطان قانصوه الغوري، إعادة بناء جدار حجر إسماعيل لظهور خلل فيه بسبب بنائه السابق بالرماد والمدر والنورة، كما أورد ذلك المؤرخ عز الدين بن فهد القرشي، وأنه أعيد البناء بالحجارة والجبس والرصاص، كما أعيد ما كان من رخام أبيض وما كان من رخام أسود.

 وفي عام 984هـ - 1576م كانت هناك عمارة كاملة لأروقة المسجد الحرام وتم استبدال سقف الأروقة الخشب بالقباب وكان ذلك في زمن السلطان سليم الثاني، واستكملت تلك العمارة في زمن ابنه السلطان مراد الثالث.

وفي عام 1040ه – 1630م هطلت أمطار غزيرة على مكة وملأت السيول المسجد الحرام ودخلت إلى جوف الكعبة وسقطت بعض جدرانها وتمت إعادة بنائها، وكان ذلك في زمن السلطان مراد الرابع.

وقد رصد المؤرخون كثيراً من الجوانب والتفاصيل المتعلقة بتلك الإصلاحات والمواد المستخدمة والمنفذون والوسائل وطرق التنفيذ. ونلحظ هنا أن السيول والحرائق كانت من أكثر الأسباب التي دعت لإعادة تعمير المسجد الحرام أو أجزاء منه.  

صورة للمسجد الحرام من الجانبين الشمالي الغربي (الأيمن) والجنوبي الغربي (الأيسر) التُقطت عام 1887م وبعد أكثر من 900 عام على آخر توسعة في العهد العباسي وتبين بقاء حدود التوسعة التاسعة دون تغيير (غيتي)

لماذا توقفت توسعة المسجد الحرام 1000 عام!

 

منذ عام 306 للهجرة ولأكثر من ألف عام لم يزد في مساحة المسجد الحرام أي زيادة ولم تتم توسعته حتى جاء العهد السعودي، ويلخص ذلك المؤرخ المكي حسين باسلامة بأن ما تم خلال ما يزيد على ألف عام: «تعمير وإصلاح وترميم وبناء المقامات الأربعة وإنشاء المدارس التي حول المسجد الحرام وإنشاء مناير وما شابه ذلك... ولم يزد فيه شيء لا في طوله ولا في عرضه، ليطرَح سؤال: ألم تكن هناك حاجة إلى التوسعة طوال تلك القرون؟

على الرغم من كل ما ذكره المؤرخون من جهود وما أحصوه من تفاصيل وما بذله الولاة والسلاطين من أموال، فإن  ذلك كله لم يكن يصل إلى ما يستحقه المسجد الحرام من عناية واهتمام، ويكفي أن ننظر إلى حال المساجد في الحواضر الإسلامية حينذاك ونقارنها بحال المسجد الحرام لندرك الفرق! وهناك من يرى أنه لم تكن هناك حاجة إلى التوسعة بعد توسعة الخليفة المهدي، وهناك أسباب وتبريرات كثيرة يمكن أن تساق لذلك، لكنني أرى أنه مما يلفت الانتباه أن أكثر الخلفاء الذين وسّعوا المسجد الحرام أدركوا الحاجة إلى التوسعة أثناء أدائهم مناسك الحج أو العمرة، حيث وقفوا بأنفسهم على ما يتطلبه المسجد الحرام من زيادة؛ بينما معظم الولاة والسلاطين في الدول المتعاقبة بعد ذلك لم يحجّوا أو يزوروا مكة ليروا حال المسجد الحرام وكانوا يعتمدون على ما يرفع لهم من تقارير أو طلبات، وبغض النظر عن أسباب عدم حجهم إلا أنه ليس من رأى كمن سمع.

* غداً الحلقة الثانية وكيف تعامل الملك عبد العزيز مع أول حج بعد ضم الحجاز تحت رايته.


مقالات ذات صلة

السعودية تعلن بدء التخطيط الزمني لموسم الحج المقبل

الخليج الأمير سعود بن مشعل أكد ضرورة تكثيف التنسيق بين كافة القطاعات لتهيئة كافة السبل لتطوير الخدمات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

السعودية تعلن بدء التخطيط الزمني لموسم الحج المقبل

نحو تهيئة كافة السبل لتطوير الخدمات وتسهيل طرق الحصول عليها وتحسين المرافق التي تحتضن هذه الشعيرة العظيمة، أعلنت السعودية عن بدء التخطيط الزمني لحج 1446هـ.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا الحجاج المصريون النظاميون يؤدون مناسك الحج (أرشيفية - وزارة التضامن الاجتماعي)

مصر تلغي تراخيص شركات سياحية «متورطة» في تسفير حجاج «غير نظاميين»

ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية تراخيص 36 شركة سياحة، على خلفية تورطها في تسفير حجاج «غير نظاميين» إلى السعودية.

أحمد عدلي (القاهرة)
الخليج 7700 رحلة جوية عبر 6 مطارات نقلت حجاج الخارج إلى السعودية لأداء فريضة الحج (واس)

السعودية تودّع آخر طلائع الحجاج عبر مطار المدينة المنورة

غادر أراضي السعودية، الأحد، آخر فوج من حجاج العام الهجري المنصرم 1445هـ، على «الخطوط السعودية» من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (مجموعة السعودية)

«مجموعة السعودية» توقّع صفقة لشراء 100 طائرة كهربائية

وقّعت «مجموعة السعودية» مع شركة «ليليوم» الألمانية، المتخصصة في صناعة «التاكسي الطائر»، صفقة لشراء 100 مركبة طائرة كهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الثوب الأغلى في العالم بحلته الجديدة يكسو الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة (هيئة العناية بشؤون الحرمين)

«الكعبة المشرفة» تتزين بالثوب الأنفس في العالم بحلته الجديدة

ارتدت الكعبة المشرفة ثوبها الجديد، الأحد، جرياً على العادة السنوية من كل عام هجري على يد 159 صانعاً وحرفياً سعودياً مدربين ومؤهلين علمياً وعملياً.

إبراهيم القرشي (جدة)

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».