القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

«فيتش» لـ«الشرق الأوسط»: البنوك تحتفظ بسيولة كافية... والضغوط على هوامش الربحية مستمرة حتى 2027

مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)
مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)
TT

القروض تتوسع والودائع تتبدل... معادلة جديدة لتمويل المصارف السعودية

مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)
مركبات تسير على أحد الطرق بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

تواصل المصارف السعودية تمويل النشاط الاقتصادي في ظل نمو متزايد للائتمان، مستندةً إلى متانة مراكزها المالية وتنوع مصادر التمويل المتاحة لها. ومع ذلك، تبرز أهمية إدارة هذه المصادر وتكلفتها مع تغير هيكل الودائع وتزايد المنافسة على استقطابها، في مرحلة تتجه فيها البنوك إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب على التمويل والحفاظ على هوامش الربحية.

وتستند المصارف في مواصلة دورها التمويلي إلى قاعدة متنوعة من مصادر الأموال، تشمل الودائع الحكومية والخاصة، إلى جانب أسواق الدين وأدوات التمويل بالجملة. وفي هذا السياق، تكتسب حركة الودائع الحكومية أهمية خاصة في معادلة التمويل المصرفي، بالنظر إلى وزنها في هيكل الودائع وإمكانية إسهامها في دعم السيولة المتاحة للبنوك. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الطلب على الائتمان من الشركات والأفراد والمشروعات الاستثمارية، ما يجعل تنويع مصادر التمويل وإدارة تكلفتها من العوامل الرئيسية للحفاظ على وتيرة الإقراض ودعم النشاط الاقتصادي.

مبنى بنك الراجحي في الخلفية في الرياض (أ.ف.ب)

وفي قراءة لهذه التطورات، قال المدير الأول لقطاع البنوك في وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، أنطون لوباتان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المصارف السعودية لا تزال تتمتع بمستويات كافية من السيولة، على الرغم من زيادة تشدد ظروف التمويل وارتفاع تكلفته. وأوضح أن ذلك برز خلال الربع الثالث من عام 2026، عندما نما الإقراض بنحو 2 في المائة، في مقابل تراجع الودائع بنحو 1.5 في المائة، وهو ما خلق فجوة بين نمو الائتمان والودائع ويعزز زيادة المنافسة بين البنوك على استقطاب الأموال.

وأشار لوباتان إلى أن المصارف تتجه، في ظل هذه الظروف، إلى تعزيز اعتمادها على الودائع لأجل والتمويل من أسواق الجملة، التي تشمل الاقتراض من المؤسسات المالية والمصارف الأخرى، أو جمع الأموال من خلال إصدارات السندات والصكوك. ورغم أن هذه الأدوات توفر للبنوك مصادر تمويل إضافية، فإن تكلفتها قد تكون أعلى من تكلفة الودائع التقليدية. وشدد على أن هذه التطورات تعكس ضغوطاً تتعلق بمصادر التمويل وتكلفتها، لا مشكلة في مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي.

وتكشف بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) تسارعاً لافتاً في الإقراض خلال سبتمبر (أيلول)، إذ زاد رصيد القروض المصرفية بنحو 35.9 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، مسجلاً أكبر ارتفاع شهري في 16 شهراً، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.5 تريليون ريال (933 مليار دولار)، بنمو سنوي قدره 7.3 في المائة. في المقابل، تراجعت وتيرة التوسع الائتماني منذ بداية العام؛ إذ بلغت الزيادة التراكمية في القروض خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار)، أي أقل بنحو الثلث من الزيادة المسجلة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بما يعكس نمواً أبطأ في التمويل المصرفي مقارنة بالعام الماضي.

وعلى جانب التمويل، تراجع إجمالي الودائع المصرفية إلى نحو 3.076 تريليون ريال (820.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول)، بانخفاض شهري طفيف بلغ 0.1 في المائة، رغم بقائه مرتفعاً بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي. لكن المقارنة الفصلية تكشف تراجع الودائع بنحو 1.8 في المائة، حيث كانت الودائع الحكومية المساهم الأكبر فيه. إذ تراجعت بنحو 34.2 مليار ريال (9.1 مليار دولار) خلال الربع، بما يمثل نحو 61 في المائة من إجمالي انخفاض الودائع، لتبلغ قرابة 1.008 تريليون ريال (268.8 مليار دولار)، أو ما يقارب ثلث إجمالي الودائع المصرفية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الودائع الحكومية لا تقتصر على الأموال المودعة لدى المصارف التجارية، بل تشمل أيضاً أرصدة تحتفظ بها الجهات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي.

وفي هذا السياق، أوضح لوباتان أن أرصدة الجهات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بلغت نحو 370 مليار ريال (99 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مشيراً إلى أن تحركات هذه الودائع ترتبط بإدارة النقد الحكومي، وقد تنعكس على مستويات السيولة لدى المصارف التجارية بحسب وجهة توظيفها. كما لفت إلى أن الودائع الحكومية تمثل نحو ثلث إجمالي الودائع المصرفية، ما يجعلها أحد المصادر المهمة لتمويل القطاع.

وتؤثر حركة الأموال الحكومية في السيولة المتاحة للمصارف بطريقتين. الأولى، من خلال زيادة أو انخفاض الودائع الحكومية الموجودة مباشرة لدى البنوك التجارية، وهو ما يرفع أو يخفض إجمالي الودائع التي تعتمد عليها في التمويل. والثانية، من خلال الأرصدة الحكومية الموجودة لدى البنك المركزي السعودي؛ إذ إن تحويل جزء من هذه الأموال إلى البنوك التجارية، عند الحاجة إلى تمويل الإنفاق الحكومي، يمكن أن يضيف موارد جديدة إلى قاعدة تمويل المصارف.

الودائع لأجل تتقدم

وفي المقابل، تبدلت تركيبة الودائع؛ إذ ارتفعت تلك لأجل والادخارية بنحو 17.5 مليار ريال (4.7 مليار دولار) خلال سبتمبر، وبنسبة 1.3 في المائة، لتصل إلى نحو 1.417 تريليون ريال (377.9 مليار دولار)، وترتفع حصتها إلى 46.1 في المائة من إجمالي الودائع. وفي المقابل، تراجعت الودائع تحت الطلب بنسبة 1.4 في المائة إلى نحو 1.405 تريليون ريال (374.7 مليار دولار)، لتبلغ حصتها 45.7 في المائة.

ويكشف التطور السنوي اتساع هذا التحول؛ إذ ارتفعت حصة الودائع لأجل والادخارية إلى 46.1 في المائة بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ39.3 في المائة قبل عام، في حين تراجعت حصة الودائع تحت الطلب من 50.4 إلى 45.7 في المائة. وبذلك، تجاوزت الودائع لأجل والادخارية الودائع تحت الطلب من حيث القيمة، في مؤشر على اتجاه حصة أكبر من أموال المودعين نحو أوعية توفر عوائد.

ويحمل هذا التحول دلالة مهمة على تكلفة التمويل، إذ يتطلب الاحتفاظ بالودائع وجذب أموال جديدة تقديم عوائد أكثر تنافسية، ما قد يرفع تكلفة الأموال بالنسبة إلى المصارف مقارنة بالاعتماد على الودائع تحت الطلب. غير أن ارتفاع حصة الودائع لأجل والادخارية لا يعني بالضرورة زيادة تكلفة التمويل بالمقدار نفسه، إذ تظل التكلفة الفعلية مرتبطة بمستويات العوائد التي تقدمها المصارف ومدد الودائع وشروطها.

يعرض أحد العاملين في محل صرافة بالرياض أوراقاً نقدية من الريال في الرياض (رويترز)

التمويل بالريال

ويبرز التغير في ظروف التمويل أيضاً من خلال اتساع الفارق بين سعر الفائدة المعروض بين المصارف السعودية لثلاثة أشهر (سايبور)، وسعر التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة (سوفر)، وهو فارق يعكس اختلاف ظروف التمويل بين السوقين، ويكتسب أهمية خاصة في السعودية نظراً لارتباط الريال بالدولار.

وبحسب البيانات المتاحة، بلغ الفارق نحو 120 نقطة أساس. وفي حين تتأثر أسعار الفائدة المحلية بتحركات السياسة النقدية الأميركية بحكم ارتباط العملتين، تتأثر تكلفة التمويل بالريال أيضاً بمستويات السيولة والطلب على الأموال في السوق المحلية، ما يجعل اتساع الفارق مؤشراً مهماً على تطورات ظروف التمويل داخل المملكة.

وأوضح لوباتان أن اتساع الفارق بين «سايبور» و«سوفر» يعكس زيادة المنافسة بين المصارف على جذب التمويل بالريال، في ظل استمرار نمو الائتمان بوتيرة تفوق نمو الودائع، لكنه شدد على أن هذا التطور لا يشير بحد ذاته إلى ضغوط على النظام المصرفي أو نقص في السيولة، بل يعكس ارتفاع تكلفة استقطاب الودائع وتوجه البنوك إلى تنويع مصادر تمويلها لتلبية احتياجاتها.

تداعيات إقليمية محدودة

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، قال لوباتان إن الحرب مع إيران أسهمت في زيادة تقلبات الأسواق ورفعت تكلفة التمويل من أسواق الجملة خلال بعض الفترات، إلا أن وكالة «فيتش» لم ترصد تدفقات كبيرة إلى الخارج من المصارف السعودية يمكن ربطها مباشرة بالتطورات الجيوسياسية.

وأضاف أن المصارف لا تزال قادرة على تنويع مصادر تمويلها والوصول إلى بدائل، من بينها الطروحات الخاصة والقروض المشتركة، حتى في الفترات التي تشهد تقلبات في أسواق الدين العامة. وأوضح أن التأثير المباشر للتطورات الإقليمية على تدفقات السيولة المصرفية يظل محدوداً، مقارنة بالعوامل المحلية التي تؤثر بصورة أكبر في ظروف التمويل، وفي مقدمتها نمو الطلب على الائتمان والحاجة إلى استقطاب الودائع وتنويع مصادر الأموال.

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

صندوق النقد: متانة مصرفية

وتتقاطع هذه التقديرات مع قراءة صندوق النقد الدولي لوضع القطاع المصرفي السعودي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026. فرغم رصد الصندوق تراجع السيولة الفائضة واتساع الفارق بين أسعار الفائدة بالريال والدولار، بالتزامن مع نمو الائتمان بوتيرة تفوق نمو الودائع وارتفاع احتياجات التمويل، فإنه أكد أن المصارف لا تزال تتمتع بمتانة مالية، مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية ومستويات مريحة من السيولة، تؤهلها للتعامل مع الصدمات ومواصلة نشاطها التمويلي.

وتدعم المؤشرات المالية هذا التقييم؛ إذ أظهرت بيانات عام 2025 أن نسبة كفاية رأس المال لدى المصارف السعودية بلغت 20.5 في المائة، فيما وصلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى 18.8 في المائة. كما سجلت القروض المتعثرة نحو 1 في المائة من إجمالي القروض، وهو أدنى مستوى لها خلال عقد، وفق بيانات الصندوق. وعلى صعيد السيولة، بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 20.2 في المائة، فيما وصلت نسبتها إلى الالتزامات القصيرة الأجل إلى 38 في المائة، وفق بيانات الصندوق.

التمويل حتى 2027... نمو مستمر بتكلفة أعلى

وتوفر هذه المتانة المالية قاعدة داعمة لاستمرار المصارف في تمويل النشاط الاقتصادي، لكن التحدي يتمثل في قدرتها على مواصلة التوسع الائتماني في ظل ارتفاع تكلفة الأموال وتزايد المنافسة على الودائع. وفي هذا السياق، قال لوباتان إن تشدد ظروف التمويل لا يُتوقع أن يحد من قدرة البنوك السعودية على دعم النشاط الاقتصادي وتمويل مشروعات «رؤية 2030»، لكنه قد ينعكس بصورة أكبر على هوامش الربحية.

وأوضح أن استمرار نمو الائتمان بوتيرة تفوق نمو الودائع يضع المصارف أمام خيارات عدة، تشمل تقديم عوائد أكثر تنافسية لجذب الأموال، أو زيادة الاعتماد على التمويل من الأسواق، أو إبطاء وتيرة نمو القروض، مشيراً إلى أن نمو الائتمان بدأ بالفعل يتباطأ مقارنة بمستوياته السابقة.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة التمويل قد يضغط على هوامش صافي العائد، خصوصاً أن المصارف لا تستطيع دائماً تمرير الزيادة إلى المقترضين، في ظل المنافسة على العملاء ذوي الجدارة الائتمانية المرتفعة. ومن ثم، قد تتجه إلى مزيد من الانتقائية في تسعير القروض الجديدة، من دون أن يعني ذلك فرض قيود واسعة على تمويل القطاع الخاص أو مشروعات «رؤية 2030».

وفي المقابل، أشار لوباتان إلى عوامل قد تسهم في تخفيف ضغوط التمويل، من بينها ارتفاع الإيرادات النفطية وزيادة الإنتاج، إذا انعكسا على زيادة الإنفاق الحكومي ونمو الودائع. كما أن انتقال جزء من الأرصدة الحكومية لدى البنك المركزي السعودي إلى المصارف التجارية يمكن أن يوفر لها موارد تمويل إضافية، إلى جانب دور البنك المركزي في إدارة أي ضغوط مؤقتة على السيولة.

ومع ذلك، ترجح «فيتش» استمرار ظروف التمويل عند مستويات أكثر تشدداً نسبياً خلال عام 2027، مع احتمال تحسنها على فترات. وعزا لوباتان ذلك إلى استمرار الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالاستثمارات والمشروعات الكبرى ضمن «رؤية 2030»، التي تتطلب موارد ائتمانية متزايدة. وفي ظل هذه الظروف، ستواصل المصارف تنويع مصادر أموالها عبر استقطاب الودائع والتوسع في إصدارات السندات والصكوك وأدوات التمويل بالجملة، فيما قد يسهم نمو الودائع الحكومية أو تباطؤ الائتمان في الحد من الضغوط، وإن كانت العودة السريعة إلى مستويات السيولة الوفيرة التي شهدها القطاع سابقاً غير مرجحة.

في المحصلة، تبدو المصارف السعودية في وضع يمكّنها من مواصلة دورها في تمويل الاقتصاد ومواكبة متطلبات التحول الاقتصادي، مستندة إلى متانة مراكزها المالية وتنوع قنوات التمويل المتاحة لها. ورغم ارتفاع تكلفة الأموال وتزايد المنافسة على الودائع، فإن قدرة البنوك على تنويع مصادر التمويل وإدارة محافظها الائتمانية تمنحها مرونة في التعامل مع هذه المتغيرات، والحفاظ على دورها في دعم النشاط الاقتصادي ومشروعات «رؤية 2030»، مع العمل على تحقيق التوازن بين نمو الإقراض واستدامة الربحية.


مقالات ذات صلة

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

خاص انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، آفاقاً جديدة أمامها.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص قد يفيد النسيج المبتكر العاملين والحجاج المعرضين للحرارة لفترات طويلة (الشرق الأوسط)

خاص جامعة «كاوست» تطور نسيجاً من قشور الروبيان يبرّد الملابس ويقاوم البكتيريا

طوّرت جامعة «كاوست» نسيجاً يمكن استخدامه في الملابس البيضاء؛ حيث أظهر الاختبارات الميدانية قدرة على خفض الحرارة مقارنة بالقطن بما يصل إلى 12.3 درجة مئوية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تباين أداء الأسواق المالية اليابانية، الخميس، وسط ترقب المستثمرين الإدراج المرتقب لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أنثروبيك» في بورصة ناسداك، بينما ضغط تراجع أسعار المعادن على أسهم الشركات المرتبطة بها. وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع استمرار المستثمرين المحليين في بيع السندات الأجنبية طويلة الأجل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.71 في المائة عند 59444.21 نقطة، بعد جلسة متقلبة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04 في المائة إلى 3822.47 نقطة.

وتباين أداء أسهم التكنولوجيا؛ إذ صعد سهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 4.5 في المائة، مقابل انخفاض «أدفانتست» بنسبة 0.55 في المائة.

وجاء الحذر قبيل بدء تداول أسهم «أنثروبيك»، مطورة روبوت المحادثة «كلود»، بعدما جمعت 81.3 مليار دولار في طرح عام أولي قياسي، منحها تقييماً يبلغ 1.5 تريليون دولار. وحددت الشركة سعر الطرح عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزة النطاق الأولي البالغ 70 إلى 78 دولاراً.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين لإدارة الأصول»، إن الاختبار الحقيقي يتمثَّل في قدرة السهم على التداول فوق سعر الطرح والمحافظة على مكاسبه.

المعادن تقود الخسائر

هبط مؤشر شركات المعادن غير الحديدية بنسبة 2.8 في المائة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً، بعدما تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، والنحاس إلى أدنى مستوى في 7 أشهر. وتصدر سهم «جيه إكس أدفانسد ميتالز» الخسائر بانخفاض 6.2 في المائة، تلاه «سوميتومو ميتال ماينينغ» بنسبة 5.24 في المائة، و«ميتسوبيشي ماتيريالز» بنسبة 4.6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «تريند مايكرو» بنسبة 5.72 في المائة، و«تايو يودن» بنسبة 4.6 في المائة. وتراجعت 127 شركة مقابل ارتفاع 95 شركة، ما يعكس ضعف السوق الأوسع.

مبيعات يابانية للسندات الأجنبية

أظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيِّين باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 440.7 مليار ين (2.77 مليار دولار)، خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ صافي مبيعاتهم من أدوات الدين الأجنبية منذ بداية العام 5.1 تريليون ين (32 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ 2022.

وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.063 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول)، لكنها ظلت أكبر حائز أجنبي لهذه السندات.

وجاءت المبيعات وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 29.4 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 650.1 مليار ين (4.08 مليار دولار)، للأسبوع السابع على التوالي.

السندات تستفيد من انخفاض النفط

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.855 في المائة، بينما انخفض عائد الـ20 عاماً إلى 3.755 في المائة، والـ30 عاماً إلى 4.030 في المائة.

وجاء ذلك بعد انخفاض النفط بأكثر من 1 في المائة، ما خفف المخاوف التضخمية وعزَّز الطلب على السندات.

لكن محللين حذَّروا من استمرار الضغوط على السندات طويلة الأجل، بسبب ضعف الطلب في المزادات الأخيرة وتوقعات مواصلة «بنك اليابان» رفع الفائدة.

وتعكس تحركات الخميس حذر المستثمرين بين رهانات التكنولوجيا الأميركية ومخاطر التشديد النقدي، وسط ترقب تأثير إدراج «أنثروبيك» على شهية المخاطرة العالمية.


هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
TT

هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)

تعرَّضت المفوضية الأوروبية لهجوم سيبراني يُحتمَل أن يكون قد أدى إلى اختراق كميات كبيرة من البيانات الشخصية، وفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو» يوم الخميس، بينما لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير واضح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية تعتقد أنها تمكَّنت من احتواء معظم الهجوم، مشيرة إلى أن الاضطراب استمرَّ نحو 10 أيام، وشمل تعطيل عدد من الأنظمة، من بينها أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة أوقات العمل، إلى جانب نظام التعويضات الطبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، للصحيفة إن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع حملة سيبرانية رُصدت، موضحاً أن الهجوم استهدف أنظمة محددة، وأن المفوضية أبلغت الجهات المعنية وفقاً لإجراءاتها المعتادة.

وأضافت «بوليتيكو» أن المفوضية عقدت اجتماعاً عاجلاً لأعلى هيئة داخلية معنية بإدارة الأزمات لمناقشة الحوادث السيبرانية، بينما أطلعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، المفوضين الأوروبيِّين الآخرين على التطورات يوم الأربعاء.


السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مع تراجع معظم قطاعات السوق، وسط ضغوط على عدد من الأسهم، في مقدمتها «أرامكو السعودية» و«رؤوم» و«الكثيري»، وذلك بعد أن أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 في المائة.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.19 في المائة إلى 10,180.57 نقطة، فاقداً 19.59 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10,200.16 نقطة.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» إلى 26.42 ريال، بانخفاض 8 هللات عن إغلاقه السابق، بينما سجل سهم «الكثيري» أكبر الخسائر في التعاملات المبكرة، منخفضاً بنسبة 8.79 في المائة إلى 10.79 ريال.

كما هبط سهم «رؤوم» بنسبة 5.2 في المائة إلى 72.95 ريال، و«الإعادة السعودية» بنسبة 4.07 في المائة إلى 28.30 ريال.

وجاء هذا الأداء بعد أن أغلق «تاسي» جلسة الأربعاء عند 10,200 نقطة، منخفضاً 53 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار ريال، متأثراً بتراجع أسهم قيادية، بينها «الأهلي السعودي» و«معادن».