تزايدت الضغوط على الين الياباني، الجمعة، بعدما تجاوز مستوى 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، وسط مخاوف من أن تؤدي قوة العملة الأميركية ومحدودية مشاركة واشنطن في تدخلات سوق الصرف الأخيرة إلى تقليص قدرة طوكيو على ردع المضاربين.
وأظهرت بيانات أميركية أن مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك لدعم الين خلال الصيف الماضي كانت أقل بكثير من التوقعات؛ ما أثار تساؤلات بشأن مدى استعداد واشنطن للمشاركة في عمليات مماثلة مستقبلاً.
وكانت اليابان قد أنفقت 15.4 تريليون ين، تعادل نحو 96.5 مليار دولار، لدعم عملتها، خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بعدما هبط الين إلى 163.99 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة عقود.
واكتسب التدخل آنذاك أهمية إضافية بسبب مشاركة الولايات المتحدة، بعدما لمَّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى احتمال بلوغ مساهمتها عشرة مليارات دولار.
غير أن تقريراً أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الخميس، كشف أن المشاركة الأميركية اقتصرت على بيع يورو بقيمة نحو 497 مليون دولار لشراء الين، وهو مبلغ أقل كثيراً من التقديرات السابقة.
ويرى محللون أن هذا الكشف قد يضعف الأثر النفسي لأي تهديد بتدخل مشترك جديد، رغم أنه يؤكد استعداد واشنطن لمساندة طوكيو في لحظات حرجة.
وقال تورو ساساكي، كبير الاستراتيجيين لدى مجموعة «فوكوكا المالية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، إن التدخلات المنسقة حدثت مرات عدة، لكن الولايات المتحدة لم تخصص لها مبالغ كبيرة.
وأضاف أن المستثمرين كانوا يخشون قوة التدخل المشترك، غير أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن تأثيره قد يكون أقل مما تصورته الأسواق.
وجاء تراجع الين رغم تحذيرات متجددة من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، التي أكدت استعداد السلطات للتحرك مجدداً لحماية العملة.
وسبقتها تصريحات لأتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي سياسة الصرف في وزارة المالية، حذر فيها من أن الوقت لا يزال مبكراً لنسيان تدخلات الصيف الماضي.
وتواجه حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ضغوطاً اقتصادية وسياسية متزايدة، مع ارتفاع تكلفة واردات الوقود والمواد الخام، وتراجع القوة الشرائية للأسر المتضررة من التضخم. كما يفرض ضعف الين ضغوطاً إضافية على بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة، بهدف تقليص الفجوة مع الاقتصادات الكبرى ودعم استقرار الأسعار. لكن التحذيرات اليابانية تزامنت مع موجة صعود واسعة للدولار، الذي بلغ أعلى مستوياته أمام العملات الرئيسية منذ 19 شهراً، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وتعززت قوة الدولار مع تصاعد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار أكبر، عقب بيانات تضخم قوية وتصريحات متشددة لمسؤوليه. وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع «ستيت ستريت» في طوكيو، إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية أصبح أحد الأسباب الرئيسية لبيع الين. وأضاف أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية، بينما لا يبدو بنك اليابان مستعداً لمجاراة هذه الوتيرة.
وقد يشجع هذا التباين المتعاملين على اختبار مستويات أضعف للعملة اليابانية، خصوصاً إذا اعتقدوا أن التدخُّل المنفرد من طوكيو ستكون له نتائج محدودة.
وقال شوهي أوهارا، محلل العملات في معهد «غايتامي دوت كوم» للأبحاث، إن حجم المشاركة الأميركية كان صغيراً كما كان متوقَّعاً، ولا يشير إلى رغبة قوية لدى واشنطن في تغيير اتجاه الين.
وأوضح أن تجاوز الدولار قمة الخميس البالغة 160.30 ين قد يدفعه نحو مستوى 160.39 ين، المسجل في أوائل سبتمبر، قبل أن يفتح اختراقه المجال فنياً للاقتراب من 164 يناً.
ومع ذلك، لا يرى المحللون أن تراجع احتمالات التدخل المشترك يمنح المضاربين حرية كاملة لدفع الين إلى مستويات أدنى.
وقال أكيرا موروغا، كبير استراتيجيي الأسواق لدى بنك «أوزورا»، إن مستوى 160 يناً يحظى بمتابعة دقيقة، مؤكداً أن اليابان تستطيع تنفيذ تدخلات واسعة النطاق إذا قررت ذلك، حتى دون مشاركة أميركية.
وتشير التطورات إلى أن قدرة طوكيو على استقرار العملة ستظل مرتبطة بمسار الفائدة الأميركية وحجم تدخلاتها المحتملة.
وبينما تقلص البيانات الجديدة أثر التهديد بالتدخل المنسق، يبقى اقتراب الين من أدنى مستوياته خلال الصيف عاملاً قد يدفع السلطات اليابانية إلى العودة للسوق، في محاولة للحد من التضخم المستورد وحماية الاقتصاد المحلي.
