رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2027 إلى 21 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة سابقاً، كما رفعها لعام 2028 إلى 13.5 في المائة، من 9 في المائة، مؤكداً مواصلة نهجه النقدي الحذر إلى حين استقرار الأسعار.
وخلال عرضه تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي في إسطنبول، أعلن المحافظ فاتح كارهان رفع توقعات التضخم بنهاية عام 2026 إلى 29.5 في المائة، من 28 في المائة، مع الإبقاء على المستهدف المرحلي للفترة نفسها عند 24 في المائة.
وتتطابق المستهدفات الجديدة لنهاية عامي 2027 و2028 مع التوقعات التي أعلنها البنك، وفق «رويترز».
وشدد كارهان على أن البنك سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم، في ظل استمرار صدمات جانب العرض التي تحدّ من وتيرة تراجعه. وأوضح أن تحديث توقعات التضخم والمستهدفات المرحلية لا يمثل إشارة إلى التوجه نحو تيسير السياسة النقدية، مؤكداً أن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة إذا تراجعت ثقة المستثمرين في الأصول المقومة بالليرة التركية.
وكان البنك المركزي قد رفع، في تقريره السابق الصادر في أغسطس (آب)، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 28 في المائة، من 26 في المائة، مع الإبقاء على المستهدف المرحلي عند 24 في المائة. كما أبقى آنذاك على مستهدف التضخم لنهاية عام 2027 عند 15 في المائة، ولنهاية عام 2028 عند 9 في المائة.
وعقب عرض التقرير، سجلت الليرة التركية 50.2575 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاقها عند 50.2325، الأربعاء.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات، بعدما أبقاه دون تغيير خلال اجتماعاته الخمسة السابقة، في إطار تقييمه للتداعيات التضخمية للحرب مع إيران. وجاء ذلك بعد تعليق دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك في أواخر عام 2024.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 2.58 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات، تحت ضغط الزيادات في أسعار الملابس والمواد الغذائية، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 29.77 في المائة.
