أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية، موضحاً أن هذه الأرقام لم تعد تعكس الصورة الكاملة لحركة المعاملات، في ظل تنفيذ عدد متزايد منها عبر أطراف ثالثة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه السلطات الروسية فرض قيود على إتاحة المعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة. ودخل مرسوم رئاسي يقيّد الكشف عن بعض البيانات حيز التنفيذ في 28 سبتمبر (أيلول)، أعقبه قرار حكومي شمل النفط ومشتقاته، وفق «رويترز».
وكان البنك المركزي قد نشر آخر بيانات مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية في أكتوبر (تشرين الأول)، وأظهرت تراجع صافي المبيعات إلى 2.1 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في أغسطس (آب).
ورداً على سؤال بشأن وقف نشر البيانات ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني)، قال البنك إنه «يعمل باستمرار على تطوير منهجيته لاحتساب المؤشرات المختلفة، بما يضمن بقاءها مُحدَّثة وذات صلة قدر الإمكان».
وأضاف أن «جزءاً كبيراً من معاملات المصدرين يُنفّذ حالياً عبر مؤسسات وسيطة؛ ولذلك فإن البيانات التي تقتصر على معاملاتهم المباشرة لا تعكس الصورة الكاملة».
وأشار البنك إلى أنه سيستعيض عن هذه البيانات بمؤشر أوسع نطاقاً يشمل معاملات النقد الأجنبي لجميع الشركات غير المالية. وكان قد أعلن الثلاثاء أن صافي مبيعات العملات الأجنبية لهذه الشركات تراجع بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، إلى 23.4 مليار دولار في أكتوبر.
وتشمل القيود الجديدة على نشر البيانات الإحصاءات الجمركية المُجمَّعة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بتكرير النفط وإنتاجه وتداول البنزين والديزل.
