تواجه مفاوضات المناخ في أنطاليا التركية اختباراً جديداً، مع انتقال خلافات قمة البرازيل العام الماضي إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، من دون تسوية الملفات التي حالت دون توافق أوسع، وفي مقدمتها تمويل التكيف المناخي للدول النامية. ويأتي ذلك في ظل غياب الوفد الأميركي عن المفاوضات للعام الثاني على التوالي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، إلى جانب الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل تزيد صعوبة التوصل إلى تفاهمات دولية بشأن تسريع العمل المناخي.
وكانت قمة «كوب 30»، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية العام الماضي، قد انتهت بتوافق لم يتضمن خريطة طريق بشأن مستقبل الوقود التقليدي، كما لم تحسم الخلافات المتعلقة بتمويل التكيف المناخي. وجاءت عودة الدول إلى طاولة المفاوضات في وقت تزداد فيه التحذيرات الأممية من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية وسرعة الإجراءات المطلوبة لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض.
وتستضيف تركيا المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات، ضمن ترتيبات تجمع بين الرئاسة التركية للمؤتمر والإشراف الأسترالي على المسار التفاوضي. وتتصدر الأجندة ملفات خفض الانبعاثات، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، إلى جانب تسريع التحول في أنظمة الطاقة.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن «إلحاح هذه اللحظة يجب أن يدفعنا إلى الأمام»، محذراً من أن التقدم المحرز حتى الآن لا يقترب من السرعة المطلوبة لمواجهة الأزمة. ودعا المشاركين إلى التعامل مع العمل المناخي بوصفه أولوية، رغم تعدد الأزمات الدولية التي تنافسه على اهتمام الحكومات.
وتعكس المؤشرات العلمية حجم التحدي الذي تواجهه المفاوضات؛ إذ أشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس لعام 2015 لتجنب أشد تداعيات الاحترار العالمي.
كما أظهر تقرير أممي صدر الاثنين أن العام الحالي مرشح لأن يكون واحداً من أكثر 4 أعوام حرارة على الإطلاق، مع تأثير ظاهرة «النينيو» القوية. وشهدت مناطق عدة موجات حر شديدة؛ خصوصاً في غرب أوروبا، بينما أدى انهيار نهر جليدي في نيبال إلى فيضانات كارثية أودت بحياة أكثر من 1450 شخصاً، مع استمرار فقدان الآلاف، وفق البيانات الواردة في التقارير.
التمويل والتكيف في صدارة المفاوضات
يظل تمويل الدول النامية أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات المناخ، في ظل اتساع احتياجاتها للاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يشمل حماية البنية التحتية والمجتمعات من الفيضانات والجفاف وموجات الحر، وارتفاع مستوى سطح البحر.
وتتجاوز أهمية هذا الملف توفير الموارد اللازمة لمشروعات الطاقة النظيفة، لتشمل تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية على الصمود، والحد من الخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر المتطرفة. وتبرز هنا الفجوة بين حجم الأضرار التي تواجهها هذه الدول والموارد المتاحة لها للتعامل معها.
ومن المنتظر أن تشكل كيفية إدراج قضايا التمويل ضمن جدول أعمال المفاوضات، وتحديد مسارات توفير الموارد اللازمة، محوراً للنقاش بين الدول، في ظل استمرار الخلافات بشأن مسؤوليات التمويل وحجم المساهمات المطلوبة وآليات توجيهها.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «العالم بيتنا، وليس من حقنا تلويثه»، مضيفاً أن بلاده ستبحث خلال مؤتمر «كوب 31» الخطوات العملية لضمان مستقبل البشرية المشترك.
وأوضح إردوغان، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته مساء الأحد من أذربيجان، أن تركيا تولي أهمية للعدالة المناخية، وأن جدول أعمالها في المؤتمر سيتضمن ملفات عدة، من تعزيز الوعي إلى تطوير المدن القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
كهربة الاقتصاد بحلول 2035
وبالتوازي مع المفاوضات المتعلقة بالتمويل وخفض الانبعاثات، تضع الرئاسة التركية هدفاً لرفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حالياً، من خلال مبادرة «35 بحلول 2035»، التي تدعو الدول إلى تبني تعهد يدعم توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتزامن مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتقنيات التخزين.
وقال رئيس «كوب 31» ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، إن بلاده تريد أن يشعر الناس بنتائج المفاوضات المناخية في حياتهم اليومية، من خلال مبانٍ أقل استهلاكاً للطاقة، ونقل عام نظيف، وطاقة يمكن تحمل تكلفتها، وفرص عمل جديدة.
ويستند هذا التوجه إلى أن استبدال بدائل كهربائية بالمعدات العاملة بالوقود التقليدي، مثل السيارات وأنظمة التدفئة والغلايات وأفران الطهي، يمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات، شرط أن يتزامن مع زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.
الحروب تعيد أمن الطاقة إلى الواجهة
وتلقي التطورات الجيوسياسية بظلالها على المفاوضات، مع استمرار الحرب في إيران وما أحدثته من اضطرابات في شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة.
وفي هذا السياق، حذَّر ستيل من أن اضطرابات أسعار الوقود رفعت الضغوط على الأسر وأسهمت في انتشار التضخم، معتبراً أن الطاقة المتجددة تمثل مساراً واضحاً لتعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن التوسع في تركيب مشروعات الطاقة المتجددة وفَّر فعلاً مئات المليارات من الدولارات للاقتصاد العالمي.
ويغيب الوفد الأميركي عن المشاركة في مفاوضات المناخ للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على استمرار التباين الدولي بشأن أولويات التحول المناخي، ودور مصادر الطاقة المختلفة في تلبية احتياجات الاقتصادات.
الذكاء الاصطناعي يضيف تحدياً جديداً
ولا تقتصر التحديات على تداعيات الحروب وأسواق الطاقة؛ إذ يفرض التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي ضغوطاً إضافية على الطلب العالمي على الكهرباء، مع نمو مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل التطبيقات الرقمية، وما يرتبط بذلك من استهلاك للطاقة وانبعاثات.
وتعتزم الرئاسة التركية دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات إلى تبني تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة، في محاولة لربط التحول الرقمي بالأهداف المناخية، وضمان ألا يؤدي التوسع التقني إلى زيادة الضغوط على أنظمة الطاقة والبيئة.
وفي المقابل، تشهد تقنيات الطاقة النظيفة انتشاراً متزايداً، مدفوعة بصادرات الصين من المعدات منخفضة التكلفة، وهو ما يفتح المجال أمام تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة، وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع.
اختبار للتعاون الدولي
وقال رئيس مفاوضات «كوب 31» الأسترالي كريس بوين، إن المؤتمر يمثل فرصة لإظهار قدرة التعاون متعدد الأطراف على تحقيق تقدم في مواجهة التحديات المشتركة، داعياً المشاركين إلى إثبات أن الجيل الحالي قادر على التعامل مع حجم الأزمة المناخية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتجاوز فيه التحديات المناخية حدود السياسات البيئية، لتتداخل مع أمن الطاقة والتنافس الصناعي والتضخم والابتكار التقني، ما يجعل تحقيق توافق دولي بشأن الإجراءات والتمويل ومصادر الطاقة اختباراً أساسياً لنتائج المؤتمر.
وبين طموح الرئاسة التركية لتوسيع كهربة الاقتصاد، ودعوات الأمم المتحدة إلى تسريع خفض الانبعاثات، ومطالب الدول النامية بتمويل أكبر للتكيف والصمود، تتجه الأنظار إلى قدرة مفاوضات أنطاليا على ترجمة التعهدات إلى خطوات قابلة للتنفيذ، في وقت تتسع فيه الفجوة بين سرعة تغير المناخ والاستجابة الدولية له.
