تمويل الأسهم الآسيوية يتجه لتجاوز قياسي 2021 بدعم الذكاء الاصطناعي

شعار بورصة هونغ كونغ (رويترز)
شعار بورصة هونغ كونغ (رويترز)
TT

تمويل الأسهم الآسيوية يتجه لتجاوز قياسي 2021 بدعم الذكاء الاصطناعي

شعار بورصة هونغ كونغ (رويترز)
شعار بورصة هونغ كونغ (رويترز)

تتجه الشركات في آسيا والمحيط الهادئ إلى تجاوز الرقم القياسي المسجل في 2021 لتمويل الأسهم والسندات القابلة للتحويل، مدفوعة بموجة استثمارات في الذكاء الاصطناعي، تشمل الرقائق ومراكز البيانات وشبكات الطاقة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (إل إس إي جي) أن الشركات في المنطقة جمعت 327.1 مليار دولار عبر صفقات أسهم منذ بداية العام، بزيادة 53 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يضع السوق على مسافة قريبة من تجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 557.6 مليار دولار والمسجل في 2021.

وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا باستثناء اليابان لدى «غولدمان ساكس»، إن إجمالي الإصدارات بنهاية العام قد يتجاوز مستوى 2021 القياسي، في مؤشر على حجم دورة جمع التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متوقعاً استمرار تأثير هذا القطاع في أحجام السوق خلال العامين المقبلين.

وتحتاج المنطقة إلى جمع 230.6 مليار دولار خلال الربع الأخير لتجاوز الرقم القياسي السابق، وهو ما سيمثل بدوره مستوى قياسياً للفصل الأخير، بينما تتوقع بنوك استثمارية استمرار تدفق صفقات بيع الأسهم وإصدارات السندات القابلة للتحويل.

موجة تمويل للذكاء الاصطناعي

وتضم قائمة الصفقات المرتقبة شركة «فيرمس» الأسترالية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومشغّل مراكز البيانات السنغافوري «داي وان»، وشركة «يانغتسي ميموري تكنولوجيز» الصينية لصناعة شرائح الذاكرة، مع توقعات بأن تجمع كل منها نحو 5 مليارات دولار.

كما يتوقع أن تجمع عمليات الإدراج والطروحات العامة الأولية الجديدة في آسيا والمحيط الهادئ التي يُنتظر تسعيرها قبل نهاية العام نحو 10.4 مليار دولار، بينها طرح «ماينت» الفلبيني بقيمة 1.3 مليار دولار وحقوق أولوية لـ«سامسونغ بايولوجيكس» الكورية الجنوبية بقيمة 2.2 مليار دولار.

وحصلت «ريلاينس جيو بلاتفورمز»، الذراع الرقمية لـ«ريلاينس إندستريز»، على موافقة لإدراج أسهمها في مومباي، في طرح قد يجمع نحو 3.8 مليار دولار، بينما تتوقع «ديلويت الصين» 3 أو 4 إدراجات ضخمة إضافية في هونغ كونغ، بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار هونغ كونغي لكل منها.

وتركز الشركات على جمع الأموال لتمويل الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للطاقة. وبلغت حصيلة شركات التكنولوجيا المتقدمة 125.8 مليار دولار، أي نحو 38 في المائة من إجمالي التمويل، وأكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام.

وأظهرت صفقات الربع الثالث قوة شهية المستثمرين؛ إذ جمعت شركة الرقائق الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس» 26.5 مليار دولار عبر طرح أسهم في «ناسداك»، بينما جمعت شركة معدات الشبكات الضوئية الصينية «جونغجي إنولايت» 7.8 مليار دولار في هونغ كونغ.

لكن كثافة الإصدارات بدأت تدفع المستثمرين إلى مزيد من الانتقائية.

وقال كينيث تشاو، رئيس ترتيب ومنتجات أسواق رأس المال للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «سيتي»، إن بعض مؤشرات الحذر بدأت تظهر بعد كثافة الصفقات، مع بقاء السوق مفتوحة أمام الشركات القادرة على تقديم شروط أكثر ملاءمة للمستثمرين، مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين أو ثلاثة.

وقال آرون أوه، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لدى «يو بي إس»، إن السيولة لا تزال متوافرة بكثرة، ولكن السوق تميل إلى تمويل الشركات القادرة على إظهار تعرض فعلي لنمو الذكاء الاصطناعي وأرباح مرتبطة به، وليس مجرد سردية استثمارية حول الذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

وزراء التجارة الـ20 يفتتحون محادثاتهم في الولايات المتحدة

الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)

وزراء التجارة الـ20 يفتتحون محادثاتهم في الولايات المتحدة

يبدأ وزراء التجارة في مجموعة العشرين محادثاتهم، الأربعاء، في الولايات المتحدة، وسط أجواء متوترة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (ميلووكي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد عمال يتحدثون قرب معدات ثقيلة داخل ورشة في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (أ.ف.ب)

النحاس يسجل ارتفاعاً محدوداً مع عودة النشاط الصناعي الصيني إلى النمو

سجلت أسعار النحاس ارتفاعاً محدوداً الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت عودة النشاط الصناعي في الصين إلى مسار النمو خلال سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قوارب راسية في ميناء في جونو بألاسكا (أ.ب)

ترمب يعتزم طرح استثمار كوري بنحو 54 مليار دولار في غاز ألاسكا

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طرح خطط لاستثمار نحو 54 مليار دولار من الحزمة الاستراتيجية التي تعهدت بها كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار الأميركي والوون في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الكورية تتجه لأكبر خسارة فصلية منذ مطلع 2020

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية الأربعاء، متجهة لتسجيل أكبر خسارة فصلية لها منذ الربع الأول من عام 2020.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد يظهر انعكاس أحد المارة على شاشة عرض أسعار الأسهم في مبنى بورصة سيدني للأوراق المالية (أ.ف.ب)

التضخم الأسترالي يتسارع إلى 4 % رغم رفع الفائدة

تسارع التضخم في أستراليا خلال أغسطس (آب)، مع ارتفاع تكاليف الوقود واستمرار اتساع ضغوط الأسعار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

المستثمرون الأجانب ينهون موجة شراء للأسهم الهندية استمرت شهرين

رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)
TT

المستثمرون الأجانب ينهون موجة شراء للأسهم الهندية استمرت شهرين

رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)

أنهى المستثمرون الأجانب في المحافظ المالية موجة شراء استمرت شهرين في سبتمبر (أيلول)؛ إذ باعوا أسهماً هندية بقيمة 256.62 مليار روبية (2.7 مليار دولار)، مع تراجع جاذبية الأصول الهندية بفعل ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.

وتراجع مؤشرا «نيفتـي 50» و«سينسيكس» بنحو 5.7 في المائة لكل منهما خلال سبتمبر، بينما بلغ صافي تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الخارج منذ بداية عام 2026 نحو 26.75 مليار دولار حتى 29 سبتمبر، وفق بيانات «ناشيونال سيكيوريتيز ديبوزيتوري» (إن إس دي إل)، ما يضع المستثمرين الأجانب على مسار تسجيل مستوى قياسي من صافي السحوبات السنوية، وفق «رويترز».

وإلى جانب ارتفاع أسعار الخام وتشديد السياسة النقدية عالمياً، أعاد المستثمرون الأجانب أيضاً توجيه جزء من رؤوس أموالهم نحو أسواق تتركز فيها شركات الذكاء الاصطناعي، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، ما ساهم في تسجيل صافي تدفقات قياسية إلى الخارج من الأسهم الهندية خلال العام.

ويعكس هذا الاتجاه بيئة أكثر صعوبة لتوزيع الاستثمارات عالمياً. فارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية يزيد العائد الخالي من المخاطر المتاح للمستثمرين، ما يجعل أسهم الأسواق الناشئة أقل جاذبية نسبياً.

كما يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى زيادة تكاليف التمويل والحد من السيولة العالمية، ويشجع المستثمرين على تفضيل الأصول المقومة بالدولار على حساب الأسواق الأكثر مخاطرة. وعززت تصريحات مسؤولي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» التي تميل إلى التشديد، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأميركية الأقوى من المتوقع، التوقعات بأن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف ارتفاع أسعار النفط بُعداً آخر من مواطن الضعف المحلية في الهند. فالهند من كبار مستوردي النفط الخام، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار خام برنت يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، ويرفع مخاطر التضخم ويزيد الضغوط على الروبية الهندية.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الضغط على هوامش أرباح الشركات، ولا سيما في الصناعات كثيفة استهلاك الوقود، ويزيد تعقيد خيارات السياسة النقدية أمام بنك الاحتياطي الهندي.

وقال ديراج غور، كبير مسؤولي استراتيجية الاستثمار في شركة «تشويس ويلث»: «لا يزال النفط والعوامل الجيوسياسية يمثلان الخطر الرئيسي»، مضيفاً أن ارتفاع أسعار الخام يشكل تحدياً خاصاً للهند، نظراً إلى تأثيره المباشر في الحساب الجاري وتوقعات التضخم والروبية.

ويُعد خطر تقلبات العملة عاملاً رئيسياً بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب؛ إذ يؤدي ضعف الروبية إلى خفض العوائد المقومة بالدولار، حتى عندما يظل أداء الأسهم المحلية جذاباً عند احتسابه بالعملة الهندية.

وأضاف غور: «حتى إذا ظلت عوائد الأصول الهندية جذابة بالروبية، فإن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يقلص العوائد المقومة بالدولار بشكل ملموس».


الأسهم الأوروبية تتجه إلى أول تراجع شهري في 6 أشهر

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه إلى أول تراجع شهري في 6 أشهر

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتجهت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إلى تسجيل أول انخفاض شهري لها في ستة أشهر، في ظل تصاعد مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على أسواق السندات العالمية، ودفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.7 في المائة إلى 642.69 نقطة بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

ويتجه المؤشر إلى إنهاء سبتمبر (أيلول) منخفضاً نحو 1.5 في المائة، فيما يستعد لإنهاء الربع الثالث على استقرار شبه تام.

وأدى ارتفاع عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها في عقود إلى الضغط على الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت يستعد فيه المستثمرون لارتفاع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية الناجمة عن صعود أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً الأربعاء، بعدما نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في حين دفعت قطر باتجاه إجراء محادثات للسلام.

لكن عوائد السندات هدأت، إذ تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في الربع الثاني، في حين جاء معدل التضخم في فرنسا خلال سبتمبر أعلى من المتوقع.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في ألمانيا لشهر سبتمبر في وقت لاحق الأربعاء، التي قد تقدم مؤشرات على وضع الاقتصاد في أكبر اقتصادات أوروبا.

وكانت أسهم شركات التعدين من بين الأسهم الرابحة، بقيادة ارتفاع سهمَي «بوليدن» و«ريو تينتو»، في حين شكّلت أسهم شركات الإعلام ضغطاً على السوق.

وارتفع سهم «غلينكور» 1.4 في المائة، بعدما حصلت الشركة على موافقة لمواصلة تشغيل مشروع «هانتر فالي» للفحم الحراري في أستراليا حتى عام 2045.


وزراء التجارة الـ20 يفتتحون محادثاتهم في الولايات المتحدة

رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)
رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)
TT

وزراء التجارة الـ20 يفتتحون محادثاتهم في الولايات المتحدة

رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)
رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)

يبدأ وزراء التجارة في مجموعة العشرين محادثاتهم الأربعاء في الولايات المتحدة، وسط أجواء متوترة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في وقت تضغط فيه واشنطن على شركائها بشأن العمل القسري والطاقة الإنتاجية الفائضة.

ويُعقد اجتماع مسؤولي دول مجموعة العشرين، التي تضم كبرى الاقتصادات العالمية، من بينها الصين والهند وروسيا واليابان وألمانيا وفرنسا، في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن في منطقة الغرب الأوسط الأميركي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن محللين يتوقعون أن تواجه المحادثات، التي تستمر يومين، طريقاً مسدوداً، في ظل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على العلاقات التجارية، في حين ترفض الصين المخاوف المرتبطة بصادراتها، التي يرى منتقدون أنها مدفوعة بفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية.

ودافع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الثلاثاء، عن نهج واشنطن خلال مائدة مستديرة في ميلووكي، مؤكداً أن الإدارة الأميركية «ليست مناهضة للتجارة».

وأضاف أن الدول تواجه تحديات مماثلة مرتبطة بالطاقة الإنتاجية الفائضة عالمياً و«السياسات غير القائمة على آليات السوق».

ومن المتوقع أيضاً أن يدفع شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة، مثل كندا والاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع باتجاه تعزيز العلاقات التجارية خارج السوق الأميركية.

وقال جوش ليبسكي، من مؤسسة «المجلس الأطلسي» البحثية، للوكالة: «لا تتوقعوا تحقيق اختراقات في ميلووكي»، مشيراً إلى تفضيل ترمب إجراء مفاوضات ثنائية.

وأضافت ويندي كتلر، المسؤولة التجارية الأميركية السابقة التي تعمل حالياً في «معهد سياسة المجتمع الآسيوي»، أنه رغم حرص شركاء مجموعة العشرين على إيجاد سبل للتعاون مع أكبر اقتصاد في العالم، فإنهم «سيواجهون أيضاً ضغوطاً للتعبير عن مخاوفهم بشأن الرسوم الجمركية».

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

اتهامات باستهداف غير منصف

فرض ترمب منذ العام الماضي سلسلة واسعة من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب استهداف قطاعات محددة، مثل الصلب والسيارات.

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أبطلت في فبراير (شباط) الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على أساس كل دولة على حدة، اتهمت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين 60 اقتصاداً بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري، وفرضت رسوماً جمركية جديدة عليها.

وتشمل القائمة الصين والهند والاتحاد الأوروبي.

كما لا تزال الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها الرئيس الأميركي سارية، ما يزيد الضغوط على العلاقات التجارية.

وتحقق واشنطن أيضاً مع 16 شريكاً تجارياً بشأن الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة، وهي شكوى تُوجَّه في كثير من الأحيان إلى الصين. ويرى منتقدون أن فائض الإنتاج يغمر الأسواق ويؤدي بصورة غير منصفة إلى خفض الأسعار.

لكن التحقيقات الأميركية الجارية تتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ تهدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في مجموعة العشرين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وتتوقع ويندي كتلر أن «تتحدث بعض الدول بصراحة شديدة» بشأن التحقيقات، لأنها تشعر بأنها «مستهدفة بصورة غير منصفة».

وقالت إن الصين «ستواصل نفي مسألة تصدير فائض الإنتاج»، في محاولة لإقناع الدول الأخرى بأنها تُسهم في توفير سلع عالية الجودة ومنخفضة الأسعار.

وأضافت ويندي كتلر أن «إقناع الآخرين بذلك سيكون صعباً»، في ظل ما تراه دول أخرى من تداعيات على العمالة والأنشطة التجارية نتيجة تدفق الواردات الصينية.

وقال ليبسكي في المقابل إن أعضاء المجموعة «يتساءلون عن حجم التنازلات التي ينبغي أن يقدموها إلى إدارة ترمب، بالنظر إلى احتمال تغير السياسة التجارية الأميركية بعد عام 2028»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

تنويع الشراكات التجارية

في ظل الحروب التجارية التي يخوضها ترمب، تتجه الأنظار إلى جهود أعضاء مجموعة العشرين لتعزيز علاقاتهم التجارية خارج الولايات المتحدة، أو إبرام اتفاقات مع الإدارة الأميركية.

ومن المتوقع أن تسعى كندا والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التجارة والاستثمارات مع شركاء آخرين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين أوتاوا وواشنطن.

وشدد وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو على دعم بلاده «لتجارة مفتوحة وقابلة للتنبؤ وقائمة على القواعد».

ويعتزم سيدو إجراء محادثات مع شركاء، بهدف «تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف»، في وقت تعمل فيه السلطات الكندية على تنويع اقتصادها الذي ترى أنه يعتمد بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة، في ظل توجه واشنطن المتزايد نحو سياسات الحماية التجارية.

وفي المقابل، قد تختتم دول أخرى، مثل الهند، اتفاقاً تجارياً طال انتظاره مع الولايات المتحدة. كما يراقب المتابعون مؤشرات على احتمال تصاعد الضغوط على إيران.

وخارج مجموعة العشرين، يحتج عمال ونشطاء على ما يعدّونه إخفاق إدارة ترمب في الوفاء بوعودها بتحسين أوضاع العمال والمزارعين والشركات الصغيرة.

وقال جون درو، الذي يرأس الذراع السياسية لنقابة عمال السيارات المتحدة في ولاية ويسكونسن، إنه يأسف لفقدان وظائف التصنيع في الولاية.

ورغم أن النقابة لا تستبعد استخدام رسوم جمركية محددة لحماية الوظائف، قال درو إن «الاستخدام الواسع للرسوم الجمركية» من جانب ترمب «لم يفعل شيئاً لإعادة الوظائف أو إعادة بناء قطاع التصنيع».