عطل «مايكروسوفت» يكلّف شركات التأمين ما يصل إلى 500 مليون دولار

تقديرات الخسائر تكشف الكلفة الاقتصادية لانقطاع استمر أكثر من 24 ساعة وطال خدمات في أكثر من 70 دولة

شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يكلّف شركات التأمين ما يصل إلى 500 مليون دولار

شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)

قد تصل الخسائر التأمينية الناجمة عن الانقطاع العالمي لخدمات «مايكروسوفت» إلى ما بين 300 و500 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «مورنينغستار دي بي آر إس»، في مؤشر على الكلفة الاقتصادية الواسعة لأحد أكبر الاضطرابات التي طالت البنية الرقمية خلال العام الحالي.

وجاءت تقديرات «مورنينغستار دي بي آر إس» - وهي وكالة عالمية للتصنيف الائتماني، وتُعد واحدة من أكبر أربع وكالات في هذا المجال عالمياً - بعد عطل استمر أكثر من 24 ساعة وأثر في خدمات البريد الإلكتروني والاجتماعات والتطبيقات السحابية التابعة للشركة، وسط أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن انقطاع الخدمة في أكثر من 70 دولة وإقليماً، وفق بيانات منصة «داون ديتكتور». وأعلنت «مايكروسوفت»، السبت، استعادة الخدمات بالكامل ومعالجة المشكلات المتبقية لدى المستخدمين.

وتعكس هذه الخسائر حجم الاعتماد العالمي على خدمات الشركة، بعدما امتدت تداعيات العطل إلى قطاعات متعددة، من المؤسسات الحكومية والمحاكم والمستشفيات إلى شركات الطيران والبنوك وأسواق المال.

وتشير تقديرات «مورنينغستار دي بي آر إس» إلى أن الخسائر المؤمن عليها تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، وهي أقل من التقديرات المرتبطة بانقطاع خدمات شركة «كراود سترايك» في يوليو (تموز) 2024، التي تراوحت بين 400 مليون و1.5 مليار دولار. وكان ذلك الحادث قد أثر في أكثر من 8 ملايين جهاز يعمل بنظام «ويندوز»، وأدى إلى اضطرابات واسعة في قطاعات الطيران والخدمات المالية والرعاية الصحية.

ولم يقتصر تأثير عطل «مايكروسوفت» على المستخدمين الأفراد، بل امتد إلى مؤسسات تعتمد على خدماتها في تشغيل أعمالها اليومية. فقد واجهت جهات حكومية ومحاكم ومؤسسات صحية صعوبات في الوصول إلى البريد الإلكتروني وإدارة المواعيد والاجتماعات، فيما تأثرت شركات طيران وبنوك ومؤسسات مالية بإمكانات التواصل وتبادل المعلومات.

وفي بريطانيا، توقفت جلسة محاكمة في مانشستر مؤقتاً، فيما واجهت خدمات صحية وصيدليات تأخيرات في معالجة الوصفات الطبية، وتأثرت خدمات الإبلاغ الإلكتروني عن الجرائم لدى الشرطة. كما أعلنت جهات حكومية في سنغافورة واليابان واليونان والنرويج وأستراليا عن اضطرابات مرتبطة بالانقطاع.

وفي القطاع المالي، واجهت شركات ومؤسسات صعوبات في التواصل الداخلي وإدارة العمليات. وتأثرت خدمات البريد الإلكتروني لدى مجموعة «يورونكست»، فيما لجأت شركات مالية في تايوان إلى استخدام الفاكس لتأكيد بعض الصفقات، وألغت إحدى المؤسسات عملية لإعادة شراء سندات. كما اضطرت شركات إلى تعديل مواعيد إعلان نتائجها المالية أو تأجيل بعض الاتصالات مع المستثمرين.

وقالت «مايكروسوفت» إن الخلل ارتبط بمشكلة ظهرت خلال تحديث سابق لزيادة سعة الشبكة، بعدما أدى تغيير في إعدادات الشبكة إلى تعطل بعض الخوادم بصورة غير متوقعة أثناء عمليات الفحص الآلي. وأوضحت الشركة أنها عالجت المشكلة الأساسية، وأنها عملت على استعادة الخدمات في المناطق التي بقيت متأثرة ومعالجة تراكم الرسائل الإلكترونية.

ونفت الشركة وجود مؤشرات على نشاط خبيث أو هجوم إلكتروني، كما استبعدت أن يكون استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وراء الاضطراب. وقالت إنها ستنشر تقريراً لاحقاً يتضمن نتائج مراجعتها للحادث.

وكانت خدمات «مايكروسوفت 365»، بما فيها «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت»، من بين الخدمات المتأثرة، فيما بقيت بعض التطبيقات الأخرى تعمل بصورة طبيعية. وتركز الخلل بشكل خاص في خدمة «إكستشينج أونلاين»، المسؤولة عن البريد الإلكتروني والتقويمات، ما حال دون تمكن مستخدمين من إرسال الرسائل واستقبالها والوصول إلى صناديق بريدهم وإدارة مواعيدهم.

وتجاوز عدد البلاغات المسجلة لدى «داون ديتكتور» 7.4 مليون بلاغ من أكثر من 70 دولة وإقليماً، مع وصول المعدل في ذروة الانقطاع إلى نحو 20 ألف بلاغ في الدقيقة، أي أكثر من 1500 ضعف المستوى المعتاد. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة عدد المستخدمين المتضررين؛ إذ تسجل المنصة البلاغات التي يقدمها المستخدمون عن المشكلات التي يواجهونها.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتركيز الخدمات الرقمية لدى عدد محدود من الشركات، في وقت تعتمد فيه مؤسسات حول العالم على مزودين رئيسيين لتشغيل البريد الإلكتروني والتواصل الداخلي وتخزين البيانات والبنية السحابية. ورغم توافر بدائل تقنية، فإن الانتقال إلى مزود آخر يظل عملية مكلفة ومعقدة، بسبب ارتباط الأنظمة والبيانات والتطبيقات بمنظومة واحدة.

وتعرضت خدمات «مايكروسوفت» لانقطاعات أخرى خلال العام الحالي، كما شهدت خدماتها السحابية «أزور» اضطراباً الشهر الماضي. وتؤكد هذه الحوادث أهمية تعزيز خطط استمرارية الأعمال، وتوفير أنظمة احتياطية ومصادر بديلة للخدمات الأساسية، للحد من أثر أي خلل تقني واسع النطاق.


مقالات ذات صلة

رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

يوميات الشرق موظفون يحتفلون بتعطل خدمات «مايكروسوفت»

رقص واحتفالات وحرية... شاهد كيف تحول عطل «مايكروسوفت» إلى عيد للموظفين

لم يكن تعطل خدمات «مايكروسوفت» خبراً مزعجاً لجميع المستخدمين. إذ وجد عدد من الموظفين في العطل التقني فرصة غير متوقعة للاحتفال بالتحرر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ أحد ركاب الطائرات ينتظر بُعيد رفع قرارٍ أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد وذلك في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني في أرلينغتون بولاية فرجينيا (إ.ب.أ) p-circle

توقف رحلات الطيران في أميركا وعطل «مايكروسوفت»: هل كان للذكاء الاصطناعي دور؟

ما العلاقة بين قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) وقف الرحلات الجوية مع عطل في خدمات «مايكروسوفت 365»؟ وما علاقة الذكاء الاصطناعي بهما؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا حالة من الشلل التقني الواسعة ضربت الخدمات السحابية وأنظمة الاتصال لشركة «مايكروسوفت» p-circle

بعد عطل «مايكروسوفت» الذي أربك العالم وعودة الخدمات... كيف تحمي نفسك من محاولات الاحتيال؟

أعلنت ​شركة «مايكروسوفت» اليوم السبت أن خدمات برامج ‌«تيمز» ‌و«أوتلوك» ​و«كوبايلوت» ‌وغيرها ⁠عادت إلى ​طبيعتها بالكامل، ⁠مما أنهى انقطاعاً عالمياً عطَّل ⁠الاتصا

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد أيقونة تطبيق «مايكروسوفت أوتلوك» في رسم توضيحي (رويترز)

«مايكروسوفت» تعلن استعادة جميع خدماتها بعد عطل عالمي استمر أكثر من 24 ساعة

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، يوم السبت، استعادة خدماتها بالكامل عبر تطبيقات «تيمز» و«أوتلوك» و«كوبايلوت» وغيرها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا أيقونة تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (رويترز) p-circle

«مايكروسوفت» تُعلن عودة خدماتها للعمل... وهذه أبرز تداعيات العطل عالمياً

قالت «مايكروسوفت» إن الخدمات عادت إلى وضعها الطبيعي بالكامل بعد عطل عالمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عطل «مايكروسوفت» يكلّف شركات التأمين ما يصل إلى 500 مليون دولار

شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يكلّف شركات التأمين ما يصل إلى 500 مليون دولار

شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)
شعار «مايكروسوفت 365» (رويترز)

قد تصل الخسائر التأمينية الناجمة عن الانقطاع العالمي لخدمات «مايكروسوفت» إلى ما بين 300 و500 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «مورنينغستار دي بي آر إس»، في مؤشر على الكلفة الاقتصادية الواسعة لأحد أكبر الاضطرابات التي طالت البنية الرقمية خلال العام الحالي.

وجاءت تقديرات «مورنينغستار دي بي آر إس» - وهي وكالة عالمية للتصنيف الائتماني، وتُعد واحدة من أكبر أربع وكالات في هذا المجال عالمياً - بعد عطل استمر أكثر من 24 ساعة وأثر في خدمات البريد الإلكتروني والاجتماعات والتطبيقات السحابية التابعة للشركة، وسط أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن انقطاع الخدمة في أكثر من 70 دولة وإقليماً، وفق بيانات منصة «داون ديتكتور». وأعلنت «مايكروسوفت»، السبت، استعادة الخدمات بالكامل ومعالجة المشكلات المتبقية لدى المستخدمين.

وتعكس هذه الخسائر حجم الاعتماد العالمي على خدمات الشركة، بعدما امتدت تداعيات العطل إلى قطاعات متعددة، من المؤسسات الحكومية والمحاكم والمستشفيات إلى شركات الطيران والبنوك وأسواق المال.

وتشير تقديرات «مورنينغستار دي بي آر إس» إلى أن الخسائر المؤمن عليها تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، وهي أقل من التقديرات المرتبطة بانقطاع خدمات شركة «كراود سترايك» في يوليو (تموز) 2024، التي تراوحت بين 400 مليون و1.5 مليار دولار. وكان ذلك الحادث قد أثر في أكثر من 8 ملايين جهاز يعمل بنظام «ويندوز»، وأدى إلى اضطرابات واسعة في قطاعات الطيران والخدمات المالية والرعاية الصحية.

ولم يقتصر تأثير عطل «مايكروسوفت» على المستخدمين الأفراد، بل امتد إلى مؤسسات تعتمد على خدماتها في تشغيل أعمالها اليومية. فقد واجهت جهات حكومية ومحاكم ومؤسسات صحية صعوبات في الوصول إلى البريد الإلكتروني وإدارة المواعيد والاجتماعات، فيما تأثرت شركات طيران وبنوك ومؤسسات مالية بإمكانات التواصل وتبادل المعلومات.

وفي بريطانيا، توقفت جلسة محاكمة في مانشستر مؤقتاً، فيما واجهت خدمات صحية وصيدليات تأخيرات في معالجة الوصفات الطبية، وتأثرت خدمات الإبلاغ الإلكتروني عن الجرائم لدى الشرطة. كما أعلنت جهات حكومية في سنغافورة واليابان واليونان والنرويج وأستراليا عن اضطرابات مرتبطة بالانقطاع.

وفي القطاع المالي، واجهت شركات ومؤسسات صعوبات في التواصل الداخلي وإدارة العمليات. وتأثرت خدمات البريد الإلكتروني لدى مجموعة «يورونكست»، فيما لجأت شركات مالية في تايوان إلى استخدام الفاكس لتأكيد بعض الصفقات، وألغت إحدى المؤسسات عملية لإعادة شراء سندات. كما اضطرت شركات إلى تعديل مواعيد إعلان نتائجها المالية أو تأجيل بعض الاتصالات مع المستثمرين.

وقالت «مايكروسوفت» إن الخلل ارتبط بمشكلة ظهرت خلال تحديث سابق لزيادة سعة الشبكة، بعدما أدى تغيير في إعدادات الشبكة إلى تعطل بعض الخوادم بصورة غير متوقعة أثناء عمليات الفحص الآلي. وأوضحت الشركة أنها عالجت المشكلة الأساسية، وأنها عملت على استعادة الخدمات في المناطق التي بقيت متأثرة ومعالجة تراكم الرسائل الإلكترونية.

ونفت الشركة وجود مؤشرات على نشاط خبيث أو هجوم إلكتروني، كما استبعدت أن يكون استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وراء الاضطراب. وقالت إنها ستنشر تقريراً لاحقاً يتضمن نتائج مراجعتها للحادث.

وكانت خدمات «مايكروسوفت 365»، بما فيها «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت»، من بين الخدمات المتأثرة، فيما بقيت بعض التطبيقات الأخرى تعمل بصورة طبيعية. وتركز الخلل بشكل خاص في خدمة «إكستشينج أونلاين»، المسؤولة عن البريد الإلكتروني والتقويمات، ما حال دون تمكن مستخدمين من إرسال الرسائل واستقبالها والوصول إلى صناديق بريدهم وإدارة مواعيدهم.

وتجاوز عدد البلاغات المسجلة لدى «داون ديتكتور» 7.4 مليون بلاغ من أكثر من 70 دولة وإقليماً، مع وصول المعدل في ذروة الانقطاع إلى نحو 20 ألف بلاغ في الدقيقة، أي أكثر من 1500 ضعف المستوى المعتاد. ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة عدد المستخدمين المتضررين؛ إذ تسجل المنصة البلاغات التي يقدمها المستخدمون عن المشكلات التي يواجهونها.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتركيز الخدمات الرقمية لدى عدد محدود من الشركات، في وقت تعتمد فيه مؤسسات حول العالم على مزودين رئيسيين لتشغيل البريد الإلكتروني والتواصل الداخلي وتخزين البيانات والبنية السحابية. ورغم توافر بدائل تقنية، فإن الانتقال إلى مزود آخر يظل عملية مكلفة ومعقدة، بسبب ارتباط الأنظمة والبيانات والتطبيقات بمنظومة واحدة.

وتعرضت خدمات «مايكروسوفت» لانقطاعات أخرى خلال العام الحالي، كما شهدت خدماتها السحابية «أزور» اضطراباً الشهر الماضي. وتؤكد هذه الحوادث أهمية تعزيز خطط استمرارية الأعمال، وتوفير أنظمة احتياطية ومصادر بديلة للخدمات الأساسية، للحد من أثر أي خلل تقني واسع النطاق.


«أنثروبيك» تراهن على أمان الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المستثمرين قبل طرحها

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تراهن على أمان الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المستثمرين قبل طرحها

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)

دافع الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، داريو أمودي، عن نهج الشركة المتشدد في ضمان أمان الذكاء الاصطناعي، واضعاً إياه في صدارة رسالته إلى المستثمرين، قبل أيام من طرح أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المرتقبة في تاريخ الأسواق.

وقال أمودي، خلال حوار أجراه الجمعة في نيويورك مع الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، إن الشركة تتعامل مع مسألة الأمان بحذر شديد، مضيفاً: «نحن شديدو الارتياب». وأوضح أن هذا التوجه لم يقتصر على تطوير منتجاتها، بل أسهم في تشكيل ثقافتها واستراتيجيتها التجارية.

وأشار إلى أن الشركة اختارت التركيز على قطاع الأعمال وأدوات البرمجة، بدلاً من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى المستهلكين، معتبراً أن هذا المسار يتكامل مع أولويتها المتمثلة في ضمان الأمان. ويختلف هذا التوجه عن استراتيجية منافستها «أوبن إيه آي»، المطورة لروبوت المحادثة «تشات جي بي تي».

وتستعد «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود»، لبدء التداول في «ناسداك» الخميس المقبل، تحت الرمز «ANT»، بعد تحديد نطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم. وقد تجمع العملية ما يصل إلى 64 مليار دولار، مع تقييم للشركة يقترب من 1.4 تريليون دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وهو مستوى يقل عن التقييم البالغ تريليوني دولار الذي كان مطروحاً حتى مطلع الخريف.

ويأتي الطرح في توقيت حساس لقطاع الذكاء الاصطناعي، مع ازدياد تقلبات أسهم شركاته في الأسواق، وسط شكوك بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الإنفاق الهائل على تطوير النماذج والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن شركة «إنفيديا»، أكبر منتجي الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحد المساهمين في «أنثروبيك»، تواجه بدورها تداعيات أزمة مرتبطة برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج وشبهات تتعلق بالتجسس الصيني وتهريب رقائق الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال أمودي إن الشركة ستواصل دخول أسواق جديدة عبر توسيع القدرات التقنية لنماذجها، متوقعاً أن تصبح مجالات مثل البحث العلمي أسواقاً أكبر بكثير من البرمجة، التي تمثل حالياً جوهر إيرادات الشركة، وتحقق عوائد تفوق تلك التي توفرها تطبيقات المحادثة الموجهة إلى الجمهور العام.

ولم يقتصر حديث أمودي على التكنولوجيا، بل خصص جانباً كبيراً من وقته للحديث عن ثقافة الشركة ومعايير اختيار موظفيها، قائلاً إنه يقضي ما بين 40 و50 في المائة من وقته في التوظيف وبناء ثقافة العمل، باعتبارهما من أهم أولوياته.

وأوضح أن كل مرشح يخضع لمقابلة مخصصة لتقييم مدى توافقه مع ثقافة الشركة، وأن «أنثروبيك» استبعدت مرشحين يتمتعون بكفاءات عالية بسبب عدم ملاءمتهم لهذه الثقافة. وشدد على أنها لا تريد موظفين يسعون إلى الاستئثار بالإنجازات أو يفتقرون إلى القدرة على العمل الجماعي، بل تريد أشخاصاً يضعون المصلحة العامة في مقدمة أولوياتهم.


محضر «الفيدرالي» وبيانات التضخم البريطاني يرسمان اتجاه الأسواق العالمية

متداولان في قاعدة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في قاعدة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» وبيانات التضخم البريطاني يرسمان اتجاه الأسواق العالمية

متداولان في قاعدة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في قاعدة بورصة نيويورك (رويترز)

تتجه أنظار أسواق العملات والسندات العالمية خلال الأسبوع المقبل إلى محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب سلسلة من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبريطانيا وآسيا، بحثاً عن مؤشرات جديدة تحدد مسار أسعار الفائدة في ظل عودة الضغوط التضخمية وتعزُّز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

ويأتي صدور محضر اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، يوم الأربعاء، في وقت تتزايد فيه رهانات المستثمرين على رفع الفائدة الأميركية مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أظهرت بيانات الوظائف قوة أكبر من المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع التضخم بوتيرة تجاوزت التقديرات. ومن شأن المحضر أن يكشف مدى تباين وجهات النظر داخل البنك المركزي بشأن توقيت التحرك المقبل، وما إذا كان صناع السياسة النقدية يرون أن تثبيت الفائدة في الاجتماع السابق لا يزال الخيار الأنسب.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، رغم تسارع التضخم في سبتمبر (أيلول). ومنذ ذلك الحين، ازدادت توقعات رفع الفائدة، خصوصاً بعد تصريحات عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر التي أشار فيها إلى احتمال زيادة تصل إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. ووفق بيانات مجموعة بورصة لندن، تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 89 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس، مقابل 11 في المائة لاحتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

ويترقب المستثمرون أيضاً كلمة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، خلال مؤتمر فريق العمل المعني بالإنتاجية والوظائف يوم الاثنين، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر، ومؤشرات سوق الإسكان، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. وستساعد هذه البيانات في تقييم مدى متانة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة.

تتساقط قصاصات الورق الملونة بعد افتتاح الأسواق ببورصة لندن للأوراق المالية في يناير (رويترز)

بريطانيا تحت اختبار التضخم والوظائف

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، تتركز الأنظار على بيانات سوق العمل والتضخم في بريطانيا، المقرر صدورها يومي الثلاثاء والأربعاء، لتحديد ما إذا كانت التوقعات المتزايدة برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مبررة. فقد عززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر، التي جاءت أقوى من المتوقع، رهانات المستثمرين على مزيد من الزيادات خلال عام 2027.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 82 في المائة لرفع الفائدة البريطانية في ديسمبر، مقارنة بنحو 50 في المائة قبل أسبوع، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. كما ستوفر بيانات مبيعات التجزئة والمالية العامة، المقرر صدورها يوم الجمعة، قراءة إضافية عن قدرة المستهلكين على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، ومدى انعكاس ذلك على الإنفاق.

وفي كندا، ستكون بيانات التضخم لشهر أكتوبر موضع متابعة، بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي إلى 2.5 في المائة، في ضوء ارتفاع توقعات التضخم. وكان التضخم السنوي قد صعد إلى 3.1 في المائة في سبتمبر، من 3 في المائة في أغسطس (آب).

آسيا بين تباطؤ النمو وضغوط الأسعار

وفي آسيا، تتوزع المتابعة بين بيانات النمو والتضخم وقرارات البنوك المركزية. إذ تصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الاثنين، وسط توقعات بعض الاقتصاديين بانكماش الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول. ومع ذلك، لا يُرجح أن يؤدي ضعف النمو وحده إلى إثناء بنك اليابان عن مواصلة تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط السعرية.

وتكتسب بيانات التضخم اليابانية، المنتظر صدورها يوم الجمعة، أهمية إضافية، إذ يُتوقع أن تظهر تسارع الأسعار في أكتوبر. كما ستخضع تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي هاجيمي تاكاتا، المعروف بمواقفه المتشددة، للمتابعة بحثاً عن إشارات بشأن توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.

أما في الصين، فتقدم بيانات النشاط الاقتصادي لشهر أكتوبر، المقرر صدورها يوم الاثنين، مؤشرات على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عبر الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار وأسعار المنازل. وتشير توقعات الاقتصاديين إلى استمرار الضعف في عدد من المؤشرات؛ إذ يُنتظر تباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.9 في المائة على أساس سنوي، من 1.1 في المائة في سبتمبر، وتراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.2 في المائة، من 5.5 في المائة.

وتأتي هذه البيانات بينما يظل قطاع العقارات مصدراً للقلق، وسط توقعات بعدم ظهور تحسن ملموس في أسعار المنازل والاستثمار العقاري. كما يُنتظر أن يبقي البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الجمعة، في وقت يرى فيه اقتصاديون أن دعم النمو المالي سيظل محور التركيز في المدى القريب.

منحوتات الثور والدب أمام مبنى بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

قمة «أبيك»

وبالتوازي مع المؤشرات الاقتصادية، تترقب الأسواق قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تستضيفها مدينة شنتشن الصينية، وما قد تحمله من تطورات في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش القمة، في ثالث لقاء بينهما هذا العام. وتأتي المحادثات بعد تمديد الصين تعليق بعض الإجراءات التجارية المفروضة على الولايات المتحدة لمدة شهرين، بينما يراقب المستثمرون احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم ترمب وشي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي بقية آسيا، يترقب المستثمرون قرار بنك إندونيسيا بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء عليها عند 5.75 في المائة مع استمرار التركيز على استقرار الروبية. كما تصدر ماليزيا بيانات الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثالث والتضخم والصادرات، بينما تتابع الأسواق في كوريا الجنوبية توقعات النمو والتضخم وتداعيات ازدهار صناعة أشباه الموصلات.

وتكتسب بيانات التجارة في سنغافورة أهمية خاصة، في ظل استمرار قوة صادرات الإلكترونيات المدعومة بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وفي تايلاند، يُنتظر أن تكشف بيانات النمو عن مدى مساهمة الاستثمار الخاص، ولا سيما الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات، في دعم النشاط الاقتصادي، رغم أن الاعتماد على المعدات المستوردة قد يحد من الأثر الإيجابي على صافي الصادرات.