انكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2026، متأثراً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 25.8 في المائة، في حين واصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني تسجيل نمو بلغ 3.5 في المائة.
وقال المجلس الوطني للتخطيط، الاثنين، إن تراجع النشاط الهيدروكربوني جاء في ظل القيود التي طالت حركة الشحن والصادرات بالمنطقة، في وقتٍ واجهت فيه اقتصادات المنطقة ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطرابات سلاسل الإمداد.
في المقابل، أظهر القطاع غير الهيدروكربوني قدرة على الحفاظ على مسار النمو، مدعوماً بأداء قطاعات التشييد والتجارة والعقارات والأنشطة المالية والإدارة العامة، مما قلّل حدة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن «المؤشرات الحديثة تُظهر صمود الاقتصاد القطري ومدى فاعلية التخطيط طويل الأمد للدولة»، مضيفاً أن قوة المؤسسات والإدارة المالية والاستثمارات الاستراتيجية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار وحماية المستهلكين والشركات، ومواصلة تحقيق الأهداف التنموية.
وسجل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 6.2 في المائة، مضيفاً 1.374 مليار ريال (377.5 مليون دولار)، بما يعادل 1.2 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني.
وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بلغ 9 في المائة، ليسهم بنحو 1.314 مليار ريال (361.0 مليون دولار)، أو 1.1 في المائة، في حين نمَت الأنشطة العقارية بنسبة 6.1 في المائة، مضيفة 814 مليون ريال (223.6 مليون دولار)، بما يعادل 0.7 في المائة.
كما ارتفعت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4.8 في المائة، وأسهمت بنحو 774 مليون ريال (212.6 مليون دولار)، أو 0.7 في المائة، في نمو الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما سجلت أنشطة الإدارة العامة نمواً بنسبة 4 في المائة، وأضافت نحو 580 مليون ريال (159.3 مليون دولار)، بما يعادل 0.5 في المائة.
وتشير هذه البيانات إلى أن قوة القطاعات غير الهيدروكربونية لم تكن كافية لتعويض الانكماش الحاد في النشاط الهيدروكربوني، لكنها وفرت للاقتصاد القطري قاعدة نمو أكثر تنوعاً في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالتجارة وسلاسل الإمداد.
وقال المجلس إن استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية في قطر، ويتماشى مع أهداف «رؤية قطر الوطنية 2030» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وفي مواجهة الضغوط الإقليمية، قالت الجهات الحكومية إنها كثّفت التنسيق لمراقبة الأسواق وضمان استمرار سلاسل الإمداد ودعم الأنشطة الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير تستهدف الحد من أثر انقطاع الإمدادات الخارجية على المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
ويُبرز أداء الربع الأول تفاوتاً واضحاً بين مكونات الاقتصاد القطري؛ ففي حين تعرّض النشاط الهيدروكربوني لضربة كبيرة بفعل اضطرابات حركة الشحن والصادرات، واصلت القطاعات المحلية المرتبطة بالطلب الداخلي، خصوصاً التجارة والتشييد والعقارات، تحقيق معدلات نمو قوية.
