للشهر الثاني... انكماش قطاع الخدمات البريطاني في يونيو بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023

رجل ينظر إلى نظارات شمسية معروضة خارج متجر في تاور هامليتس بلندن (رويترز)
رجل ينظر إلى نظارات شمسية معروضة خارج متجر في تاور هامليتس بلندن (رويترز)
TT

للشهر الثاني... انكماش قطاع الخدمات البريطاني في يونيو بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023

رجل ينظر إلى نظارات شمسية معروضة خارج متجر في تاور هامليتس بلندن (رويترز)
رجل ينظر إلى نظارات شمسية معروضة خارج متجر في تاور هامليتس بلندن (رويترز)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، أنَّ نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني، انكمش للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو (حزيران)، مُسجِّلاً أكبر تراجع له منذ أوائل عام 2023، في ظلِّ استمرار تداعيات الحرب الإيرانية التي ألقت بظلالها على نشاط الشركات.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.8 نقطة في يونيو، مقارنةً بـ49.3 نقطة في مايو (أيار)، مُسجلِّاً ثاني شهر على التوالي دون مستوى النمو، وأضعف قراءة منذ يناير (كانون الثاني) 2023. وجاءت القراءة أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.7 نقطة، في حين تشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في النشاط، وفق «رويترز».

كما تراجع إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حيث عزت الشركات هذا الانخفاض إلى المخاوف المرتبطة بالضبابية السياسية بشأن مَن سيخلف رئيس الوزراء كير ستارمر وسياساته المالية، إضافة إلى استمرار الضغوط التضخمية العالمية.

ويعكس هذا الانكماش المتسارع في الطلب مؤشرات إضافية على تباطؤ الزخم الاقتصادي قبيل تولي أندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئاسة الوزراء. وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات يونيو تؤكد «تراجعاً واضحاً في زخم الاقتصاد البريطاني خلال الرُّبع الثاني من عام 2026، بعد بداية قوية نسبياً للعام».

وأضاف مور أن «ضغوط التكاليف المرتفعة، وضعف الطلب، وعدم اليقين المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط كانت أبرز العوامل التي أثرت على قطاع الخدمات خلال يونيو».

وأظهرت البيانات مؤشرات على تراجع طفيف في ضغوط التضخم، رغم بقائها عند مستويات مرتفعة، إذ انخفض مؤشر تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار). وأرجعت الشركات ارتفاع التكاليف إلى زيادة الأجور وارتفاع تكاليف النقل.

وفي المقابل، استمرَّ تمرير هذه التكاليف إلى العملاء، لكن بوتيرة أبطأ هي الأدنى منذ فبراير (شباط).

كما جرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع التصنيع، نزولاً إلى 49.3 نقطة من القراءة الأولية البالغة 49.4 نقطة، مُسجِّلاً أضعف مستوى منذ أبريل (نيسان) 2025، وأقل من قراءة مايو البالغة 49.7 نقطة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أنَّ ثقة الشركات بشأن الـ12 شهراً المقبلة تراجعت إلى ثاني أدنى مستوى منذ أبريل 2025، رغم بقاء بعض التفاؤل مدعوماً بآمال التوصُّل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق العمل، انكمش التوظيف للشهر الـ21 على التوالي، مُسجِّلاً أطول موجة تسريح متواصلة منذ فبراير 2010.


مقالات ذات صلة

تباطؤ انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو وسط تراجع التضخم

الاقتصاد نادل يخدم زبائن داخل مطعم في مدريد (رويترز)

تباطؤ انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال يونيو وسط تراجع التضخم

أظهر مسح أن انكماش قطاع الخدمات في منطقة اليورو تباطأ خلال يونيو بالتزامن مع تسجيل انخفاض حاد في ضغوط التكاليف بأسرع وتيرة منذ فترة الإغلاقات المرتبطة بالجائحة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)

ضعف الطلب يدفع قطاع الخدمات الروسي إلى مزيد من الانكماش في يونيو

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الجمعة أن قطاع الخدمات الروسي واصل انكماشه خلال يونيو، في ظل ضعف طلب العملاء، مما أدى إلى تراجع حاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل يسير على ممر في الحي المالي والتجاري لا ديفانس قرب باريس في فرنسا (رويترز)

رغم تباطؤ وتيرته... انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو للشهر الثالث

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو واصل الانكماش للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو (حزيران)، وإن كان بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد امرأة تدفع ورقة نقدية من فئة 20 يورو عند صندوق الدفع في سوبر ماركت بشانفيري في فرنسا (رويترز)

انكماش حاد في نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً

أظهر مسح اقتصادي أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انكمش بأسرع وتيرة له خلال 18 شهراً في مايو (أيار)، في ظل تراجع الطلب على السلع والخدمات.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد نظرة عامة على خط إنتاج تابع لشركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس - بنز» في مصنع بمدينة راستات (رويترز)

الحرب تفرمل نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو وتدفع التكاليف للأعلى

أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو فقد زخمه في مايو (أيار) مع ركود الطلب على السلع واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالحرب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

قلق تقييمات الذكاء الاصطناعي يهبط بعقود «ناسداك» الآجلة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

قلق تقييمات الذكاء الاصطناعي يهبط بعقود «ناسداك» الآجلة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك»، الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا، يوم الثلاثاء، متأثرةً بانخفاض أسهم شركات الرقائق وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة موجة الصعود التي قادها الذكاء الاصطناعي، رغم النتائج القوية التي أعلنتها شركة «سامسونغ». وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم «سبيس إكس» قبيل إدراجها في مؤشر «ناسداك 100».

وكان من المقرر أن تبدأ شركة «سبيس إكس»، التابعة لإيلون ماسك، التداول ضمن مؤشر «ناسداك 100» يوم الثلاثاء، بالتزامن مع بدء عدد من شركات الوساطة تغطية السهم بعد انتهاء فترة الصمت الإلزامية المفروضة على المحللين عقب الاكتتاب العام. وانخفض سهم الشركة بنسبة 1.7 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وفق «رويترز».

وتصدّرت أسهم شركات الرقائق قائمة الخاسرين، إذ تراجعت أسهم شركات تصنيع رقائق الذاكرة، حيث انخفض سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 5.6 في المائة، و«ويسترن ديجيتال» بنسبة 6.2 في المائة، و«سانديسك» بنسبة 5.2 في المائة.

كما تراجعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، رغم إعلان الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني بنحو 19 ضعفاً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة إجمالي أرباحها التشغيلية المسجلة خلال السنوات الثلاث السابقة.

وقال رئيس قسم الأسواق في شركة «إنترأكتيف إنفستور»، ريتشارد هانتر: «تكمن القضية الأوسع في معرفة ما إذا كان هذا يمثّل تحولاً جديداً في توجهات المستثمرين، لا يرتبط بضعف الطلب أو الربحية الحالية، بل بمدى قدرة الأرباح المستقبلية على تبرير تريليونات الدولارات التي استثمرتها شركات الحوسبة السحابية الكبرى في تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وكانت أسهم شركات تصنيع الرقائق من بين أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام، مدفوعةً بتوقعات ارتفاع الطلب على تقنيات الحوسبة المتقدمة، إلا أن المخاوف من المبالغة في تقييمات القطاع وعمليات جني الأرباح الأخيرة أثارت موجات من التقلبات.

وتراجعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة الرقائق؛ إذ انخفض سهم «إنتل» بنسبة 4 في المائة، في حين تراجع سهم «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 4.5 في المائة، وخسر سهم «كوالكوم» 2.4 في المائة وسط ضغوط عامة على القطاع.

ويترقب المستثمرون اختباراً جديداً لشهية السوق تجاه أسهم شركات أشباه الموصلات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع بدء تداول أسهم شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية العملاقة في بورصة «ناسداك» الأميركية.

وبحلول الساعة 4:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 86 نقطة، أو 0.16 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 11.75 نقطة، أو 0.15 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 270.75 نقطة، أو 0.9 في المائة.

وخالف مؤشر «داو جونز» الاتجاه العام، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات البرمجيات الكبرى مثل «مايكروسوفت» و«سيلزفورس» و«آي بي إم»، بعدما تجاوز المؤشر مستوى 53 ألف نقطة للمرة الأولى يوم الاثنين.

وسجل المؤشر خامس إغلاق له فوق حاجز الألف نقطة خلال العام الحالي، بدعم من انخفاض أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت «مورغان ستانلي»، في مذكرة صادرة يوم الاثنين، إلى أن التراجع الأخير في أسهم شركات أشباه الموصلات الأميركية قد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مكاسب السوق، مع احتمال توجه المستثمرين نحو الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو، باستثناء «تسلا» و«إنفيديا» اللتَين تراجعت أسهمهما بنحو 1 في المائة لكل منهما.

وصعد سهم «فيسيرف» بنسبة 7.1 في المائة، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن شركة المدفوعات أجرت محادثات مع عدد من البنوك الأميركية، من بينها «جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، بشأن بيع وحدة البنية التحتية للمدفوعات التابعة لها والمتخصصة في معاملات بطاقات الخصم.

في المقابل، تراجع سهم «ريفيان» بنسبة 7.6 في المائة، بعدما أعلنت شركة السيارات الكهربائية طرح 75 مليون سهم للبيع، رغم توقعها تحقيق إيرادات خلال الربع الثاني تتجاوز تقديرات المحللين.

وفي سياق آخر، يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، الذي سيكون الأول في عهد الرئيس الجديد للبنك المركزي كيفين وارش، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة.

ويتوقع المتداولون حالياً أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية.


تحركات طفيفة في عوائد سندات اليورو مع ترقب آفاق الاقتراض طويلة الأجل

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تحركات طفيفة في عوائد سندات اليورو مع ترقب آفاق الاقتراض طويلة الأجل

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين التوقعات طويلة الأجل لأسواق الاقتراض، في ظل تركيز متصاعد على المخاطر السياسية المحتملة في فرنسا، إلى جانب تطورات الموازنة والسياسة المالية في ألمانيا.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعدّ المؤشر المرجعي لسوق السندات في منطقة اليورو، ارتفاعاً بنحو 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.9737 في المائة، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 19 يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

ويمثل هذا الارتفاع الجلسة الـ7 على التوالي من المكاسب، بعد أن سجل العائد ارتفاعاً الأسبوع الماضي مدفوعاً بصعود عوائد السندات الأميركية واليابانية، وسط ترقب المستثمرين أي تحولات محتملة في اتجاهات أسواق الاقتراض العالمية.

وكانت عوائد السندات قد بدأت التراجع عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط وخفف المخاوف بشأن تداعيات الحرب على التضخم والنمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

إلا إن إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، أكدت يوم الاثنين أن اقتصاد منطقة اليورو لم يعد بعدُ إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، رغم تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى استمرار ارتفاع التضخم الأساسي وبقاء ضغوط الأسعار قائمة.

وأعادت تصريحات شنابل فتح الباب أمام احتمال إقدام «البنك المركزي الأوروبي» على رفع إضافي لأسعار الفائدة؛ إذ «تسعّر» الأسواق المالية حالياً احتمال تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكبر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 2.5707 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ركز المتداولون هذا الأسبوع على التطورات السياسية في أوروبا، بعدما وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الاثنين على المسودة الأولى لموازنة عام 2027.

وتعتزم ألمانيا تخصيص إنفاق إجمالي بقيمة 555.4 مليار يورو (634.16 مليار دولار)، مع اقتراض إجمالي يبلغ 203.6 مليار يورو، في إطار مساعيها لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنفاق الدفاعي، ودعم أكبر اقتصاد أوروبي في مواجهة تداعيات صدمات الطاقة المرتبطة بالحرب وسنوات من ضعف الاستثمار.

وفي تطور سياسي آخر بأوروبا، تصدر محكمة باريس يوم الثلاثاء حكمها في استئناف زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، ضد قرار منعها من الترشح للانتخابات على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام أموال أوروبية.

وسيحدد الحكم ما إذا كانت لوبان ستكون قادرة على خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، في وقت تتجدد فيه المخاوف بشأن المخاطر السياسية في فرنسا مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.


مسؤول في «المركزي الأوروبي»: التوقعات الاقتصادية لمطقة اليورو لا تزال هشة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: التوقعات الاقتصادية لمطقة اليورو لا تزال هشة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال فابيو بانيتا، أحد كبار صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو لا تزال هشة، داعياً إلى اختبار قرارات السياسة النقدية في ضوء مجموعة واسعة من السيناريوهات، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، محافظ بنك إيطاليا، خلال مؤتمر بحثي عُقد في روما حول تحديات انتقال السياسة النقدية: «لقد دخل العالم فيما يمكن وصفه بـ(إعادة تشكيل كبرى)».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أصبح في يونيو (حزيران) أول بنك مركزي رئيسي في العالم يرفع أسعار الفائدة استجابةً لصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، فيما يناقش صانعو السياسات حالياً ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ خطوة إضافية لاحتواء الضغوط التضخمية.

وأضاف بانيتا أن البنك المركزي الأوروبي، عند تحديد مسار سياسته النقدية، يجب أن يوازن بين خطأَين محتملَين، موضحاً: «لا ينبغي التقليل من شأن الصدمة واعتبارها مؤقتة فقط، كما لا ينبغي التعامل معها كما لو أن الاقتصاد يمر بالظروف نفسها التي كان عليها قبل أربع سنوات»، في إشارة إلى أزمة الطاقة عام 2022.

وتابع قائلاً: «هذه ليست تكراراً لأزمة 2022، فالطلب أصبح أضعف، وأسعار الفائدة الحقيقية أعلى»، مشيراً إلى أن منطقة اليورو أصبحت أقل تعرضاً لتداعيات صدمات الطاقة مقارنة بالسابق.

وأوضح بانيتا أن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات أدنى من تلك التي بُنيت عليها توقعات البنك المركزي الأوروبي في يونيو.

لكنه حذّر قائلاً: «مع ذلك، لا تزال التوقعات هشة؛ إذ تبقى مخاطر ارتفاع التضخم قائمة بالتوازي مع مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي».

وأضاف: «يتطلب ذلك متابعة مستمرة للتطورات الجيوسياسية، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأجور، وتوقعات التضخم. كما يتطلب من السياسة النقدية تجنب الالتزام بمسار محدد مسبقاً».

وأشار بانيتا إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في يونيو «وُصف بأنه قرار متين في مواجهة مجموعة من السيناريوهات المحتملة»، مضيفاً أن ذلك يعكس «مبدأً أساسياً في صناعة السياسات خلال فترات عدم اليقين».

وقال إن صدمة الطاقة الأخيرة جاءت في سياق تحول عالمي أوسع تقوده عوامل عدة، من بينها التفكك الجيوسياسي، والذكاء الاصطناعي، والتمويل الرقمي، وشيخوخة السكان، والتغير المناخي.

وأضاف بانيتا: «في مثل هذه الظروف، تصبح القدرة على الصمود أكثر أهمية من أي وقت مضى».