ضعف الطلب يدفع قطاع الخدمات الروسي إلى مزيد من الانكماش في يونيو

مع تسجيل الأعمال الجديدة أكبر تراجع منذ ديسمبر 2022

أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
TT

ضعف الطلب يدفع قطاع الخدمات الروسي إلى مزيد من الانكماش في يونيو

أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)
أشخاص على درج وخلفهم ناطحات سحاب موسكو سيتي (رويترز)

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الجمعة أن قطاع الخدمات الروسي واصل انكماشه خلال يونيو ، في ظل ضعف طلب العملاء، مما أدى إلى تراجع حاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأظهر المسح، الذي أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في روسيا إلى 48.2 نقطة خلال يونيو (حزيران)، مقارنة مع 48.7 نقطة في مايو (أيار). وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2025، إذ عزت الشركات ذلك إلى ضعف طلب العملاء واستمرار تراجع الطلبات الجديدة، وفق «رويترز».

كما انخفضت الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مع تسارع وتيرة الانكماش إلى أسرع مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملاء وتزايد الضغوط المالية التي يواجهونها.

وتراجع التوظيف للشهر الخامس على التوالي، في ظل استمرار الشركات في خفض التكاليف وعدم تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم طواعية. وسجلت وتيرة تسريح العمال أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، بينما استمر انخفاض الأعمال المتراكمة بثاني أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022.

وفي المقابل، تراجعت ضغوط الأسعار بصورة أكبر خلال يونيو، إذ تباطأ تضخم تكاليف المدخلات للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام، كما انخفض تضخم أسعار البيع إلى أبطأ وتيرة منذ يناير (كانون الأول) 2021، بعدما لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف دعم المبيعات.

ورغم استمرار تفاؤل الشركات بشأن نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فإن مستوى الثقة لم يرتفع سوى بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى له في نحو ثلاث سنوات ونصف، الذي سُجل في مايو، ليظل ثاني أضعف مستوى منذ ديسمبر 2022.

كما تراجع المؤشر المركب، في إشارة إلى انكماش إنتاج القطاع الخاص بأسرع وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.


مقالات ذات صلة

مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)

مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سلّمت شركة «تسلا» 480.126 سيارة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو بزيادة تقارب 25 في المائة (أ.ف.ب)

«تسلا» تتجاوز التوقعات بتسليمات قياسية في الربع الثاني

حققت شركة «تسلا» أداءً فاق توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من العام، بعدما سجلت أعلى عدد من تسليمات السيارات في تاريخها لهذه الفترة.

«الشرق الأوسط» (تكساس)
خاص كورنيش جدة غرب السعودية والأحياء المجاورة (واس)

خاص «الشرق الأوسط» تنشر تفاصيل لائحة تملُّك غير السعوديين للعقار

بدأت الملامح الإجرائية للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار بالظهور، واضعةً الشفافية والأمان المالي في مقدمة أولوياتها.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار «إس كيه هاينكس» (رويترز)

«إس كيه هاينكس» الكورية تستثمر 64 مليار دولار في مصانع رقائق الذاكرة

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، يوم الخميس، أنها تعتزم استثمار 100 تريليون وون لبناء مصانع جديدة لإنتاج رقائق الذاكرة «ناند».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار «أوبن إيه آي» (رويترز)

«فاينانشال تايمز»: «أوبن إيه آي» تناقش منح الحكومة الأميركية حصة 5 % من الشركة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن «أوبن إيه آي» بدأت مناقشات بشأن منح الحكومة الأميركية حصة تبلغ 5 في المائة في الشركة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

موافقاً للتوقعات... التضخم السنوي التركي يواصل التراجع ويسجل 32.11 في المائة

أشخاص يتسوقون في منطقة إمينونو في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة إمينونو في إسطنبول (رويترز)
TT

موافقاً للتوقعات... التضخم السنوي التركي يواصل التراجع ويسجل 32.11 في المائة

أشخاص يتسوقون في منطقة إمينونو في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة إمينونو في إسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، يوم الجمعة، أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا خلال يونيو (حزيران) جاء متوافقاً مع التوقعات، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 32.11 في المائة، بعد شهرين من تسجيل زيادات أسرع في الأسعار. وسجل التضخم الشهري 0.99 في المائة، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، فيما جاءت القراءة السنوية أيضاً متوافقة مع تقديرات الاقتصاديين البالغة 32.1 في المائة. وكان معدل التضخم قد بلغ 1.71 في المائة على أساس شهري في مايو (أيار)، بينما سجل 32.61 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز».

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 1.80 في المائة على أساس شهري خلال يونيو، ليصل معدل الزيادة السنوية إلى 28.09 في المائة.

وقبل صدور البيانات، أشار بنك «آي إن جي» إلى أنه في حال تأكيد استمرار مسار تباطؤ التضخم، فقد يعيد البنك المركزي التركي فتح مزادات إعادة الشراء الأسبوعية، بما يساهم في تقليص متوسط تكلفة التمويل المرجح ليقترب من سعر الفائدة الأساسي البالغ 37 في المائة.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 24 في المائة بدلاً من 16 في المائة في تقريره الفصلي الصادر في مايو، مشيراً إلى أن الآثار التضخمية قصيرة الأجل الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الإيرانية، ستظل «ملموسة».

من جهته، قال محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، إن مدة استمرار التوترات الإقليمية وأي انقطاعات محتملة في إمدادات الطاقة ستكون عوامل حاسمة في تقييم الأثر التضخمي المستقبلي.


طوكيو تُبقي على تحذير التدخل في الين وتؤكد تواصلها مع واشنطن

شاشة تظهر حركة الين والأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تظهر حركة الين والأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

طوكيو تُبقي على تحذير التدخل في الين وتؤكد تواصلها مع واشنطن

شاشة تظهر حركة الين والأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تظهر حركة الين والأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

وجّهت اليابان تحذيراً جديداً لأسواق العملات يوم الجمعة، حيث صرّحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بأن طوكيو على اتصال منتظم مع واشنطن بشأن قضايا الصرف الأجنبي، وأنها لا تزال على استعداد لدعم الين بعد أن انتعش من أدنى مستوياته في 40 عاماً.

وتلقى الين بعض الدعم من ضعف الدولار على نطاق واسع بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي المخيب للآمال يوم الخميس، والذي أدى إلى تراجع توقعات السوق برفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي).

وقالت كاتاياما في مؤتمر صحافي دوري رداً على سؤال حول استمرار ضعف الين: «موقفنا لم يتغير إطلاقاً. سنستجيب بالشكل المناسب في أي وقت حسب الحاجة». وأكدت كاتاياما يقظة الحكومة، قائلة إن السلطات اليابانية والأميركية لا تزال على اتصال وثيق بشأن قضايا الصرف الأجنبي، «حتى خلال العطلات الرسمية في الولايات المتحدة».

وقفز الين فجأة مقابل الدولار يوم الخميس، حيث كان المتداولون متيقظين لاحتمال التدخل ومتخوفين من نهج جديد محتمل لشراء العملة الرسمية. وقال المتداولون إن هذه الحركة كانت طفيفة للغاية بحيث لا تشير إلى تدخل. وبلغ سعر صرف الين 161.2 يناً للدولار يوم الجمعة، بعد أن تعافى من أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 162.84 يناً الذي سجله يوم الثلاثاء.

وأصبح ضعف العملة لفترة طويلة مصدر قلق متزايد لصناع السياسات، إذ أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة وتفاقم الضغوط على الأسر والشركات التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وظهرت هذا الأسبوع أدلة جديدة على الضغوط التي يواجهها قطاع الشركات في اليابان، حيث أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث «طوكيو شوكو» أن حالات الإفلاس المرتبطة بضعف الين بلغت 45 حالة في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 32.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر التقرير أن «ارتفاع تكاليف استيراد المواد والسلع نتيجة ضعف الين أثّر سلباً، لا سيما على تجار الجملة ذوي القدرة المحدودة على تحديد الأسعار»، مضيفاً أن حالات الإفلاس هذه ستظل على الأرجح مرتفعة في المستقبل المنظور. ورداً على سؤال حول ارتفاع حالات الإفلاس الناجمة عن ضعف الين، قالت كاتاياما إن الحكومة تعتزم تنفيذ تدابير شاملة لتنشيط القطاع الخاص.

توترات الأسواق

مع ذلك، قد يكون لزيادة التحفيز المالي ثمن باهظ، إذ لا يزال المستثمرون متخوفين من طموحات رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الإنفاقية، مما يُبقي أسواق السندات في حالة من عدم اليقين. وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 30 عاماً يوم الجمعة، حيث فسّر المستثمرون الخطة الاقتصادية التي وضعتها تاكايتشي على أنها تحفز إنفاقاً جديداً كبيراً وتشير إلى مقاومة بنك اليابان لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأكدت الخطة وجهة نظر الحكومة بأن التنسيق الوثيق مع البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، مشيرةً إلى أنه «من المهم جداً» أن يُواءم بنك اليابان قراراته السياسية مع الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد. ورفضت كاتاياما التلميحات إلى تغيير في السياسة، مؤكدةً أن الخطة تُعيد تأكيد ما «لطالما قالته الحكومة»، مضيفةً أن الإدارة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على ثقة السوق في سلامة الوضع المالي لليابان.

ومع ذلك، بدأت تظهر بوادر قلق داخل الحكومة مع تعرض الين وسندات الحكومة اليابانية لضغوط، حيث دعا أحد أعضاء اللجنة الحكومية، المعروف بأنه المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية، إلى رفع معتدل لأسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان.

وقال توشيهيرو ناغاهاما، الخبير الاقتصادي المعروف سابقاً بتأييده للسياسات المالية والنقدية المتساهلة، يوم الخميس: «إن رفع أسعار الفائدة بشكل معتدل من قِبَل بنك اليابان أمر بالغ الأهمية لتصحيح ضعف الين المفرط» وتجنب الارتفاعات غير المرغوب فيها في العائدات.


نيكي ينجو من خسارة أسبوعية مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

نيكي ينجو من خسارة أسبوعية مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة، محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة، مدعوماً بتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومؤشرات اقتصادية إيجابية في اليابان. وارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.47 في المائة ليغلق عند 69,744.07 نقطة، متعافياً من انخفاض بنسبة 1.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وحقق المؤشر مكاسب بنسبة 0.5 في المائة خلال الأسبوع. بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.24 في المائة ليصل إلى 4064.60 نقطة، مسجلاً بذلك خامس جلسة مكاسب متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقد دفع تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف من المتوقع خلال الليل المتداولين إلى تقليص رهاناتهم قصيرة الأجل على رفع سعر الفائدة من قِبَل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي). كما دعمت بيانات من اليابان صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت تحسناً في نشاط قطاع الخدمات، معنويات السوق.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في «نومورا للأوراق المالية»: «بعد صدور أرقام التوظيف، تراجعت التوقعات برفع مبكر لسعر الفائدة من قِبَل مجلس (الاحتياطي الفيدرالي)، مما أدى إلى أداء قوي في أسهم القطاعات الدورية والاستهلاكية».

وأضافت ساودا أن انتعاش الين وانخفاض أسعار النفط ساهما أيضاً في دعم بعض القطاعات. وكان أداء المؤشر إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 188 شركة على مؤشر نيكي مقابل انخفاض أسهم 36 شركة وبقاء سهم واحد دون تغيير. وكانت أكبر الشركات الرابحة هي شركة «روهم»، التي ارتفعت بنسبة 14.18 في المائة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ مايو (أيار) 2001، وشركة «سومكو»، التي ارتفعت بنسبة 11.30 في المائة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ سبتمبر (أيلول) 2007.

أما أكبر الشركات الخاسرة فكانت شركة «جيه فرونت ريتيلينغ، التي انخفضت بنسبة 3.91 في المائة، تليها شركة «أوتسوكا هولدينغز»، التي انخفضت بنسبة 2.54 في المائة، ثم شركة «ريزوناك هولدينغز»، التي انخفضت بنسبة 2.23 في المائة.

عوائد قياسية

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 30 عاماً يوم الجمعة وسط مخاوف مالية مستمرة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.8 في المائة، ووصل إلى 2.81 في المائة، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكتوبر 1996. وقد ارتفع العائد الآن لخمس جلسات متتالية، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ مايو. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأدى ضعف مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي شهد اتساعاً في نطاق المعروض وانخفاضاً في الطلب، إلى تعزيز المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومي وتزايد الاقتراض الحكومي، مما ساهم في ارتفاع العائدات.

وتتعرض أسواق السندات اليابانية لضغوط منذ أن كشفت الحكومة عن خطط إنفاق ضخمة في أحدث خطة سياسية لها هذا الأسبوع، ودعت بنك اليابان إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود النمو. وصرحت اليابان بأن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة سيتجاوز 370 تريليون ين (2.29 تريليون دولار) حتى السنة المالية 2040، وذلك في إطار تعاونها مع القطاع الخاص لدعم الصناعات الاستراتيجية. ويخشى المستثمرون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الاقتراض، في حين قد يتردد بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة مع تزايد ضغوط التضخم.