تتجه الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا الصينية نحو تحقيق أقوى عام لها منذ عام 2023؛ حيث تسعى بكين إلى تعزيز إدراجات شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وسط منافسة البلاد مع الولايات المتحدة.
ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، جمعت شركات التكنولوجيا ما مجموعه 3.1 مليار دولار من إدراجات سوق الأسهم الصينية هذا العام حتى 18 يونيو (حزيران)، أي أكثر من 5 أضعاف حجم التداول في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتقدمت نحو 50 شركة، من بينها شركات ناشئة في مجال الروبوتات وشركات أشباه الموصلات، بطلبات طرح عام أولي في بورصتي شنغهاي وشنتشن، بخطط لجمع تمويلات تصل قيمتها الإجمالية إلى 126.1 مليار يوان على الأقل (18.7 مليار دولار أميركي)، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى ملفات الطرح. وتخطط شركة «سي إكس إم تي»، المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي بقيمة 29.5 مليار يوان، وهو ما سيكون الأكبر هذا العام، ويرفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.
ويأتي هذا الزخم المتزايد في عمليات الإدراج في السوق المحلية بعد أن أعلنت الجهات التنظيمية الصينية في 17 يونيو دعمها لإدراج الشركات الناشئة في «الصناعات المستقبلية» مثل تكنولوجيا الكم، والاندماج النووي، وواجهات الدماغ والحاسوب.
وأصدرت بورصة شنغهاي للأوراق المالية قواعد لتسهيل طرح أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي للاكتتاب العام في سوق «ستار»، وذلك في إطار جهودها لدعم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية.
وقال لي هي، الرئيس المشارك لقسم آسيا في شركة المحاماة ديفيس بولك: «لقد أتاح تسارع وتيرة الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا فرصاً طال انتظارها لصناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر التي دعمت هذه الشركات».
ويأتي هذا التوجه نحو الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا في خضم حرب تكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، ويمثل عودةً إلى مساره بعد فترة توقف استمرت منذ عام 2024، حين سارعت بعض الشركات المحلية إلى الإدراج في بورصة هونغ كونغ لجمع رؤوس أموال خارجية.
وانخفضت العائدات السنوية من إدراج شركات التكنولوجيا الصينية في سوق الأسهم إلى 2.7 مليار دولار أميركي في عام 2024، مقارنةً بـ15.7 مليار دولار في عام 2023، قبل أن تتعافى إلى 3.6 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وذلك مقارنةً بـ6.6 مليار دولار جمعتها شركات التكنولوجيا الصينية في هونغ كونغ في عام 2025.
مخزون ضخم
وأعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في كلمتها أمام منتدى مالي رفيع المستوى في شنغهاي مطلع هذا الشهر، أنها ستدعم الشركات المؤهلة المدرجة في بورصة هونغ كونغ والتي تسعى للإدراج في البر الرئيسي الصيني.
وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفر برايت» للأوراق المالية الدولية، إن دعم لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية من شأنه أن يوسع نطاق الوصول إلى أسواق البر الرئيسي ويحسن السيولة. وأضاف نغ: «إذا أمكن إدراج شركات من مناطق أخرى في بورصة هونغ كونغ مستقبلاً، فسيوفر ذلك للمستثمرين خيارات أكثر تنوعاً ويعزز سيولة السوق».
وأعلنت شركة «تشيبو إيه آي»، التي جمعت 4.35 مليار دولار هونغ كونغ (555.2 مليون دولار أميركي) في طرح عام أولي في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنها تهدف إلى جمع 15 مليار يوان من خلال إدراجها في سوق «ستار»، وذلك وفقاً لما صرحت به في وقت سابق من هذا الشهر.
وأفاد مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتحدث إلى وسائل الإعلام، بأن شركة «كونلونشين»، التابعة لشركة «بايدو» والمتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، والتي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية لإدراج أسهمها في هونغ كونغ بقيمة ملياري دولار، تخطط لطرح محلي أصغر.
وقال هو-ين لي، الرئيس المشارك لقسم التكنولوجيا والاتصالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «سيتي غروب»، إن الإدراج في البر الرئيسي الصيني قد يساعد الشركات المدرجة في هونغ كونغ على الوصول إلى سوق أوسع ومستثمرين محليين. وأضاف لي: «ستتمكن هذه الشركات من الوصول إلى قاعدة رأسمالية ضخمة، وتمويل لتنمية أعمالها، وتعزيز علامتها التجارية محلياً بشكل كبير».
وتعززت الآمال بانتعاش سوق الإدراج المحلي بفضل الطلب القوي من المستثمرين على الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة لشركات التكنولوجيا الصينية. وقد ارتفعت أسهم شركة «إس جيه كورب» لأشباه الموصلات بأكثر من 8 أضعاف سعر طرحها الأولي. كما قفزت أسهم شركة «سيميت إنسترومنتس» بنحو 28 ضعفاً عن سعر طرحها الأولي. وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا لدى «غولدمان ساكس»: «يُعدّ انتعاش إصدارات شركات التكنولوجيا الصينية جزءاً من موجة عالمية أوسع نطاقاً للذكاء الاصطناعي، حيث تُعتبر الصين والولايات المتحدة السوقين الرئيسيين اللذين يحددان التوجه العام».
