من غير المألوف وبدرجة كبيرة أن يواجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي رئيس البلاد علناً - لأنه من الناحية الفنية، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يعمل لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

يثور سؤال مهم في الآونة الأخيرة على جانبي الطيف السياسي يتعلق بما إذا كان مسموحاً للمدعين العامين وعملاء المباحث الفيدرالية بالإدلاء بآرائهم السياسية. ويبدو أن إجابة السؤال السابق معقدة للغاية. فمن الناحية التقليدية، كان السياق الأميركي الحديث يسمح ويتوقع من المدعين العوامين ومن رجال الشرطة أن تكون لديهم شخصيات مستقلة. ومن الناحية المهنية، من المفترض بهم ألا يكونوا منحازين، وغير متحزبين، وموضوعيين.

أصبح لدينا أول قاضٍ فيدرالي مؤكد عبر «تويتر»؛ القاضي دون ويليت من محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة. وفي الوقت الحاضر، هناك أكثر من 500 متخصص بالمجال القانوني؛ شباب وكبار في السن، بجانب محامين، يستخدمون «تويتر» للتعليق والتحليل والمناقشة حول أمور قانونية. وعليه، يبدو أن الوجه القانوني لـ«تويتر» يزدهر. إلا أن التساؤل هنا: هل «تويتر القانوني» أمر جيد؟ ومع أن هذا التساؤل يجوب أرجاء «تويتر»، فإنه لم يجد إجابة شافية بعد. وتكمن أهمية هذا التساؤل في أن أساتذة القانون يضطلعون بخدمة عامة، فهم يعكفون على صياغة معاني القوانين قبل نقلها إلى المحاكم، بجانب أنهم يشرحون القوانين أمام العامة.

ربما يظن وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن الموجز الذي طرحه نهاية العام لمسار السياسات الخارجية الأميركية يشكل قصة نجاح. بيد أنه في واقع الأمر يكشف مقال الرأي الذي نشره تيلرسون في صحيفة «نيويورك تايمز» عن النقيض تماماً؛ فهو يسلط الضوء بالتفصيل على كيف أن الولايات المتحدة تفتقر إلى نفوذ حقيقي في مواجهة الكثير من التحديات الحرجة التي تواجهها على الصعيد العالمي.

يمكن وصف قرار الرئيس دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطاب يوم الأربعاء الماضي، من زاوية تحقيق السلام في الشرق الأوسط، بأنه قرار لا يتسم بالعقلانية. وهو يثير مخاطر اندلاع أعمال العنف من الجانب الفلسطيني، مما قد يعرقل جهود السلام من قبل نسيبه جاريد كوشنر. ويزيد من صعوبة الأمر على حلفاء الولايات المتحدة المهمين لاتخاذ موقف مؤيد للرئيس الأميركي، ويدفع الجانب الفلسطيني إلى التعامل مع الأمر بأنفسهم. ولن يسفر القرار عن مزيد من الأمان بالنسبة لإسرائيل.

جاءت حادثة انتحار مجرم الحرب الكرواتي سلوبودان برالياك، خلال جلسة محاكمة مفتوحة هذا الأسبوع، غريبة ولافتة، ربما لأنها بدت وكأنها مشهد ينتمي لقرن آخر. بالتأكيد، لا نزال نذكر جميعاً نجاح هيرمان غورينغ في خداع منفذي حكم الإعدام في نورنبرغ بتجرعه سم السيانيد، لكن اللافت بالنسبة لبرالياك أنه لم يكن ليتعرض للإعدام، بغض النظر عن أعداد الضحايا المدنيين الذين أدين بقتلهم. في الواقع، في إطار العالم شديد التحضر والبيروقراطية المميز للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، يتمثل أسوأ شيء يمكن أن يتعرض له مدانٌ السجن لفترة طويلة، مثل عقوبة السجن 20 عاماً التي صدرت بحق برالياك.

يتعين على الرئيس دونالد ترمب اتخاذ قراره بشأن ما يتعين فعله إزاء أميركي يقاتل في صفوف تنظيم داعش، ألقت قوات كردية القبض عليه في سوريا وسلمته للقوات الأميركية هذا الأسبوع. في الواقع، الحل الأبسط هو الأمثل هنا: اتهامه بتوفير دعم مادي للإرهاب، وإدانته وحبسه داخل سجن أميركي لسنوات كثيرة. في الواقع، في أي عالم يسوده المنطق ولا تحكمه الأهواء الحزبية، كان هذا القرار ليبدو بديهياً، خاصة أن الخيارات الأخرى معيبة - عملياً أو قانونياً أو كليهما. ومن المحتمل أن يجري سجن مقاتل «داعش» باعتباره أسير حرب، بناءً على فكرة أننا في حالة حرب مع «داعش».

تدين السيناتورة دايان فينستاين بالاعتذار العلني للمرشحة القضائية إيمي كوني باريت؛ إذ أشارت السيناتورة فينستاين خلال جلسات الكونغرس للتصديق على تعيين السيدة باريت في مجلس الشيوخ، إلى صورة نمطية مناهضة للكاثوليكية تعود إلى ما لا يقل عن قرن ونصف في الولايات المتحدة - وهي تتعلق بأن طائفة الكاثوليك غير قادرين على فصل الكنيسة عن الدولة. وإذا كانت السيناتورة قد سألت المرشحة اليهودية عما إذا كانت سوف تضع إسرائيل قبل الولايات المتحدة، لكان الليبراليون صرخوا مطالبين بدمها.

باغت مئات الطلاب العنصريين البيض جامعة فيرجينيا الجمعة الماضي بتنظيم مسيرة داخل الحرم الجامعي حاملين المشاعل. لكن في ضوء مزيد من الاحتجاجات المقرر أن يقوم بها تيار «بديل اليمين» خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وكذلك مطالب القوميين البيض الذين يطالبون بتنظيم احتجاجات بجامعة فلوريدا في سبتمبر (أيلول) المقبل، فعلى باقي الجامعات التأهب والاستعداد. فهناك كثير من الإجراءات التي يمكن للجامعات فعلها لتجنب أعمال الشغب بطريقة تتماشى مع التعديل الأول من الدستور الأميركي.

هل تملك كندا الإنترنت؟ قد يبدو السؤال أقرب إلى كونه مزحة، لكنه في واقع الأمر تحدٍ حقيقي يفرضه قرار للمحكمة العليا الكندية صدر الأسبوع الماضي. كانت المحكمة أصدرت أمرًا لـ«غوغل» بحذف نتائج البحث التي تسمح لأحد طرفي الدعوى القضائية بانتهاك الحقوق الفكرية للطرف الآخر ـ ليس فقط في كندا، وإنما عالميًا. وقد حاولت المحكمة تجنب القضايا العسيرة المرتبطة بحرية التعبير بقولها إنها لا تمت إلى هذه القضية. بيد أن ما يجعل هذه السابقة على درجة بالغة من الأهمية أنها تثير معضلة جوهرية، حول من يملك حق تنظيم الإنترنت من خلال إصدار أوامر للشركات المالكة لمحركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي.