إلى أي مدى تعتبر الكنيسة الكاثوليكية مُحافظة؟ الحقيقة هي أنها مؤسسة مُحافظة للغاية لدرجة أن عندما قال البابا فرنسيس مؤخراً إن المثلية الجنسية تعتبر خطيئة

من وضع الدستور الذي نسير عليه اليوم؟ بصفتي أستاذاً للقانون؛ كنت أعتقد دائماً أن أفضل إجابة هي: المشرعون: جيمس ماديسون، وألكسندر هاملتون، والمندوبون الآخرون الذين حضروا «مؤتمر فيلادلفيا» في صيف عام 1787. وقد جرى تعديل الدستور الذي صاغوه مرات عدة بطرق عميقة في بعض الأحيان. لكن الوثيقة، كما اعتقدت منذ فترة طويلة، أظهرت أيضاً قاعدة أساسية دائمة مفادها بأنه لطالما كان لدينا دستور واحد. لكني اليوم لم أعد أعتقد أن هذا الفهم التقليدي صحيح.

كانت ليلة رأس السنة الجديدة لعام 1879 مناسبة لعرض الأوبرا الكوميدية بعنوان «قراصنة بينزانسي» من تأليف سير ويليام غيلبرت وألحان الموسيقار آرثر سوليفان، التي ظهر فيها مجموعة من القراصنة المحبوبين الذين هبطوا على أحد المنتجعات الهادئة المطلة على البحر. وكانت تلك الأوبرا الكوميدية بمثابة تحول كبير في أذهان المشاهدين عن الصورة التقليدية المرعبة لقراصنة البحر في تلك الآونة ومنذ بداية القرن.

أصدرت هيئة المحلفين التي أدانت ضابط الشرطة الأميركي ديريك شوفين بمقتل المواطن الأسود جورج فلويد حكماً صحيحاً للغاية. وفي أعقاب إصدار مثل هذا الحكم المهم، يكاد يكون من الغريزي الاقتراح بأن هيئة المحلفين قد نطقت بما في ضمائر الشعب الأميركي بأسره، الأمر الذي يعد ضربة قاصمة للعنصرية في أميركا. لكن على الرغم من أن أحكام هيئة المحلفين غالباً ما تكون غارقة في الحيثيات، إلا أنه ينبغي علينا التعامل مع هذا النوع من التفسيرات بكل حذر.

أمضى الليبراليون فترة طويلة من عهد دونالد ترمب في الاحتفال بالنظام القضائي، باعتباره حصناً حصيناً ضد الإجراءات التنفيذية ذات الطبيعة التعسفية، والعدائية، وغير القانونية. أما الآن، ربما نضطر إلى مواجهة الجانب الخفي من المراجعات القضائية الحديثة للإجراءات التنفيذية في الإدارة الجديدة، وأعني التجاوزات القضائية من قبل القضاة المحافظين، وكثير منهم شغل منصبه بأمر من دونالد ترمب، ويملكون القدرة على عرقلة السياسات التقدمية باستخدام بعض الأدوات القضائية نفسها. لقد صدر الأمر التنفيذي المشار إليه من إدارة الرئيس جوزيف بايدن بأول يوم في المنصب من مكتب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي.

عندما نكون على استعداد لإعادة فتح الشركات المغلقة بسبب فيروس «كورونا»، ستكون علينا الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة حول كيفية القيام بذلك بأمان. أحد تلك الأسئلة هي: ما نوع الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشركات للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء، وكيف تجب مساءلة أصحاب الشركات إذا تلاعبوا بصحة الآخرين؟ بدأ هذا الجدل حول تحديد المسؤولية واتخذ بالفعل منعطفاً حزبياً. لكن هذا ليس بالأمر الحميد طالما أن هناك حلاً وسطاً بسيطاً ومتاحاً. فقد طالب الجمهوريون بتشريع فيدرالي لجعل الشركات محصنة ضد الدعاوى القضائية، لكن الديمقراطيين يشكون في الفكرة برمتها.

شاع انتشار فيروس كورونا المسمى علمياً «كوفيد 19» خارج منشئه في مدينة ووهان الصينية، ولقد وصل إلى شواطئ الولايات المتحدة حديثاً. ولا أدعي اختصاصي في علم الأوبئة، فأنا بروفسور في القانون، ولذلك تحولت أفكاري على الفور صوب شكل الصياغة القانونية للاستجابة الجماعية الأميركية للوباء واسع النطاق - وما الذي تعنيه سلطة الحكومة الأميركية بالنسبة إلى الحقوق الفردية وفق الدستور الأميركي. وإنه تساؤل ربما يتحول عما قريب إلى أكثر التساؤلات إلحاحاً - ولقد جمعني حديث قريب مع البروفسور مارك ليبتشيتش، أستاذ علم الأوبئة اللامع ومدير مركز ديناميات الأمراض المعدية في كلية الصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد.

جاء قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة بإبطال تعليق بوريس جونسون للبرلمان ليبقى قراراً تاريخياً على مر العصور، وليكون معلماً بارزاً في القانون الدستوري البريطاني من ذلك النوع الذي يأتي مرة واحدة فقط كل بضعة قرون. حاول الحكم الصادر عن المحكمة التقليل من أهمية قرارها. ولكن الحقيقة هي أن المحكمة بالإجماع قد فتحت آفاقاً جديدة في جعل القضاء، وليس البرلمان، الحكم النهائي للشرعية الدستورية في المملكة المتحدة.

أثارت مذبحة مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، التي أسفرت عن مصرع 50 شخصاً على أيدي أحد العنصريين البيض المسلحين، جولة جديدة من النقاش بشأن ما إذا كانت أعمال العنف العنصرية القومية ينبغي التعامل معها مثل «الإسلام الراديكالي» أم لا.

شعر نقاد بالغضب إزاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لقوله إن الله ربما أتى بدونالد ترمب إلى الرئاسة كي يحمي إسرائيل من إيران. لكن أعتقد أنه يتعين على هؤلاء النقاد اتخاذ خطوة إلى الخلف والنظر إلى الصورة الكبيرة. كان بومبيو يجيب عن سؤال طُرح عبر «كريستيان برودكات نتورك»، وجاءت إجابته في واقع الأمر شديدة الدبلوماسية، ذلك أنه قال: «كمسيحي، بالتأكيد أعتقد أن هذا ممكن». عندما يتعلق الأمر بالرد على أسئلة تحمل طابعاً دينياً، فإن الإجابات تخضع لمقاييس الذوق والإيمان. ربما دفع الله بالرئيس ترمب لإنقاذ اليهود مثل الملكة إيستر في العهد القديم.