نادرا ما يتصدر اسم جيبوتي- البلد فقير الموارد الذي تبلغ مساحته 14,300 ميل مربع ويبلغ تعداد سكانه 875 ألف نسمة في القرن الأفريقي-عناوين الأخبار العالمية. ولكن فيما بين استقرارها النسبي وموقعها الاستراتيجي، حيث تبعد عن اليمن الذي استنزفته الحرب بمسافة 20 ميلا كما تقع على مقربة من الطرف الغربي من المحيط الهندي والذي يكثر فيه وجود القراصنة - تعد جيبوتي حاليا من أهم المرابط الساحلية في العالم النامي.

رحب خبراء أميركيون في عدة مجالات بقرار إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما عزمها الافراج عن الصفحات الـ28 السرية من تقرير «لجنة 11 سبتمبر» الموجودة في ادراج الكونغرس التي تتناول الدور السعودي المزعوم في أحداث 11 سبتمبر (أيلول) وأثارت التوترات السعودية الأميركية لما يقرب من 15 عاما. وأكد هؤلاء الخبراء أن الإفراج عن تلك الوثائق تأخر كثيرا.

قال روبرت جوزيف، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الحد من التسلح النووي والأمن الدولي، إن إيران تستخدم «مكافأة» الاتفاق النووي، مع أميركا والغرب، من أجل الضغط و«التآمر» على السعودية، مشيرا إلى أن التاريخ سيذكر للرئيس أوباما بأنه فشل في وقف البرنامج النووي الإيراني.

كشف مسؤولون أميركيون سابقون عن تورط لوبي إيراني يدعمه أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي ممن صوتوا لصالح الاتفاق النووي مع إيران، في المحاولات الأخيرة التي تزعم وجود علاقة للسعودية بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وطرح مشروع قانون «العدالة ضد داعمي الإرهاب»، وذلك كإجراء انتقامي ضد الرياض وموقفها من الاتفاق النووي. وقبل أيام من رحلة الرئيس باراك أوباما الأخيرة إلى السعودية {لتهدئة الأجواء} مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بث برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس» حوارا مطولا مع السيناتور الديمقراطي السابق بوب غراهام الذي لعب دورا رئيسيا في التحقيقات الحكومية الأولى في هجمات سبتمبر، ولفت الانتب

تصاعدت مطالبات في الولايات المتحدة تساندها بعض وسائل الإعلام الموجهة من بعض جماعات الضغط الموالية لطهران والمساندة للاتفاق النووي، بضرورة الكشف عن الأوراق والملفات غير المعلنة التي تزعم وجود علاقة للسعودية بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. هذه الملفات عبارة عن 28 ورقة ضمن تقرير حبيس الأدراج في مبنى «الكابيتول»، حيث يقع مقر الكونغرس منذ نحو 14 عامًا. وأشارت تقارير صحافية الشهر الماضي إلى احتمالية إقرار البرلمان الأميركي (الكونغرس) مشروع قانون «العدالة ضد داعمي الإرهاب»، الذي يُتيح تحميل السعودية مسؤولية هجمات سبتمبر في المحاكم الأميركية. يقول مسؤول استخباراتي سابق في إدارة بوش الابن إنه يعتقد

يقول مايكل بريجنت المحلل السابق في وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية في تصريحات حصرية لـ«المجلة»: «لا يتعلق مشروع قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) في جوهره بتحقيق العدالة لعائلات ضحايا (11 سبتمبر)، بل هو محاولة للإضرار بدولة حليفة كالسعودية، من أجل التشويش على استفزازات عدونا منذ 36 عامًا وهو إيران». وأضاف بريجنت الذي يعمل أيضًا زميلاً زائرًا في معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع الوطنية: «في ظل كل تلك الاستفزازات الأخيرة التي تمارسها إيران، أصبح الديمقراطيون الذين أيدوا الاتفاق مع إيران في الوقت الحالي في موقف سياسي محرج أمام دوائرهم الانتخابية بناء على تلك الاستفزازات.

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري قرار المحكمة العليا الأميركية (الدستورية) بإلزام إيران بدفع 2.65 مليار دولار لضحايا عمليات إرهابية (من أموالها المجمدة في البنوك الأميركية)، عادًا القرار «سطوا على أموال النظام الإيراني». وفي حين أعلن أنصاري في بيان صحافي أمس إدانته قرار المحكمة العليا، عادًا إصدار القرار «غير مطابق» للأصول وأسس القانون الدولي، وصف القرار بأنه «دليل على استمرار تأثر الحكومة الأميركية بالمحافل الصهيونية» و«استمرار للسياسات المعادية من واشنطن ضد طهران». ولم يعلق أنصاري على طبيعة الاتهامات الموجهة لبلاده في قرار المحكمة الأميركية العليا بسبب دورها في دعم الإرها

* كيف كان يدير ترامب عائلته كزوج لثلاث زوجات وأب لخمسة أبناء وكيف تعامل مع الفشل في تجربتي طلاق صاحبتهما أخبار عن الخيانة والفضيحة * رشح ذاته للرئاسة لأول مرة على سبيل الدعابة في الثمانينات في مجلة «سباي» الساخرة بنيويورك..