إيران ترفض قرار المحكمة العليا الأميركية وتعده سطوًا على أموال النظام

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري قرار المحكمة العليا الأميركية (الدستورية) بإلزام إيران بدفع 2.65 مليار دولار لضحايا عمليات إرهابية (من أموالها المجمدة في البنوك الأميركية)، عادًا القرار «سطوا على أموال النظام الإيراني».
وفي حين أعلن أنصاري في بيان صحافي أمس إدانته قرار المحكمة العليا، عادًا إصدار القرار «غير مطابق» للأصول وأسس القانون الدولي، وصف القرار بأنه «دليل على استمرار تأثر الحكومة الأميركية بالمحافل الصهيونية» و«استمرار للسياسات المعادية من واشنطن ضد طهران».
ولم يعلق أنصاري على طبيعة الاتهامات الموجهة لبلاده في قرار المحكمة الأميركية العليا بسبب دورها في دعم الإرهاب، لكنه في الوقت نفسه أكد أن الحكم «يسخر من العدالة والقانون، ولا يؤدي إلى ضمان حقوق المواطنين الأميركيين». وشدد أنصارى على أن قرار المحكمة «يعمق عدم ثقة الحكومة والشعب الإيراني بالسياسات الأميركية المعادية».
وحمل أنصاري الحكومة الأميركية مسؤولية الخسائر والأضرار الإيرانية الناتجة عن دفع الغرامة، عادًا قرار المحكمة «سرقة لأموال النظام الإيراني».
ويعد هذا أول تعليق من المسؤولين الإيرانيين على قرار المحكمة الأميركية العليا.
وكانت المحكمة العليا الأميركية أيدت صباح أول من أمس حكما بإلزام إيران بدفع 2.65 مليار دولار (من أموالها المجمدة في المصارف الأميركية) لضحايا الإرهاب، باعتبار أن طهران قامت برعاية وتمويل عمليات إرهابية يعود تاريخها إلى عام 1983، تتمثل في تفجير منشأة بحرية عسكرية أميركية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهجمات أبراج الخبر في السعودية عام 1996.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» بشأن قرار المحكمة العليا الأميركية، يقول جيري غولدمان، المحامي في «مكتب آندرسون» الذي يشارك في تمثيل دعاوى ضحايا الإرهاب الدولي، بما في ذلك تلك التي ترتكبها إيران: «قرار المحكمة العليا جاء كما توقعنا، حيث تمسك بقوة سيادة القانون في الولايات المتحدة».
وأعرب غولدمان عن سعادته بإمكانية حصول أسر الضحايا على مقدار «ضئيل» من حقوقهم، وأن هذا القرار سوف يحققه لهم. وأضاف غولدمان: «لكن علينا أن ندرك أن المال وحده لا يمكن أن يعوض أسر الضحايا عن المفقودين. ونأمل أن تردع مثل تلك الأحكام الضالعين في جرائم الإرهاب. وأعتقد أن هذا الحكم يدين إيران بشدة جراء دعمها للإرهاب».
وحكمت المحكمة العليا بأن يدفع البنك المركزي الإيراني تلك المبالغ بصفتها تعويضات لأقارب 241 من ضحايا مشاة البحرية الأميركية الذين لقوا حتفهم في هجوم إرهابي في بيروت عام 1983، ورفضت المحكمة العليا ما قدمه البنك المركزي الإيراني من دفاع ومطالبته بعدم دفع تلك التعويضات.
وأعلنت القاضية روث بادر غنسبيرغ في قرار المحكمة رفض جهود البنك المركزي الإيراني لدرء دفع تلك التعويضات. واعترض البنك المركزي بأن الكونغرس تدخل في أعمال المحاكم الاتحادية حين أصدر قانونا في عام 2012 بتحويل أصول البنك في الولايات المتحدة إلى عائلات أولئك الضحايا. وأكدت المحكمة العليا أن الكونغرس الأميركي لم يغتصب سلطة المحاكم الأميركية بعد قيام الكونغرس بتمرير قانون عام 2012 ينص على تحويل 2.65 مليار دولار من أموال إيران المجمدة إلى أسر ضحايا الهجمات الإرهابية التي تورطت فيها إيران، مؤيدا حكم محكمة اتحادية في عام 2007.
وكانت المحكمة العليا قد تناولت القضية (التي حملت اسم «البنك المركزي الإيراني ضد بيترسون 770 - 14») من زاوية ما إذا كان الكونغرس قد تجاوز سلطاته بسن قانون عام 2012 ينص على تجميد أصول إيران في حساباتها لدى البنوك الأميركية لدفع تعويضات لأهالي الضحايا. وقام البنك المركزي الإيراني بالطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة نيويورك عام 2014 بتسليم أسر ضحايا الحوادث الإرهابية مبلغ 1.75 مليار دولار من حسابات إيران بمصرف «سيتي بنك» في نيويورك، (ووصل المبلغ إلى 2.65 مليار دولار بحساب الفوائد المتراكمة).