محلل سابق بوكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية: قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» هدفه الإضرار بالسعودية

محلل سابق بوكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية: قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» هدفه الإضرار بالسعودية

بريجنت قال إن الـ«سي آي إيه» أوفدته إلى المركز الوطني بفرجينيا لمراجعة أكثر من مليون وثيقة تدين طهران في أحداث سبتمبر.. ولكن تم إلغاء الرحلة في اللحظة الأخيرة
السبت - 29 رجب 1437 هـ - 07 مايو 2016 مـ رقم العدد [ 13675]
مايكل بريجنت

يقول مايكل بريجنت المحلل السابق في وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية في تصريحات حصرية لـ«المجلة»: «لا يتعلق مشروع قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) في جوهره بتحقيق العدالة لعائلات ضحايا (11 سبتمبر)، بل هو محاولة للإضرار بدولة حليفة كالسعودية، من أجل التشويش على استفزازات عدونا منذ 36 عامًا وهو إيران».

وأضاف بريجنت الذي يعمل أيضًا زميلاً زائرًا في معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع الوطنية: «في ظل كل تلك الاستفزازات الأخيرة التي تمارسها إيران، أصبح الديمقراطيون الذين أيدوا الاتفاق مع إيران في الوقت الحالي في موقف سياسي محرج أمام دوائرهم الانتخابية بناء على تلك الاستفزازات. لقد أعربوا عن قلقهم للرئيس وقالوا إنهم على استعداد لتأييد فرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات غير نووية مثل ممارسة الإرهاب. ولكن في الوقت ذاته، يطالب الرئيس جميع حكام الولايات بدراسة رفع العقوبات القائمة على إيران بسبب انتهاكات غير نووية تتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب ودعم (حزب الله)». لذلك أثير الأمر الشهر الماضي. وقال الرئيس في رسالة إلى حكام الولايات إنه يطالبهم برفع العقوبات على إيران. فأجاب كثير منهم بقولهم: «ظننا أن الأمر متعلق بالاتفاق النووي فقط. لماذا تطلبون منا رفع العقوبات المفروضة على إيران في قضايا تتعلق بالإرهاب وأسباب إنسانية»؟

وتبذل إدارة البيت الأبيض الحالية كل ما في وسعها لضمان عدم فسخ الاتفاق مع إيران قبل مغادرة الرئيس المنصب. وتعلم إيران ذلك، لذلك تستمر في الضغط على الولايات المتحدة، مشيرة في الواقع إلى أن هذا ما سوف تفعله تحديدًا إذا لم تفتح الولايات المتحدة القطاع المصرفي الأميركي أمام إيران وترفع جميع العقوبات القائمة ضدها».

وأكد بريجنت وجود توجه واضح من جانب البيت الأبيض، وأيضًا، بعض من أبرز مؤيديه في الكونغرس للتركيز على معلومات عن السعودية تكون ذات فائدة لمؤيدي الاتفاق الإيراني. ويعلم مؤيدو الاتفاق الإيراني أنهم لا يستطيعون إقناع الأميركيين بالارتياح للحكومة الإيرانية أو بقبول قيادة الحرس الثوري الإيراني شريكًا أمنيًا. ولكن قد يكون من الممكن زعزعة ثقتهم في حلفاء أميركا التقليديين كالسعودية - بصفتها أبرزهم - من خلال إثارة ذكريات «11 سبتمبر» المؤلمة والادعاء بأن السعودية لها علاقة بها.

وأفاد بريجنت المحلل السابق في وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية بأن الادعاءات مرفوضة، كون إيران دولة ترعى الإرهاب والسعودية ليست كذلك. ولا تستهدف المملكة ولا أجهزتها الأمنية الأميركيين. في المقابل، كل من القيادة الإيرانية ومؤسساتها الأمنية - وأبرزها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - رعاة لإرهاب استهدف جنودًا أميركيين في الخارج ومواطنين أميركيين وحلفاء لنا.

وفي هذا الجو السياسي المشحون، يأتي النقاش حول السعودية بوصفه تشتيتًا مرحبًا به من إيران، بينما تضغط الإدارة على حكام الولايات ليفعلوا ما تريد، لأن خامنئي يتهم الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالجزء الخاص بها في الاتفاقية. وتعتقد إيران أنه يجب رفع جميع العقوبات. لقد أصبحت حقيقة التحول الأميركي المفاجئ تجاه إيران راسخة الآن في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. ومن المؤسف أن جزءًا من النتائج هو الضغط لمعاقبة حليف قديم للولايات المتحدة، ولا بد أن إيران تحب ذلك.

يقول المحلل بوكالة الاستخبارات العسكرية مايكل بريجنت: «اطّلعت لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر على الجزء المكون من 28 صفحة، ولكنها لم تعثر على شيء في تلك الوثائق أو أي مصدر آخر يشير إلى تورط الحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر. قد تحتوي الوثائق على معلومات كانت قيد التحقيق في ذلك الوقت قبل أن يتم التوثق منها وقبل تأكيد أي ادعاءات. تبدو فكرة وجود (28 صفحة سرية تتعلق بالسعودية) شائنة، طالما أنها لا تزال سرية. وأشير إلى أن الحكومة السعودية ظلت تطالب بالإفراج عن تلك الوثائق منذ أعوام وحتى الآن. وفي رأيي، سوف تكشف الوثائق بالقطع عن عدم وجود تورط سعودي، وأن مواطنين هم الذين شاركوا في العملية دون دعم حكومي. ولكن يجب أن أقول إن هناك أيضًا قدرًا أكبر من الوثائق السرية التي يجب بالفعل الإفراج عنها، لكن يبدو أنه من غير المرجح أن تفعل إدارة أوباما ذلك».

وأشار بريجنت إلى أنه يعني بذلك أن أكثر من مليون وثيقة - تتضمن أوراقًا وأقراص كومبيوتر صلبة وتسجيلات صوتية وفيديو - حصل عليها فريق استغلال المواقع الحساسة من مقر سكن بن لادن في أبوت آباد بباكستان. تم الإفراج عن قدر ضئيل للغاية من الوثائق الخاصة ببن لادن، ولدينا كل المؤشرات التي تدل على أنه إفراج انتقائي. لو كانت الإدارة ستكشف عن بعض الأشياء التي تتعلق بالصلة بين بن لادن وإيران، التي تدل على تقديمها دعمًا ماديًا لـ«لقاعدة» قبل وأثناء 11 سبتمبر، لأفسدت تلك المعلومات، وحقيقة معرفة الإدارة بها، الاتفاق مع إيران.

وأكد المحلل بوكالة الاستخبارات العسكرية أنه تعامل مع بعض تلك الوثائق في ظل صلاحياته المهنية أثناء عمله في الاستخبارات العسكرية. يقول لـ«المجلة»: «كان ذلك في عام 2012. وكنت في فريق من القيادة المركزية الأميركية المعني بإجراء تحقيق مفصل حول (القاعدة)». وبالاطلاع على أرقام الهواتف والإشارات التي اعترضتها الاستخبارات وغيرها من الأشياء، بدأت في رؤية عملية تسهيل المرور عبر إيران. وكانت هناك رسالة بين وثائق بن لادن تشير إلى دور إيران المهم في التنظيم، محذرة عناصر «القاعدة» من «العبث مع إيران». كنا نحاول الحصول على معلومات تاريخية عن التنظيم لمعرفة كيف كان يعمل. وبدأنا نرى أشياء لم يكن هناك أحد يتحدث عنها، مثل تسهيل إيران لسفر عناصر «القاعدة» إلى باكستان. ويبدو لي أننا بدأنا بجمع أجزاء الحقيقة معًا ولم يعجبهم ذلك».

واختتم بريجنت تصريحاته الحصرية: «حصلنا على إذن من السي آي إيه للذهاب إلى المركز الوطني لاستغلال الوسائط في ماكلين بفرجينيا لمراجعة الوثائق، ولكن تم إلغاء الرحلة في اللحظة الأخيرة. ووفقًا لما قيل لي، جاء القرار من رئيس مجلس الأمن القومي. وتم حل الفريق بعد ذلك بأسابيع». وأوضح: «أحد أسباب خروج الرئيس الأميركي معارضًا لمشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب لا يتعلق بالسعودية بقدر ما يتعلق باحتمالية أن تزيد قوة الدعاوى القضائية المعلقة ضد إيران».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة