مجلس الشورى السعودي

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع «نظام تعزيز استعمال اللغة العربية» المكوّن من 18 مادة، وذلك خلال جلسته، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس. ويأتي القرار بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي قدَّمها رئيسها ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع المقدَّم من العضو الدكتور ناصح البقمي، وذلك استناداً إلى المادة 23 من نظامه، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ويهدف المشروع إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، فضلاً عن زي

طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم (الأربعاء)، وزارة التعليم بإعادة النظر في نظام الفصول الثلاثة الذي يتضمن 39 أسبوعاً دراسياً، وذلك بعد نهاية أول عام من تطبيقه…

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع أنظمة «المساهمات العقارية» و«بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة» و«إمدادات الطاقة»، خلال جلسته اليوم (الاثنين)، والتي ناقش فيها تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية. ويهدف نظام المساهمات العقارية إلى إعادة تنظيمها وضمان حقوق الأطراف كافة وحوكمتها، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في المساهمات، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لطرحها وإدارتها بإشراف «هيئة العقار»، حسبما كشف الدكتور بدر الشويعر، أمين عام لجنة المساهمات العقارية (تصفية). وأشار الشويعر إلى أن اللجنة، وهي الجهة المعنية بتصفية المساهمات العقارية القائمة قبل تاريخ 1426-8-22هـ وإعادة حقوق المساهمين لهم، قد

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم (الاثنين)، على مشروع نظام المعاملات المدنية الذي «سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية»، وفقاً لعضو المجلس الدكتور واصل المذن، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط». وأشار الدكتور المذن، إلى أن أهم ما جاء في النظام هو توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين في السعودية، وتهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين، بحيث يعرف كل فرد ما له وما عليه، موضحاً أنه سيُمكن كل شخص من معرفة حقوقه وواجباته من دون الرجوع للمحكمة. وأضاف أن نظام المعاملات المدنية شامل ومهم جداً، ويتواكب مع النهضة والتطور اللذين تشهدهما السعودية على مستوى البيئة التشريعية والاستثمارية، ويعكس مكا

وافق مجلس الشورى السعودي أمس (الثلاثاء)، على مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، والمؤلف من 18 مادة، ويسهم في تنظيم آلية جمع الأموال وتحديد سقفها، والحد من ظاهرة المزايدات المالية في عمليات الصلح. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان الفيفي، إن نظام الصلح عن القصاص دعت إليه الحاجة المجتمعية، ويأتي في إطار الحراك الذي تشهده المملكة في تنظيم التشريعات القضائية والإصلاحات العدلية المهمة في البلاد. وأشار الفيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظام يساعد على تنظيم عملية الصلح، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، ويحدد سقفه بما لا يتجاوز خمسة ملايين عند الص

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على مشروع نظام جديد للصلح في القصاص، يشتمل على 18 مادة. ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع المبلغ، وأهمية العفو لوجه الله. وتنطبق مواده على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه أو أولياؤه على العفو من دون مقابل أو مقابل

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلاثاء)، على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدم من عدد من أعضاء المجلس بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها. واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مقترح مشروع النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتور سلطان آل فارح، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور سليمان الفيفي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة مستورة الشمري وعضو المجلس السابق الدكتور عبد الله البلوي، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسين الشريف تضمن وجهة نظرها حيال الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء الم

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غداً (الأربعاء) -عبر الاتصال المرئي- الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي يتناول فيه سياسة السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، أن هذه المناسبة السنوية يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين، الذي يتضمن توجيهاته ورؤيته السديدة تجاه مختلف القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، كما يلقي الضوء على أبرز التطورات التي تعيشها السعودية. وأكد أن مجلس الشورى، إلى جانب الشعب السعودي ومختلف مؤسسات الدولة

طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الرياضة، بتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام. وأعلن مجلس الشورى إصداره قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي الحالي، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. وشدد المجلس على أهمية رفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بما يليق ويرتقي لاسم المسابقة، كما طالب المجلس وزارة الرياضة بتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة. وأشا

ناقش شوريون سعوديون تحت قبة المجلس، اليوم (الاثنين)، المحتوى غير اللائق للمسلسلات والأعمال الفنية، بينما طالبت العضو الدكتورة سلطانة البديوي، بفرض ضوابط رقابية (خاصة) على تلك التي يمس محتواها المجتمع وقضاياه وتاريخه وتراثه، بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة له. وأكدت البديوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحافظة على نقاء المحتوى الإعلامي، وتقديم صورة مشرفة للمواطن السعودي أمر بالغ الأهمية»، مطالبة بضرورة أن تلتزم الأعمال الفنية بعكس الصورة المشرقة للمجتمع. وتضيف: «دور الهيئة كبير مع هذا التدفق الإعلامي وظهور المنصات الإعلامية المتعددة، وهو ضبط المحتوى، وإعادة النظر في العقوبات المفروضة للمخالفات بما ي

طالب عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور سلطان آل فارح، اليوم (الثلاثاء)، وزارة الرياضة بتقديم نقل تلفزيوني يليق بأقوى دوري عربي وتقديم خدمة يستحقها المشاهد. وأكد المجلس خلال جلسته التي ناقش خلالها التقرير السنوي لوزارة الرياض، أهمية توضيح أكثر شمولية للإيرادات واستثماراتها في المجال الرياضي. وشددت الدكتورة أميرة الجعفري عضو المجلس، على ضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآت الوزارة الحالية والمستقبلية.

شدد الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي على أن التحديات والتطورات بالغة الدقة التي يمر بها العالم العربي تتطلب إرادة حقيقية لمشروع عربي متكامل يستشرف مستقبل الدول وشعوبها. وأشار رئيس مجلس الشورى السعودي أمام أعضاء البرلمان العربي بافتتاح أعمال الجلسة العامة السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان إلى سعي النظام الإيراني لتأجيج الخلافات العربية وتعميق المعاناة للشعوب العربية عبر أذرعه الإرهابية.

وقع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، اليوم (الاثنين)، على اتفاق لتأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين، وذلك عقب جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي. ويهدف الاتفاق إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهم، وتعزيز أسس التعاون المشترك وتبادل الرأي والمشورة في الدبلوماسية البرلمانية بالمنتديات والمحافل الدولية والإقليمية وتوثيق أطر العلاقات الثنائية، كما تختص الجمعية بتبادل الزيارات والمعلومات البرلمانية الثنائية لدعم التنسيق البرلماني. من جانبه، نوه رئيس مجلس الشورى السعودي بعمق العلاقات والروا

شكّل تعيين الدكتورة حنان الأحمدي في منصب مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، نقلة إضافية في مسيرة تمكين المرأة السعودية من تقلّد المناصب القيادية العليا بالدولة، لكونها أول امرأة تشغل هذه المنصب في تاريخ المجلس. واليوم، في أول حوار صحافي لها بعد التعيين، تقول حنان الأحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن تولي المرأة لمناصب قيادية في المملكة لم يكن يوماً توجهاً شكلياً أو مبادرة رمزية، وإنما هو تجسيد لإيمان وقناعة الدولة والمجتمع بأهمية هذا الدور. وتؤكد حنان الأحمدي في اليوم العالمي للمرأة أنه «لم يعد هناك مجال لا تتاح فيه الفرصة كاملة للمواطنة لإثبات جدارتها».

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء المقبل، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين. كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه الملك سلمان (عبر الاتصال المرئي) ويتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية. أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأعرب آل الشيخ، عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية تقضي بإعادة تكوين «هيئة كبار العلماء» برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وتشكيل مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وتعيين الدكتور مشعل السلمي نائباً جديداً لرئيس المجلس. وشملت القرارات تعيين سيدة للمرة الأولى ضمن رئاسة المجلس وهي حنان مطلق الأحمدي التي تم تعيينها مساعداً لرئيس المجلس بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين 148 عضواً في «الشورى» لمدة أربع سنوات. وشملت الأوامر الملكية تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، والشيخ خالد اللحيدان رئيساً

بات قطار تمكين المرأة السعودية في صنع القرار الوطني يسير بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح وصولها إلى مراكز القرار في القطاعين العام والخاص سمة بارزة، وكان آخر هذه القفزات تقلد امرأة ثالث أهم منصب في السلطة التشريعية في البلاد. الدكتورة حنان الأحمدي التي عينت بأمر ملكي، أول من أمس، مساعداً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وهو ثالث أهم منصب بعد الرئيس ونائبه، وصفت القرار بأنه يمثل «تشريفاً وتتويجاً ودعماً للمرأة السعودية». وعملت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وتقلدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومديرة جامعة،

وافق مجلس الشورى السعودي أمس، في دورة تصويت جديدة على إضافة عقوبة التشهير لنظام مكافحة التحرش المقر حكومياً في العام 2018. وأثناء الجلسة قدمت الدكتورة إقبال درندري دفاعاً عن ضرورة إيقاع عقوبة التشهير على المتحرشين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، رافضة قصر التشهير على الحالات التي يكرِّر فيها المتحرش فعلته، أو التي تقترن فيها جريمة التحرش بكون المتحرَّش به في موقف ضعف (مثل أن يكون طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو فاقداً للوعي أو أن الجاني له سلطة على المجني عليه أو في مكان عمل وغيره). وتمسكت درندري بنص المقترح المقدم من الحكومة على المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الذي تضمن إضافة فقر

صدر توجيه في السعودية أمس، للجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها، بناءً على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في هذا الصدد. وطالب التوجيه جميع الجهات الحكومية باقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يُعدّ من وزارة الثقافة، على أن تزوِّد الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية. وكان مجلس الوزراء، في وقت سابق، قد وجّه وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات ا

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد، وذلك في سياق حرصه على استمرار المجلس في أداء أعماله المنوطة به خدمة للوطن والمواطن. ويستهل مجلس الشورى ابتداءً من يوم غد (الاثنين)، عقد أولى جلساته عبر - الشبكة الافتراضية - برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، التي يناقش خلالها عددا من البنود المدرجة على جدول أعماله. ويصوّت المجلس على توصيات اللجنة المالية، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام مالي سابق، كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشرو

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند مستوياتها نفسها لعام 2019م. وأقر المجلس توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، المتعلقة بدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي الحالي عند مستوياتها نفسها للعام الماضي. ودعا المجلس وزارة التجارة والاستثمار إلى دراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق، ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع «رؤية 2030».

طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم (الأربعاء)، الهيئة العامة للترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العام

استنكر مجلس الشورى الهجومين الآثمين اللذين استهدفا المنشآت النفطية في بقيق وخريص، أول من أمس السبت، ما خلّفا أضراراً على إنتاج الطاقة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين، من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ. وأعرب المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، عن إدانته الشديدة لتلك الهجمات الإرهابية، التي تستهدف البنية التحتية والحيوية، وتعرّض حياة المدنيين للخطر. وأكد المجلس دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين

شدد وفد مجلس الشورى السعودي على «ضرورة استمرار تعزيز ودعم العلاقات التاريخية والعريقة بين السعودية ولبنان»، ولفت رئيسه صالح بن منيع الخليوي إلى أن عدد السعوديين الذين سيزورون لبنان هذا الصيف سيصل إلى نحو 40 ألفاً، متوقعاً أن يتضاعف الرقم مع استقرار الوضع في لبنان ومناخ السلام والأمن الذي يخيم عليه. وواصل وفد مجلس الشورى يرافقه سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، لقاءاته.