«الشورى» السعودي يطالب بدراسة إبقاء المقابل المالي للعمالة عند مستويات 2019

دعا إلى دراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق

جلسة لمجلس الشورى السعودي  (أرشيفية - واس)
جلسة لمجلس الشورى السعودي (أرشيفية - واس)
TT

«الشورى» السعودي يطالب بدراسة إبقاء المقابل المالي للعمالة عند مستويات 2019

جلسة لمجلس الشورى السعودي  (أرشيفية - واس)
جلسة لمجلس الشورى السعودي (أرشيفية - واس)

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند مستوياتها نفسها لعام 2019م.
وأقر المجلس توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، المتعلقة بدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي الحالي عند مستوياتها نفسها للعام الماضي.
ودعا المجلس وزارة التجارة والاستثمار إلى دراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق، ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع «رؤية 2030». وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبد الله الحربي. وطالب وزارة التجارة والاستثمار بدراسة فاعلية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فاعليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره.
كما طالب مجلس الشورى خلال الجلسة ذاتها، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية، أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد، آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة رائدة أبو نيان.
وفي موضوع آخر، اقترحت عضو الشورى الدكتورة نورة الشعبان إنشاء وحدة تدريب تابعة للهيئة العامة الترفيه لتأهيل الكوادر ذات الكفاءة العالية والخبرة المناسبة للسوق السعودية، وطالب عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح، الهيئة العامة للترفيه بالتركيز في فعالياتها على ما يلبي متطلبات أكبر شرائح المجتمع وفق الهوية الوطنية، داعياً الهيئة إلى التركيز على الديمومة وبناء الأصول.
ورأى عضو الشورى إبراهيم المفلح أهمية تكثيف البرامج التي تنفذها الهيئة في المناطق السياحية التي تجد إقبالاً من المواطنين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة توجيه عدد من برامجها لكبار السن، حسب ما طالبت به عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري، وإعداد نظام للترفيه يحدد الضوابط ويضع العقوبات المناسبة لمخالفيه.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.