«الشورى» السعودي يوافق على إدراج عقوبة التشهير لردع المتحرش

يضاف إلى النظام المقر عام 2018

«الشورى» السعودي يوافق على إدراج عقوبة التشهير لردع المتحرش
TT

«الشورى» السعودي يوافق على إدراج عقوبة التشهير لردع المتحرش

«الشورى» السعودي يوافق على إدراج عقوبة التشهير لردع المتحرش

وافق مجلس الشورى السعودي أمس، في دورة تصويت جديدة على إضافة عقوبة التشهير لنظام مكافحة التحرش المقر حكومياً في العام 2018.
وأثناء الجلسة قدمت الدكتورة إقبال درندري دفاعاً عن ضرورة إيقاع عقوبة التشهير على المتحرشين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، رافضة قصر التشهير على الحالات التي يكرِّر فيها المتحرش فعلته، أو التي تقترن فيها جريمة التحرش بكون المتحرَّش به في موقف ضعف (مثل أن يكون طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو فاقداً للوعي أو أن الجاني له سلطة على المجني عليه أو في مكان عمل وغيره).
وتمسكت درندري بنص المقترح المقدم من الحكومة على المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الذي تضمن إضافة فقرة ثالثة نصها، أنه «يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، وذلك حسب جسامة الجريمة وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية».
وبررت درندري دعمها له بأن التحرش جريمة سواء أقدم المتحرش على فعلته لأول مرة أو ثاني مرة مع كبير أو صغير مع شخص في الشارع أم في مكان عمل؛ فهي ترى أن محك التشهير هو جسامة الجريمة ومدى تأثيرها وهو محك جامع مانع.
وردّت درندري على مبررات اللجنة في حصر التشهير بتكرار الجريمة أو اقتران التحرش بما يغلظه بحجة «أن عقوبة التشهير أُضيفت إلى عدد من الأنظمة في حالة جسامة المخالفة المرتكبة أو العقوبة المشددة، وأن إثارة عقوبة التشهير لن تتوقف عند المتحرش، بل تتعداه لأسرته وجماعته». بأنه بالنسبة لجسامة الجريمة فقد ورد في نص الحكومة، وعادة يفصل في لوائح النظام.
وذهبت درندري أثناء مداخلتها إلى أن قضايا التحرش تراجعت خلال العام الماضي مقارنة بما قبله بعد تطبيق نظام مكافحة التحرش، لكن الانخفاض ليس كبيراً مقارنة بدول جوار طبقت عقوبة التشهير فانخفض لديها التحرش بشكل ملحوظ، مرجعة ذلك إلى أن من يقوم بالتحرش يخاف على سمعته في حالة التشهير، وأن التشهير رادع أثبت فاعليته أكثر من العقوبات التقليدية، حيث إنه في عدد من الدول هناك قاعدة بيانات معلنة يسجل بها المتحرشون، وقوائم لإعلام مجتمعهم بهم، وتحدد مدة بقائهم بها بناءً على مستوى خطورة فعلهم ومدى التزامهم.
من جهة أخرى، قالت المستشارة القانونية سارة الأبادي لـ«الشرق الأوسط»، إن عقوبة التشهير ليست استحداثاً جديداً، ولأن القانون في السعودية أساسه ومعتمده الشريعة الإسلامية؛ فقد أقرّت هذه العقوبة على مرتكبي عدد من الجرائم، ونصت بعض الأنظمة الجزائية على إيقاع عقوبة التشهير على مرتكب بعض تلك الجرائم كالغش والتزوير.
ورأت الأبادي، أن التشهير كعقوبة قد تكون رادعة وزاجرة أكثر من إيقاع العقوبة البدنية بل هي تحمي المجتمع من هذا المشهر به خاصة مرتكب جريمة التحرش لأنّ المتحرش ارتكب سلوكاً آذى به المجني عليه، وقد يكون قد اعتاد على هذا الفعل متستراً بعدم علم الناس بما ارتكبه وبالعقوبة التي أوقعت عليه.
وبينت الأبادي، أن التشهير بالمتحرش ينبّه المجتمع إلى خطر هذا الفرد، وضرورة الوقاية وحماية الأفراد منه، كما أن التشهير كي يكون فعالاً يجب أن يكون في الوسائل الإعلامية المناسبة التي تظهر بجلاء قبح فعلة المتحرش، كما أن وضع قائمة للمتحرشين معلنة في جميع وسائل الإعلام أسوة ببعض الدول التي جعلت قائمة معلنة للمتحرشين جنسياً حتى يتم حماية أفراد المجتمع منه كالولايات المتحدة الأميركية؛ لذا فإنّ إقرار هذه العقوبة في المجتمعات الشرقية التي تعتمد في علاقاتها على سمعة أفرادها وتعتبر لها اعتباراً كبيراً هي عقوبة قوية ورادعة يرجى من خلالها قطع دابر المتحرشين.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.