مكاسب جديدة في تشكيل «الشورى» السعودي

حنان الأحمدي في ثالث أرفع منصب بالمجلس... وتنوع في التخصصات والمناطق

الدكتورة حنان الأحمدي
الدكتورة حنان الأحمدي
TT

مكاسب جديدة في تشكيل «الشورى» السعودي

الدكتورة حنان الأحمدي
الدكتورة حنان الأحمدي

بات قطار تمكين المرأة السعودية في صنع القرار الوطني يسير بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح وصولها إلى مراكز القرار في القطاعين العام والخاص سمة بارزة، وكان آخر هذه القفزات تقلد امرأة ثالث أهم منصب في السلطة التشريعية في البلاد.
الدكتورة حنان الأحمدي التي عينت بأمر ملكي، أول من أمس، مساعداً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وهو ثالث أهم منصب بعد الرئيس ونائبه، وصفت القرار بأنه يمثل «تشريفاً وتتويجاً ودعماً للمرأة السعودية».
وعملت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وتقلدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومديرة جامعة، ورئيسة لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.
وأشارت الأحمدي إلى أن قرار تعيينها في هذا المنصب الرفيع يجسد دعم واهتمام القيادة بالمرأة السعودية، وحرصها على تفعيل مشاركتها في صنع القرار الوطني وتعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة التي تعيشها السعودية في المجالات كافة.
وتحضر الأحمدي للمجلس كأحد القياديين فيه، في وقت يستمر المجلس في تحقيق التنوع بين أعضائه عبر أمرين، أحدهما التخصص والكفاءة، وكذلك التوزيع بين المناطق للأعضاء المعينين، إذ تبرز أسماء جديدة متخصصة في مجالات عدة، بعضها يعرف اجتماعياً أو عبر منصات التواصل للحديث عن قضايا معينة، وهذه الأسماء الجديدة يحضر معها عدد من نواب الوزراء السابقين والأكاديميين والمثقفين.
وتؤكد السعودية أن مجال حقوق المرأة والنهوض بها يعد من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات، وأبرزها تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات.
الطريق أمام الأحمدي في منصبها الجديد لن يكون سهلاً، بالنظر إلى المسؤوليات التي أمامها، فهي الشخصية الثالثة بعد رئيس المجلس ونائبه التي ستتولى قيادة المجلس التشريعي المؤلف من 150 عضواً، بينهم 30 امرأة، عينوا أول من أمس بقرارات ملكية. وهنا تقول الأحمدي: «أتطلع إلى أن أكون عند هذه الثقة الكريمة، وأن أستطيع الوفاء بمسؤوليات هذا الموقع المهم».
وبحسب الأحمدي التي تحمل الدكتوراه في الإدارة الصحية من جامعة بتسبرغ بالولايات المتحدة، فإن «مجلس الشورى يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دولياً من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة»، مشيرة إلى أن «هذا الدور يتنامى في ظل ما يحظى به المجلس من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد».
وتظهر مؤشرات الربع الأول من عام 2020، وفق آخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أن تمكين المرأة السعودية وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل آخذ في النمو، وفق خطط «رؤية المملكة 2030» التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



«مفاوضات الرياض» تركز على وقف جزئي للنار وحماية المنشآت الحيوية في أوكرانيا

محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
TT

«مفاوضات الرياض» تركز على وقف جزئي للنار وحماية المنشآت الحيوية في أوكرانيا

محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)

بحثت الجولة الثالثة من المفاوضات الأميركية - الروسية والأميركية - الأوكرانية، في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، في لقاءين منفصلين، جوانب فنية، شملت حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، ومصير الأطفال الأوكرانيين المختطفين الذين تم نقلهم إلى روسيا، ووقفاً جزئياً لإطلاق النار.

واجتمع الفريقان الأميركي والروسي خلف أبواب مغلقة في فندق ريتز كارلتون، حيث طُرحت إمكانية إحياء اتفاقية البحر الأسود لعام 2022.

وقال مسؤول في الوفد الأوكراني طالباً عدم الكشف عن هويته لوسائل إعلام عدة: «ننتظر راهناً نتائج الاجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا». وتوقع إجراء «لقاء آخر مع الولايات المتحدة» الاثنين، وينتظر الوفد الأوكراني في مكان قريب، تحسباً لإحراز تقدم.

صورة لفندق ريتز كارلتون الاثنين حيث تجري المفاوضات في الرياض (رويترز)

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الاجتماعات التي تعقد على مستوى اللجان الفنية والتقنية، قد تستمر إلى نهاية الأسبوع في الرياض.

وكان اللقاء الأول قد انتهى بين الوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف، والأميركيين. وقال مصدر مطلع إن الفريق الأميركي يترأسه أندرو بيك، أحد كبار مديري مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ومايكل أنتون وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية. وأعلن عمروف أن جولة المحادثات التي عقدت في الرياض، لوضع حد للحرب، كانت «مثمرة ومركّزة». وأضاف عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «أثرنا نقاطاً رئيسية بينها الطاقة»، مضيفاً أن أوكرانيا تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في «سلام عادل ومستدام».

من جهته، أظهر ستيف ويتكوف موفد الرئيس دونالد ترمب تفاؤلاً، الأحد، قائلاً إنه يتوقع إحراز «تقدم حقيقي» خلال هذه المحادثات. وصرّح ويتكوف لمحطة «فوكس نيوز» التلفزيونية: «أظن أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدماً حقيقياً، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على سفن البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل».

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيجاد نهاية سريعة للحرب الدائرة منذ 3 سنوات، آملاً في أن تمهد المحادثات في الرياض لتحقيق اختراق. وفي وقت سابق الشهر الحالي، بعد أيام من المشادة الكلامية بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وافقت أوكرانيا على وقف إطلاق نار اقترحته الولايات المتحدة لمدة 30 يوماً خلال محادثات في جدة، وهو ما رفضه الروس لاحقاً.

ويدرس المسؤولون الآن إمكان استئناف اتفاقية البحر الأسود للحبوب، وهي اتفاقية مدتها عام، سمحت بشحن ملايين الأطنان من الحبوب، وغيرها من صادرات الأغذية من مواني أوكرانيا.

الحاجة إلى ضمانات

بدوره، أكد ألكسندر لونوف، عضو مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط»، أن الموضوع الرئيسي في مفاوضات الرياض الحالية، هو وقف إطلاق النار، ولكن لا يمكن مناقشته بوصفه قضية منفصلة، لأنه جزء من خطة أشمل، مشيراً إلى أن السعودية شريك استراتيجي وصديق عزيز لروسيا، مشدداً على أن إسهام المملكة في العمليات الدولية كبير، وحالة المفاوضات تؤكد ذلك، مؤكداً أن المملكة تعدّ مركزاً للسياسة العالمية، حيث يُقرر مصير الملايين. وأضاف لونوف: «لا يمكننا السماح بإعادة تسليح الجيش الأوكراني، لأنهم يستغلون الهدنة لأغراضهم الاستراتيجية. تحتاج روسيا إلى نهج جذري يهدف إلى إنهاء حقيقي للصراع، يضمن لها ضمانات، ويمنع قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو، ويمنع انضمام أوكرانيا إلى الحلف». من المهم أيضاً نزع سلاح القوات المسلحة الأوكرانية من أنواع معينة من الأسلحة، والقضاء على إمكانية استخدام الصواريخ الباليستية. وتابع: «من المهم للجانب الروسي أن يأخذ أطراف المفاوضات في الحسبان الجوانب الأساسية لإبرام السلام بشروط روسيا، لأن بلدنا انتصر في هذا الصراع المسلح»، مشيراً إلى أن الحكومة الأوكرانية لم تعُد قادرة على تغيير النتيجة في ساحة المعركة.

ويرى الجانب الروسي أن المهمة الأهم هي «حماية الشعب الروسي ونزع سلاح أوكرانيا»، ويرفض وجود أي قوات حفظ سلام أوروبية، كما يرى أن جودة أي مفاوضات تعتمد على الوفاء بالاتفاقيات. ويدعو الجانب الروسي، واشنطن، إلى التأثير على كييف لتنفيذ خطة ترمب للتسوية السلمية. ويقول لونوف: «من المهم أيضاً إدراك أن الاتحاد الأوروبي، يحاول إقناع أوكرانيا بمواصلة الصراع، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة. يواصل الجانب الأوكراني الآن استفزازاته ضد البنية التحتية للطاقة الروسية، على الرغم من أن المفاوضات التي شاركت فيها الولايات المتحدة انتهت باتفاق على عدم قصف منشآت قطاع الطاقة». وزاد لونوف: «تحاول أوروبا غرس الثقة في نظام كييف، كما فعلت في بداية الصراع. تعمل فرنسا وبريطانيا على تأجيج حرب تُسمى في روسيا (حرباً حتى آخر أوكراني)، فمن المهم أيضاً إجراء انتخابات في أوكرانيا، لأن زيلينسكي لا يملك الحق الدستوري في تولي السلطة واتخاذ القرارات».

قطاع الطاقة

إلى ذلك، قال الدكتور سعيد سلام مدير مركز فجن للدراسات الاستراتيجية من كييف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في الرياض تركز على إمكانية التوصل إلى وقف جزئي لإطلاق النار، يتضمن عدم استهداف متبادل لمنشآت الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا وروسيا. وهناك معلومات جديدة بأن الوفد الأميركي، يريد بحث إمكانية السيطرة على قطاع الطاقة الأوكراني». وأضاف سلام: «يأتي ذلك في ظل تصعيد روسي كبير، شمل قصف البنية التحتية المدنية والمباني السكنية، بهدف الضغط نفسياً على المجتمع الأوكراني وقيادته لدفعهم نحو تقديم تنازلات. القيادة الأوكرانية أعدت قائمة بالمواقع الاستراتيجية التي يمكن إدراجها ضمن الاتفاق، لذلك ضم الوفد الأوكراني خبراء فنيين لبحث هذه الأمور».

ومع ذلك، يرى مدير مركز «فجن» للدراسات الاستراتيجية، أن القرار النهائي يبقى بيد روسيا، التي كثّفت هجماتها على المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية فيها في الأيام الماضية، في محاولة للضغط على البلاد اقتصادياً وإضعاف مقاومتها، ما يعكس محاولتها فرض واقع جديد على الأرض، على حدّ تعبيره.