مكاسب جديدة في تشكيل «الشورى» السعودي

حنان الأحمدي في ثالث أرفع منصب بالمجلس... وتنوع في التخصصات والمناطق

الدكتورة حنان الأحمدي
الدكتورة حنان الأحمدي
TT

مكاسب جديدة في تشكيل «الشورى» السعودي

الدكتورة حنان الأحمدي
الدكتورة حنان الأحمدي

بات قطار تمكين المرأة السعودية في صنع القرار الوطني يسير بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح وصولها إلى مراكز القرار في القطاعين العام والخاص سمة بارزة، وكان آخر هذه القفزات تقلد امرأة ثالث أهم منصب في السلطة التشريعية في البلاد.
الدكتورة حنان الأحمدي التي عينت بأمر ملكي، أول من أمس، مساعداً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وهو ثالث أهم منصب بعد الرئيس ونائبه، وصفت القرار بأنه يمثل «تشريفاً وتتويجاً ودعماً للمرأة السعودية».
وعملت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وتقلدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومديرة جامعة، ورئيسة لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.
وأشارت الأحمدي إلى أن قرار تعيينها في هذا المنصب الرفيع يجسد دعم واهتمام القيادة بالمرأة السعودية، وحرصها على تفعيل مشاركتها في صنع القرار الوطني وتعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة التي تعيشها السعودية في المجالات كافة.
وتحضر الأحمدي للمجلس كأحد القياديين فيه، في وقت يستمر المجلس في تحقيق التنوع بين أعضائه عبر أمرين، أحدهما التخصص والكفاءة، وكذلك التوزيع بين المناطق للأعضاء المعينين، إذ تبرز أسماء جديدة متخصصة في مجالات عدة، بعضها يعرف اجتماعياً أو عبر منصات التواصل للحديث عن قضايا معينة، وهذه الأسماء الجديدة يحضر معها عدد من نواب الوزراء السابقين والأكاديميين والمثقفين.
وتؤكد السعودية أن مجال حقوق المرأة والنهوض بها يعد من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات، وأبرزها تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات.
الطريق أمام الأحمدي في منصبها الجديد لن يكون سهلاً، بالنظر إلى المسؤوليات التي أمامها، فهي الشخصية الثالثة بعد رئيس المجلس ونائبه التي ستتولى قيادة المجلس التشريعي المؤلف من 150 عضواً، بينهم 30 امرأة، عينوا أول من أمس بقرارات ملكية. وهنا تقول الأحمدي: «أتطلع إلى أن أكون عند هذه الثقة الكريمة، وأن أستطيع الوفاء بمسؤوليات هذا الموقع المهم».
وبحسب الأحمدي التي تحمل الدكتوراه في الإدارة الصحية من جامعة بتسبرغ بالولايات المتحدة، فإن «مجلس الشورى يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دولياً من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة»، مشيرة إلى أن «هذا الدور يتنامى في ظل ما يحظى به المجلس من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد».
وتظهر مؤشرات الربع الأول من عام 2020، وفق آخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، أن تمكين المرأة السعودية وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل آخذ في النمو، وفق خطط «رؤية المملكة 2030» التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.