رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، صورة قاتمة عن الوضع في هذا البلد بعد أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء «طالبان» على الحكم في كابل، داعية إلى «مشاركة واقعية» مع البلاد التي تعاني أزمات إنسانية متفاقمة وسط عزلتها الدولية، معتبرة أن هناك «لحظة للواقعية» أيضاً أمام الحركة المتشددة.
وكانت أوتونباييفا، التي ترأس أيضاً بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، تقدم إفادة أمام اجتماع مجلس الأمن؛ إذ قالت إنه «تقع على عاتق سلطات الأمر الواقع مسؤولية الإشارة إلى ما إذا كانت تريد إعادة دمج أفغانستان في النظام الدولي، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة» في هذا الاتجاه. وأضافت أن «سلطات الأمر الواقع تعاملت حتى الآن مع التزاماتها الدولية بشكل انتقائي، ورفضت بعضها على أساس أنها تنتهك سيادة البلاد أو تنتهك تقاليدها». لكنها نبهت إلى أن هذه الالتزامات لا تؤثر على إمكانية التقدم على المسار السياسي فحسب، بل والأهم من ذلك، على رفاه سكان أفغانستان بالكامل، الذين يجب أن تُدرج أصواتهم في المسار السياسي.
وأكدت أنه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من حكم «طالبان»، رحَّب الأفغان بالفعل بغياب الصراع، والاستقرار الأكبر وحرية الحركة، على الأقل بالنسبة للسكان الذكور. لكنها أضافت أن «هذا ليس سلاماً يمكنهم العيش فيه بكرامة وتُحترم فيه حقوقهم الإنسانية والثقة في مستقبل مستقر».
ولفتت المبعوثة الأممية إلى أنه فيما يتصل بحقوق الإنسان، لم يحصل أي تخفيف للقيود الكبيرة المفروضة على المرأة، على رغم النداءات العالمية ومن الأفغان أنفسهم، واصفة ذكرى حظر التعليم للنساء والفتيات بأنها «معلم حزين بشكل خاص» بالتزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي للمرأة. وأسفت لقرار سلطات «طالبان» خلال العام الماضي إغلاق المعاهد الطبية للنساء والفتيات؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق أحد آخر السبل المتاحة للنساء للحصول على التعليم المهني، منبهة إلى أن هذا القيد الجديد يؤدي إلى تعميق الفجوة القديمة في قدرة البلاد على حماية صحة النساء. وأضافت أن «هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم معدلات وفيات الأمهات والرضع في أفغانستان، والتي تعدّ بالفعل واحدة من أعلى المعدلات في العالم». وتطرقت كذلك إلى تطبيق «طالبان» قانونها الخاص بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، معتبرة أنه «يشكل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ المسار السياسي اللازم لإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي».
وحذرت أوتونباييفا من أن الأفغان لا يزالون يواجهون «أزمة إنسانية حادة» بسبب عقود من الصراع والفقر المدقع والصدمات الناجمة عن المناخ والنمو السكاني الكبير ومخاطر الحماية المتزايدة، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات. وكشفت عن أنه في عام 2025، سيحتاج أكثر من 50 في المائة من السكان، أي نحو 23 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية. لكنها حذرت من أن «هذه المساعدات تتناقص بسرعة».
تهديد لدول أخرى
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، قالت أوتونباييفا إن سلطات الأمر الواقع تواصل فرض سيطرتها بالكامل على البلاد، مع بعض الاستثناءات. وأضافت أن استمرار نشاطات «طالبان» الباكستانية ضد الحكومة في إسلام آباد، ووجود جماعات إرهابية أخرى في أفغانستان، يثبت أن المجتمع الدولي لا يزال لديه تساؤلات مشروعة حول قدرة سلطات الأمر الواقع أو التزامها بالحفاظ على ضماناتها الخاصة بأن أفغانستان لن تصير تهديداً للدول الأخرى. وحذرت من أن «مساحة المشاركة تضيق»، وأن هناك إحباطاً متزايداً من بعض أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين من أن المشاركة السياسية لا تعمل وقد تشجع المتشددين داخل سلطات الأمر الواقع. لكنها أكدت أن «الآليات اللازمة لمعالجة القضايا التي تمنع إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي قائمة». واستشهدت بالاجتماعات بين مجموعات العمل المعنية بمكافحة المخدرات والقطاع الخاص التي توفر إطاراً للمشاركة وبناء الثقة المحتملة. وأوضحت أن النهج الشامل الذي اقترحته الأمم المتحدة، الذي تمت مشاركته مع المشاركين في ما يسمى «صيغة الدوحة» وسلطات «طالبان»، يقترح لأول مرة إطاراً لمعالجة القضايا الصعبة التي تعوق إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي. بيد أنها نبهت إلى أن الأمم المتحدة «لا تستطيع التحرك بشكل أسرع من الدول الأعضاء المشاركة في عملية الدوحة وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يجب أن يقودوا هذه العملية».
روسيا وأميركا
وعلى أثر هذه الإحاطة، اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدول الغربية بالفشل في تبني نهج واقعي تجاه أفغانستان، معتبراً أن عزل «طالبان» من خلال العقوبات وخفض المساعدات «أمر غير منتج». ودعا إلى التعامل المباشر مع «طالبان»، قائلاً إن التعاون هو المسار الوحيد القابل للتطبيق للاستقرار في المنطقة. ولاحظ أن «الدولة التي اعتمدت على الدعم الدولي لسنوات عدّة لم تنزلق إلى حرب أهلية. ولم تشهد انهياراً».
أما القائمة بأعمال المندوبة الأميركية، دوروني شيا، فقالت إن «الولايات المتحدة متشككة في استعداد (طالبان) للانخراط بحسن نية في عملية الدوحة». وأضافت أنه «لا يمكننا بناء الثقة مع جماعة تحتجز الأميركيين ظلماً، ولديها تاريخ طويل في إيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، وتتجاهل الحقوق الأساسية وحاجات شعبها».
