أُفيدَ في بغداد بأن الحكومة العراقية قررت سحب مشروع قانون «تقاعد الحشد الشعبي» من البرلمان، في انتظار إجراء تعديل «يقلل من إحالة المئات» من عناصر وقيادات «الهيئة» إلى التقاعد، في حين أشارت تقارير إلى أن القوى السياسية تريد تمريره في «سلة واحدة» مع قانون «المساءلة والعدالة».
وقال مصدر حكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أمر الأمانة العامة للمجلس بسحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي (الحشد الشعبي) من مجلس النواب».
وأضاف المصدر أن «الغاية من سحب مشروع القانون هذا هي ضمان استمرار انعقاد جلسات البرلمان؛ لأن خلافاً سياسياً بشأن مشروع القانون (عطل) العمل التشريعي منذ أسابيع».
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان بعد ظهر الثلاثاء جلسة اعتيادية وفق جدول أعمال جلسة السبت الماضي التي فشل في عقدها بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني.
وكانت قوى شيعية تصر على إدراج مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان، وهو ما تسبب في تعطيل مشروعات قوانين أخرى على قائمة الانتظار.
كما أشار المصدر إلى أن «الخلافات بين قوى (الإطار التنسيقي) على فقرة السن لا تزال لم تُحسم رغم اجتماعات ولقاءات عُقدت في وقت سابق».
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن القانون بصيغته الحالية يقترح سناً قانونية للتقاعد؛ مما يجعل استمرار رئيس «الهيئة» فالح الفياض في منصبه صعباً للغاية.
وتولى الفياض رئاسة «الحشد الشعبي» عام 2015، بقرار أصدره رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، بعد عام واحد من دخول تنظيم «داعش» محافظات في غرب العراق وشماله.
وتأسس «الحشد الشعبي» من فصائل شيعية منتصف عام 2014؛ استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني بهدف محاربة «داعش».
ويتزامن الحديث عن قانون «الحشد الشعبي» مع نقاشات سياسية بشأن إمكانية إعادة هيكلته، بعد دمج فصائل مسلحة، في إطار ضغوط أميركية وتلويح بعقوبات مالية على أفراد وكيانات عراقية.
«سلة واحدة»
ليس من الواضح ما إذا كان قرار الحكومة العراقية على صلة بالضغوط الدولية على الفصائل و«الحشد الشعبي»، لكنه يتزامن مع محاولات قوى سنية لتشريع «قانون المساءلة والعدالة».
وقالت مصادر برلمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحزاباً سنية ضغطت لتشريع (القانون) في سلة واحدة مع (الحشد الشعبي)».
وتزعم تقارير محلية أن القوى السنية تدفع لتشريع قانون يحد من صلاحيات «هيئة المساءلة والعدالة» أو يحلها بشكل نهائي، مقابل التصويت لتمرير «قانون الحشد الشعبي».
وكانت حكومة السوداني قد قدمت طلباً إلى «الهيئة» بنقل ملفاتها إلى مجلس القضاء الأعلى، تمهيداً لحلها، إلا إن قوى من «الإطار التنسيقي» حالت دون الموافقة على الطلب.
وتأسست «هيئة المساءلة والعدالة» استناداً إلى «قانون اجتثاث البعث» الذي شرع عام 2005، وبموجبه أُقيلَ عشرات آلاف العراقيين من وظائفهم وصودرت أملاك آلاف آخرين.
وتقول أحزاب سنية إن جهات متنفذة استغلت «المساءلة والعدالة» لحرمان مرشحين لديها من المشاركة في الانتخابات.
واستبعد نواب من أحزاب مختلفة التوصل إلى اتفاق بين رؤساء الكتل البرلمانية بشأن استئناف عقد جلسات البرلمان خلال شهر رمضان.
