تراجع نوري المالكي في اللحظات الأخيرة عن المشاركة في اجتماع لتحالف «الإطار التنسيقي»، مساء الاثنين، كان مخصصاً لأن يكون «محطة الفصل» في مصير ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة، على وقع تصاعد التلويح بعقوبات أميركية، وفق مصادر متطابقة.
وبدلاً من إعلان انسحابٍ كان متوقعاً ومنتظراً، أبلغ المالكي دائرته المقربة، وفق مصادر موثوقة، بأنه «متمسك بترشيحه حتى النهاية»، معتبراً أن «الحديث عن عقوبات أميركية قد تشمل تدفق عائدات النفط مجرد ابتزاز وتخويف لا أساس قانوني له»، في حين تشير المصادر إلى أن أجنحة داخل «الإطار التنسيقي» تشعر باليأس تفكر بخيارات «قاهرة» للتخلص من المعضلة، بينما يتحول المالكي إلى سجين ترشيحه.
وكان التحالف الحاكم في العراق قد رشح المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق لولايتين، رغم تحفظات داخلية مبكرة، أبرزها من حزب «تقدم» السني، قبل أن تتعقد فرصه إثر موقف لافت من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حذر فيه من «تداعيات تعيينه في المنصب»، ما ألقى بظلال ثقيلة على المشهد السياسي في بغداد.
«إلى إشعار آخر»
بسبب إصرار المالكي، اضطر قادة الأحزاب في «الإطار التنسيقي» إلى تأجيل اجتماعهم «إلى إشعار آخر»، وسرعان ما تكشّف مزيد من التصدّع الصامت داخل هذا التحالف، ما ينذر بأزمة تتجاوز استحقاق تشكيل الحكومة إلى استمراره مظلةً شيعيةً حاكمة.
وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي بعث رسالة مكتوبة إلى قادة «الإطار التنسيقي»، مساء الاثنين، لإبلاغهم بعدم حضوره الاجتماع، بعد «علمه أن النقاشات ستتجه نحو الضغط عليه لسحب ترشيحه».
يأتي ذلك رغم موافقته المسبقة على عقد الاجتماع، وتأكيده الحضور، بل إن مصادر تشير إلى أنه كان المبادر إلى الدعوة إليه من الأساس.
ويتردد في العراق، على نطاق واسع، أن قيادات سياسية، شيعية وسنية وكردية، تلقت تحذيرات من إجراءات أميركية محتملة بعد مهلة محددة. وهي معطيات يصعب التحقق منها من مصادر مستقلة، لكنها تتقاطع في روايات أطراف سياسية متنافسة.
وخلال مقابلة متلفزة على قناة «دجلة» العراقية، قال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري إن «الأحزاب الشيعية» تلقت رسالتي رفض جديدتين من البيت الأبيض لتولي المالكي رئاسة الحكومة الجديدة.
خيارات اضطرارية
تتركز العقدة بين المالكي و«الإطار التنسيقي» الآن في أن الأخير يحاول «قدر المستطاع»، دفع المرشح إلى المبادرة شخصياً بسحب الترشيح، لأسباب وصفها قيادي شيعي بأنها «تتعلق بحماية وحدة التحالف».
وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة التحالف «كانوا يفضلون منح المالكي المساحة الاعتبارية الكافية لتقييم الخيار الأنسب لإعلان سحب ترشيحه، حرصاً على وحدة الإطار ومستقبل الحكومة»، مستدركاً بالقول إن «صلاحية استخدام هذه الطريقة تصل إلى نهايتها»، وإن «الخيارات المقبلة ستكون اضطرارية».
غير أن مصادر قيادية تؤكد أن المالكي يرفض سحب ترشيحه طوعاً، ويرى أن مسؤولية العدول عنه لا تقع عليه، بل على «الإطار التنسيقي» نفسه، إذا أراد ذلك عبر تصويت مماثل لما جرى عند اعتماده مرشحاً. ووفق هذه المصادر، فإن «التحالف الشيعي دخل متاهة معقدة بخيارات محدودة للخروج».
وكان المالكي قد أبلغ مقربين منه بعدم قناعته بجدية التهديدات المتداولة، معتبراً أن «العقوبات، لو حدثت، لن تضعف العراق»، مستشهداً بتجارب دول خرجت، حسب تقديره، أكثر صلابة بعد سنوات من الضغوط.
كما أشارت المصادر إلى أن المالكي يتوقع أيضاً أن «يتبدل الرفض الأميركي إلى قبول بترشيحه مع مرور الوقت»، بناءً على معطيات وسطاء تطوعوا لما وصفوه بـ«تصحيح صورة المرشح لدى ترمب وفريقه». ورفض أشخاص من دائرة ائتلاف «دولة القانون» التعليق على الأمر.
«الإطاحة بالمالكي»
لا تستبعد مصادر داخل «الإطار التنسيقي» أن يُضطر التحالف في نهاية المطاف إلى الإطاحة بترشيحه، إذا ما تحول إلى «عبء ثقيل على تحالف منهك في الأساس».
وقال القيادي الشيعي إن «العملية ستكون شديدة الحساسية، لأنهم سيضطرون إلى كسر حليف قوي مثل المالكي والخضوع لإرادة أميركية»، وأضاف: «يبدو المالكي عنيداً وقوياً، لكنه ينزف خياراته الواقعية في لحظة سياسية خطيرة».
وينقسم «الإطار التنسيقي» بين فريق يفضل ترك الأزمة لعامل الزمن، إما على أمل تراجع المالكي طوعاً، أو انتظار ما ستؤول إليه التوازنات في ظل الاشتباك الأميركي - الإيراني، وفريق آخر يدعو إلى حسم المسألة عبر تصويت داخلي بأغلبية الثلثين.
ويقر قياديون شيعة، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، بأن «المعترضين على ترشيحه لا يملكون سوى الاستمرار في الضغط من داخل التحالف»، في وقت «وصل فيه التحالف إلى مرحلة تفكك غير معلنة»، وتسود أوساطه «حالة استسلام وعجز قد تضطرهم قريباً إلى خيارات صعبة غير معهودة إلا إذا تغير موقف المالكي واختار الطريق الأسهل»، حسب تعبيرهم.
وحتى لحظة نشر هذه القصة، تحدثت تسريبات متضاربة عن احتمال إقدام المالكي على سحب ترشيحه خلال الساعات المقبلة، فيما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.
