وفد «الشورى» السعودي: الزوار من المملكة سيتضاعف عددهم مع استقرار لبنان

التقى رؤساء الطوائف المارونية والشيعية والدرزية

الوفد السعودي خلال زيارة البطريرك الراعي أمس (الوكالة الوطنية)
الوفد السعودي خلال زيارة البطريرك الراعي أمس (الوكالة الوطنية)
TT

وفد «الشورى» السعودي: الزوار من المملكة سيتضاعف عددهم مع استقرار لبنان

الوفد السعودي خلال زيارة البطريرك الراعي أمس (الوكالة الوطنية)
الوفد السعودي خلال زيارة البطريرك الراعي أمس (الوكالة الوطنية)

شدد وفد مجلس الشورى السعودي على «ضرورة استمرار تعزيز ودعم العلاقات التاريخية والعريقة بين السعودية ولبنان»، ولفت رئيسه صالح بن منيع الخليوي إلى أن عدد السعوديين الذين سيزورون لبنان هذا الصيف سيصل إلى نحو 40 ألفاً، متوقعاً أن يتضاعف الرقم مع استقرار الوضع في لبنان ومناخ السلام والأمن الذي يخيم عليه.
وواصل وفد مجلس الشورى يرافقه سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، لقاءاته. والتقى أمس رؤساء الطوائف المارونية والشيعية والدرزية، فزار بكركي والتقى البطريرك الماروني بشارة الراعي في زيارة نقل فيها الخليوي إلى الراعي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشددا على «ضرورة استمرار تعزيز ودعم العلاقات التاريخية والعريقة بين البلدين».
وتخلل اللقاء حديث حول الزيارة التي قام بها البطريرك الراعي إلى المملكة العربية السعودية والتي وصفها الوفد «بالتاريخية لأنها جاءت للتأكيد على العلاقة الوطيدة بين السعودية والمسيحيين، هذه العلاقة التي تعود إلى سنين طويلة وأبرز ترجمة لها كانت تعيين المملكة للسفير اللبناني المسيحي جميل مراد بارودي سفيرا لها في واشنطن 1963 - 1979. كذلك الزيارات التاريخية التي قام بها ولي العهد السعودي للمقرات البطريركية في بكركي والديمان في خمسينات القرن الماضي».
بدوره، أشاد البطريرك الراعي «بالقرار الذي اتخذته المملكة برفع الحظر عن مجيء رعاياها إلى لبنان، الذي اشتاق إليهم، آملا في أن يعم السلام المنطقة كلها ويعود أبناؤها إلى التلاقي فيما بينهم فيتبادلون ما يغتنون به من ثقافة وحضارة وإرث تاريخي وينبذون لغة الحرب والدمار والعنف التي قضت على جزء من تراثنا المشترك»، مشدداً على أن «علاقاتنا الوطيدة والأخوية على مر التاريخ هي تماما كطائر فينيق لا يموت أبدا، يقع ولكنه يعاود التحليق عالياً».
وفي متحف البطريركية المارونية، أشار الخليوي إلى أن الراعي «دعا إلى توثيق العلاقات وتبادلها على المستويات الشعبية والحكومية ودعا الشعب السعودي إلى زيارة لبنان». وقال عن أرقام السياح السعوديين: «بحسب ما ذكر السفير بخاري، فلقد وصل عدد السعوديين الذين سيزورون لبنان هذا الصيف لنحو 40 ألف سعودي وهو رقم جيد في البداية»، متوقعاً «تضاعفه مع استقرار الوضع الآمن في لبنان ومناخ السلام والأمن الذي يخيم عليه لذلك نحن نتوقع عودة سريعة للسياح».
وفي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، التقى الوفد رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، وتم البحث في الشؤون والقضايا العربية والإسلامية وسبل تعزيز التعاون العربي والإسلامي وضرورة تفعيل التعاون بين لبنان والسعودية بما يسهم في تعزيز الاستقرار في لبنان وتوطيد العلاقات الثنائية.
ورحب قبلان بالوفد السعودي في وطنه وبين أهله، ولا سيما أن لبنان يرتبط بعلاقات أخوية مع الشعب السعودي. وقال: «هذه الزيارة تعزز علاقات الأخوة والمودة بين الشعبين الشقيقين». ونوه باحتضان اللبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية «الذين يعتبرون السعودية وطنا ثانيا لهم ويسهمون في ازدهار المملكة ويحظون بمودة إخوانهم وأهلهم في السعودية».
وزار الوفد السعودي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، ورحب شيخ عقل بـ«الوفد في دار طائفة الموحدين الدروز التي تعتز بالعلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده»، مشيدا بـ«وقوفها إلى جانب لبنان في كثير من المحطات السياسية والوطنية والإنسانية إبان الضغوط التي تعرض لها والمحن التي مر بها، حيث كانت المملكة تبادله الوفاء والحرص على سيادته وعروبته ووحدته الوطنية وحفظ أمنه واستقراره». وثمن «الجهود المخلصة والدور الدؤوب الذي يقوم به سفير المملكة لدى لبنان من أجل تعزيز التعاون وترسيخ الأخوة بين البلدين على المستويات السياسية والروحية والاجتماعية كافة».
من جهته، عبر الخليوي عن احترامه لـ«طائفة الموحدين الدروز وبني معروف وتاريخهم المشرف كإحدى ركائز المكونات اللبنانية»، مقدما صورة عن مهام ودور مجلس الشورى «حيال ما يجري اليوم في المملكة العربية السعودية من حركة نهضوية شاملة تصب في مصلحة الأمة والصورة الحضارية للإسلام عموماً».



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.