«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»
TT

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

وافق مجلس الشورى السعودي أمس (الثلاثاء)، على مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، والمؤلف من 18 مادة، ويسهم في تنظيم آلية جمع الأموال وتحديد سقفها، والحد من ظاهرة المزايدات المالية في عمليات الصلح.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان الفيفي، إن نظام الصلح عن القصاص دعت إليه الحاجة المجتمعية، ويأتي في إطار الحراك الذي تشهده المملكة في تنظيم التشريعات القضائية والإصلاحات العدلية المهمة في البلاد.
وأشار الفيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظام يساعد على تنظيم عملية الصلح، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، ويحدد سقفه بما لا يتجاوز خمسة ملايين عند الصلح، وهو ما يمكن من منع الجمع العشوائي، ووقف المظاهر الاجتماعية المتعلقة بجمع التبرعات، ويحدّ من الارتجال في جمع الأموال أو استغلالها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمها، وهو ما ينعكس على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، مع الحث على فضيلة الصلح والعفو لوجه الله والأجر المترتب عليها.
ونوه الفيفي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إلى أن النظام لا يمتّ إلى الدّيات بعلاقة، لأنها مقررة شرعاً، وهو متعلق حصراً بحالات الصلح، بعد تخريجها بشكل شرعي وقانوني، بحيث تكون الأموال التي تُجمع تأخذ حكم الميراث، وهذا من أهم أحكام النظام، بمعنى أن المبلغ المتفق عليه في الصلح يصبح تلقائياً من تركة المجني عليه، ويذهب لأولياء الدم فقط دون غيرهم، ويوزَّع على ورثته وفق أحكام المواريث المعروف.
وخلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، أمس (الثلاثاء)، وافق الأعضاء على مقترح النظام المقدم استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مجلس الشورى عبر حسابه على «تويتر»، أن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص؛ الذي قدمه 6 من أعضاء المجلس، يهدف إلى حماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.